وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان ستون فقرات سیاست های اقتصادی، صنعتی و تولیدی کشور نقش آفرین است و حتی وزارتخانه های دیگر همانند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در بسیاری از مباحث اقتصادی کمک و با توانمند ساختن اقشار مختلف شغلی و حمایت از بنگاه های اقتصادی، اضافه بار مالی بر آن وزارتخانه را به جهت پرداخت بیمه بیکاری و بحران های کارگری تقلیل می دهد.
متاسفانه در این بازه زمانی، پاندمی کرونا، شوک عظیمی بر اقتصاد و صنعت جهانی وارد و کشورها را با چالش های فراوانی همراه نموده که این موضوع چگونگی کیفیت حکمرانی ها را در اقتصاد از ورود حداکثری و یا رقیق شدن دولت ها در سیاستگذاری ها از اهمیت دوچندان برخوردار کرده و باید اذعان کرد برون رفت از این شوک اقتصادی، نیازمند سیاست گذاری کلان و برنامه ریزی منسجم با رویکردهای جدید نهادی و با مشارکت همه جانبه حکمرانی مطلوب، بنگاه ها و تقاضا است.
همان طور که گزینه پیشنهادی وزارت صمت جناب دکتر فاطمی امین نیز عنوان داشته، باید از "گزارش های توصیفی" در قالب برنامه ، حذر و برنامه عملیاتی معطوف به کسب ثروت و تولید را در دستور کار قرار داد بنابراین وزارت صمت به عنوان بیرقدار صنعت و تولید پویا در کشور ، ضرورت دارد در میدانهایی جدیدی ورود و بر پای هر میدان اقتصادی و تولیدی، برنامه های عملیاتی مناسب را مطمع نظر خود قرار دهد.
در این راستا تعمیق فضا و محیط کسب و کار و برنامه راهبردی در این خصوص برجسته می نماید به طوریکه به جای ایجاد واحدهای جدید و بسط کیفی واحدها باید رویکرد نهاد سازی (institutionalization) در دستور کار قرار گیرد و ساماندهی واحدهای راکد و نیمه فعال که محل انباشت سرمایه های عظیم ملی هستند، و بعضا در اختیار بانک ها و موسسات نیمه دولتی و خصولتی قرار گرفته عملیاتی و اجرایی گردد.
وزارت صمت از سوی دیگر بحث “خام فروشی” را یکی از عناصر تاخیری در اقتصاد صنعتی باید بداند و برای کالاهای دارای ارزش افزوده بالا قاعده مند ، رفتار و تشویق به صادرات را که در ارتباط مستقیم با اشتغال پایدار، ارزش آفرینی و سود سرمایه گذاری است ، نهادینه سازد.
فراموش نکنیم همانطور که وزیر پیشنهادی وزارت صمت در دولت سیزدهم نیز بر آن تاکید داشته، سه ضلعی "حاکمیت ، بنگاه های تولیدی و تقاضا" برای قوام بخشیدن به دستور کارهای سیاستی این وزارتخانه و طبعاً تعمیق فضای کسب و کار امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
پر واضح است که جهت هرگونه سیاست گذاری و حکمرانی مطلوب نیاز به پایگاه اطلاعات سرمایه گذاری از قبیل رتبه بندی بنگاه ها، سامانه اطلاعات و مجوز های کسب و کارها، از صدر تا ذیل یعنی از انتخاب طرح، جواز تاسیس، صدور پروانه، تخصیص زمین، احداث سوله و تجهیز واحد و اخذ تسهیلات و... می باشد و در بازه زمانی حضور دکتر فاطمی امین در وزارت خانه به عنوان معاون برنامه ریزی استارت این اقدام زده شده و خوشبختانه از رئوس پیشنهادی ایشان برای اخذ رای اعتماد میباشد و یکی از حلقه های مفقوده سیاست گذاری کسب و کار در سنوات گذشته بوده است.
اما یکی از مهم ترین مباحث مربوط به رونق تولید که خوشبختانه در برنامه های جناب آقای فاطمی امین نیز پررنگ است ، بحث نظام تامین مالی و بانکی است که تاکنون این ساختار تامین ، ما را به سوی زمین و املاک سوق داده که برای این موضوع نیاز به وثیقه گرفتن از بنگاه ها است که این امر بازارهای موازی تولید را تشویق نموده که این موضوع به نفع تولید مولد و صنعتی نیست.
در این راستا و پیرو موضوع رتبه بندی بنگاه های تولیدی که یک داده اساسی در تولید مطلوب است باید عنوان نمود، بانک بر اعتماد به این رتبه بندی می تواند بدون مطالبه وثیقه، دست به پرداخت منابع بزند و صد البته ورود موسسات بیمه و اعتبار دهی به فرد و بنگاه در مقابل اخذ ضمانت مبتنی بر وثایق و اهلیت می تواند یک راهبرد مشخص بقاء و رشد برای بنگاه های تولیدی باشد و قطعا هماهنگی مدیران ارشد و اقتصادی دولت و همسویی بانک مرکزی و اصلاح قوانین ضد تولید نقش موثر و پر رنگی خواهد داشت.
در پایان متذکر می شوم، وزارت صمت یک دستگاه اقتصادی – اجتماعی و چند کارکردی است که عملکرد مطلوب آن می تواند میدان های دیگر را نیز منتفع گرداند که با تجارب و برنامه های عملیاتی و سیاست های جناب آقای دکتر فاطمی امین وزیر پیشنهادی وزارت صمت در دولت سیزدهم و آشنایی کامل با دکتر رئیسی رئیس جمهور منتخب ملت در دوره سیزدهم در مباحث مدیریت کلان اقتصادی باید به تحقق این مهم خوشبین بود.
