پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران در گزارشی نوشته است: علی‌اکبر محرابیان در این شرایط قرار است عهده‌دار وزارت نیرو شود. او متولد سال ۴۸ در خوانسار و دانش‌آموخته مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت است. محرابیان فوق‌لیسانس خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران گرفته و در حال حاضر هم دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است. او در دولت‌های نهم و دهم وزیر صنایع و معادن بوده است. به علاوه در دولت محمود احمدی‌نژاد دستیار ویژه رئیس‌جمهور و مجری طرح «مهر ماندگار» بوده و سابقه ریاست ستاد تبصره ۱۳ را که مجری نوسازی ناوگان خودرویی کشور بود، در آن دولت در کارنامه خود دارد.
محرابیان با این پیشینه برنامه‌ای برای اداره وزارت نیرو ارائه کرده که براساس آن، وعده بهره‌برداری از ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی و حل مشکل آب ۹۰ درصد روستاها را مطرح کرده است. آیا این وعده‌ها شدنی است؟
کم‌آبی ابرچالشی در کشور است که حل آن اوضاع بخش‌های تولیدی کشاورزی و دامداری و صنعتی را بهبود خواهد بخشید. وزیر پیشنهادی نیرو در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون صنایع وعده داد که می‌تواند مشکل آب ۹۰ درصد روستاها را حل کند و برای ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز از ظرفیت همان مناطق برای رفع مشکلات آبی آنها استفاده کند. مهم‌تر اینکه محرابیان در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی بر تقویت دیپلماسی آبی تاکید کرده و گفته است: در این بخش، برنامه بسیار وسیع و جامعی دارم که در صورت اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس، با تمام قوت در وزارت نیرو اجرایی خواهیم کرد. در این حوزه اصل بر گفت‌وگو با کشورهای همسایه است و قطعا با مذاکره می‌توان دیپلماسی آبی را عملیاتی کرد. یکی از کارهایی که با فوریت باید در این بخش اجرایی شود، فعال‌سازی امور بین‌الملل وزارت نیرو است. اگر می‌خواهیم در مذاکرات پیشرفت‌های خوبی حاصل شود، این امر مستلزم دیپلماسی تخصصی است.
دیپلماسی آب نکته‌ای است که مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران هم در مطالعه جدید خود در کنار پیشنهادهای دیگر به وزارتخانه‌های مرتبط برای حل معضل آب مطرح کرده است. در این گزارش به مواردی مانند تمرکز بر افزایش بهره‌وری در مصرف آب در تمام بخش‌های مصرف، اولویت‌بخشی مطلق به تعادل عرضه و تقاضای منابع آب با تمرکز بر تعادل‌بخشی سفره‌های آب زیرزمینی، توجه به تخصیص آب برای محیط‌زیست، فعال کردن جدی دیپلماسی آب، تمرکز خاص بر کاهش و حذف مداخلات دولت و حمایت از خصوصی‌سازی، استقرار نظام تدبیر مناسب آب، تحویل آب براساس آب قابل برنامه‌ریزی در هر بخش و استفاده بهره‌ور از آن در بخش‌های مختلف اشاره شده است.
علاوه بر این، محرابیان در بخشی از برنامه خود برای بخش آب و آبفای وزارت نیرو بر مدیریت تنش آبی در شهرها و روستاهای کشور با رویکرد افزایش تابآوری و پایداری خدمات یکپارچه آب شرب برای رفع کامل تنش آب شرب در شرایط مشابه سال آبی جاری (در حال حاضر ۳۰۰ شهر در معرض تنش آبی هستند و به ۸ هزار روستا به‌صورت آب‌رسانی سیار خدمات ارائه می‌شود) تاکید کرده است. او قرار است این امر را از طرق مختلف از جمله «افزایش ظرفیت تامین و تولید آب به میزان ۷۰۰ میلیون مترمکعب در سال با تکمیل و بهره‌برداری از ۲۹ طرح آب‌رسانی و تصفیه‌خانه‌های آب و حفر و تجهیز چاه‌ها و سامانه‌های ذی‌ربط»، «مدیریت مصرف به منظور صرفه‌جویی به میزان ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال و افزایش آن به ظرفیت منابع آبی با نصب تجهیزات کاهنده مصرف، انجام فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی گسترده، اعمال تعرفه‌های پلکانی برای مشترکان خارج از الگو و شناسایی و رفع انشعابات غیرمجاز به میزان سالانه ۱۰۰ هزار فقره»، «بازسازی و ارتقای تاسیسات به منظور کاهش هدررفت»، «افزایش توان آب‌رسانی سیار با خرید هزار دستگاه تانکر آب‌رسانی سیار» و «افزایش ظرفیت تامین منابع آب از طریق تکمیل و بهره‌برداری از ۳۰ سد به حجم مخزن ۵ هزار و ۴۰۰میلیون مترمکعب» محقق کند.
وزیر پیشنهادی نیرو در مسیر رفع کمبود برق هم راه دشواری پیش رو دارد. آن‌طور که چندی پیش محمدعلی وحدتی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق گفته، رفع کمبود برق نیازمند ۱۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه است. با توجه به تحریم‌ها دولت چاره‌ای جز اتکا به بخش خصوصی برای جلب این سرمایه ندارد. از سوی دیگر بسیاری از جمله ولی‌الله افخمی‌راد، تحلیلگر اقتصادی، علت‌العلل عدم‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت تولید برق را قیمت‌گذاری غیرمنطقی برق می‌دانند که به غیرقابل توجیه شدن سرمایه‌گذاری در تولید برق منجر شده است. بدتر از آن، اینکه به اعتقاد افخمی‌راد، شرکت‌های فعال در تولید انرژی که خروجی خود را به ناچار روی شبکه انتقال و توزیع برق کشور قرار می‌دهند بیش از یک سال است از دریافت همان قیمت حداقلی هم محروم مانده‌اند.
با وجود اینها محرابیان گره کور برق را چگونه خواهد گشود؟ در این بخش از برنامه‌های محرابیان، بخش خصوصی نقش محوری دارد. به همین دلیل او با صحه گذاشتن بر ضرر و زیان‌های این بخش در چند سال اخیر در تولید برق بر اصلاح این وضع تاکید کرده و گفته است: اصل ۴۴ قانون اساسی به‌خوبی اجرا نشده است؛ به‌عنوان مثال نیروگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است، ولی وقتی برق از این طریق فروخته می‌شود، پول آن به حساب وزارت نیرو واریز می‌شود و در نهایت وزارت نیرو یا پول بخش خصوصی را نمی‌دهد یا با تاخیر خیلی زیاد پرداخت می‌کند؛ بنابراین این امر باید با فوریت اصلاح شود. در چنین شرایطی چگونه می‌توان از بخش خصوصی انتظار حمایت و همکاری داشت؟!
با توجه به این نکات، جلب نظر بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه و رفع مشکلات آنها در این مسیر از محورهای اصلی برنامه محرابیان در وزارت نیرو است. او در برنامه خود بر پیگیری ایجاد ردیف «مابه‌التفاوت قیمت‌های تمام‌شده و تکلیفی فروش» در قوانین بودجه سنواتی در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور و همین‌طور برنامه‌ریزی برای تهاتر و تسویه مطالبات تولیدکنندگان برق تاکید کرده است. وزیر پیشنهادی نیرو برای بهره‌برداری از ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی هم دو مسیر را پیش‌بینی کرده است؛ یکی برنامه‌ریزی برای احداث و بهره‌برداری از حداقل ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید توسط صنایع بزرگ و دیگری افزایش ظرفیت از طریق تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام نیروگاهی، افزایش کارآیی و رفع محدودیت‌های تولید نیروگاه‌های حرارتی و جایگزینی نیروگاه‌های فرسوده. افزون بر این، افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به میزان ۱۰ هزار مگاوات از محل سوخت صرفه‌جویی‌شده، توسعه و بهینه‌سازی شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع برق کشور در راستای افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق و تامین برق پایدار، ارتقای متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور به حداقل ۵/ ۴۱درصد از طریق احداث نیروگاه‌های راندمان بالا، توسعه بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و از محل سازوکارهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و توسعه ارتباطات شبکه‌ای با کشورهای همسایه و افزایش مبادلات انرژی برق از دیگر برنامه‌های او در این بخش است.
به علاوه محرابیان برخلاف بسیاری که تولید رمزارزها را عامل خاموشی و کمبود برق می‌دانند، به تولید رمزارزها چراغ سبز نشان داده و در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: تولید رمزارز برای کشوری که با تحریم‌های ظالمانه روبه‌روست، روش مناسبی است، ولی این امر باید قانونمند و ضابطه‌مند شود تا کشور با کمبود برق مواجه نشود. معلوم نیست چرا در برنامه محرابیان جایی برای انرژی‌های نو و پاک دیده نشده است، آن هم در شرایطی که به گفته علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، می‌توان در دامنه‌های البرز جنوبی و فقط در حد فاصل کرج تا تهران در فصل تابستان بیش از ۳۰ هزار مگاوات برق از انرژی خورشید تولید کرد. این نکته مهمی است؛ چه آنکه ایران در حال حاضر تنها حدود ۱۰ هزار مگاوات کمبود برق دارد. با همه اینها باید منتظر ماند و دید این برنامه‌ها و چشم‌انداز تعیین‌شده برای آب و انرژی در وزارت نیرو تا چه میزان عملیاتی شده و راه‌گشا خواهند بود.
