پس از آغاز دور آخر تحریم ها توسط ترامپ علیه ایران و به صفر رسیدن میزان فروش نفت توسط ایران در بازارهای جهانی، راه های صادرات نفت و کالاهای صنعتی و کشاورزی توسط ایران هر روز محدودتر از گذشته شد. شاید یادآوری این نکته حائز اهمیت باشد که در گذشته نیز چیزی کمتر از ۱۰ درصد از ارز حاصل از فروش نفت توسط ایران، به شکل نقدی وارد کشور می شد و بقیه این پول به شکل حواله در اختیار دولت ایران قرار می گرفت و به شکل سپرده بانکی نزد بانک های اروپایی و چینی و ژاپنی و کره ای محفوظ می ماند.
پس از تشدید تحریم ها، نه تنها میزان درآمد نفتی ایران به شدت کاهش یافت بلکه دسترسی به دلارهای سپرده شده در بانک های خارجی نیز ناممکن شد و در نهایت دارایی های ارزی کشور بلوکه شد و امکان استفاده از دلارهای موجود در این بانک ها از میان رفت. با این حال دولت به علت عدم مدیریت مصارف هزینه ای خود در بودجه، بانک مرکزی تحت فشارهای دولت موظف به چاپ پول فاقد پشتوانه و افزایش نقدینگی و پایه پولی برای مرتفع کردن نیازهای دولت بود و درواقع این نهاد، معادل ریالی مبالغ ارزی ناموجود و بلوکه شده را در اختیار دولت گذاشت که حتی از تسعیر نرخ ارز نیز هولناک تر به نظر می رسید. درواقع پول پرقدرت بانک مرکزی بدون هیچ گونه پشتوانه طلا یا دلار و سایر ارزهای معتبر، با فشار بسیاری چاپ و به بازار سرازیر شد.
گردش این پول پرقدرت در بازار و همچنین تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده ها و کالاهای اساسی باعث شد که بر اساس قانون گرشام که پول بد طی آن خرج می شود و پول خوب پس انداز می شود، تقاضا برای دلار افزایش یابد و به طور طبیعی قیمت دلار در مسیر صعودی قرار بگیرد. سرکوب نرخ ارز با منابع محدود بانک مرکزی که از کانال های سلیمانیه، دوبی و هرات عاید می شدند، می توانست در کوتاه مدت قیمت دلار را کنترل کند اما با سقوط هرات به دست طالبان و تعطیلی تمامی صرافی های فعال در این شهر، حتی به رغم تعطیلی سراسری نسبتا طولانی مدت در بازار ایران به دلیل شرایط کرونایی، انتظارات تورمی موثر بر تقاضای دلار را به شدت افزایش خواهد و تا زمانی که این صرافی ها در سریع ترین زمان ممکن بازگشایی نشوند، امکان افزایش قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان و بالاتر از آن، به هیچ وجه دور از ذهن نخواهد بود.
