ظرفیت سمن ها در استان بوشهر مغفول مانده است

ایرنا شنبه 30 مرداد 1400 - 08:58
بوشهر- ایرنا- مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهرگفت: فقدان ارتباط بین سمن ها و دستگاههای اجرایی بزرگترین چالش سازمان‌های مردم نهاد است طوریکه مسوولان از این تشکل‌ها  بعنوان بازویی که می‌توانند در حل مشکلات به آنها کمک کنند استفاده نمی‌کنند.
ظرفیت سمن ها در استان بوشهر مغفول مانده است

محمد مظفری روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: آشنایی مدیران دستگاه‌های اجرایی با کارکرد سازمان‌های مردم نهاد بعنوان بازوی دستگاه اجرایی ضروری است و باید بدانند این سمن‌ها بعنوان رقیب آنها به شمار نمی‌روند بلکه در کنار آنها هستند.

وی اظهارداشت: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی از توانمندی سمن‌ها بعنوان بازویی که می‌توانند بسیاری از مشکلات آنها را برطرف کند استفاده نکرده‌اند.

مظفری اضافه کرد: سازمان‌های مردم نهاد زیر مجموعه هیچ دستگاهی نیستند و به صورت مستقل می‌توانند به دستگاه اجرایی کمک کنند این درحالی است که برخی از این دستگاه‌ها سمن‌ها را هنوز جدی نگرفته اند.

به گفته مظفری اگر توانمندی سازمان‌های مردم نهاد جدی گرفته می‌شد بسیاری از مشکلات دولت‌ها دربخش‌های مختلف با توان این تشکل‌ها که همان مردم هستند برطرف می‌شد.   

وی اظهار کرد: به روز رسانی نشدن، فرانگرفتن آموزش‌ها و توانمند نشدن سازمان‌های مردم نهاد از جمله مشکلات و چالش‌های پیش روی سازمان‌های مردم نهاد است.

مظفری یادآور شد: با توجه به نقش‌های تعریف شده برای سازمان‌های مردم نهاد اگر این تشکل‌ها آموزش‌های لازم را فرا نگیرند و به صورت منفعل عمل کنند نمی‌توانند به کارکرد تعریف شده برای آنها دست یابند.

وی در خصوص ضرورت شکل‌گیری تشکل‌های مردم نهاد گفت: با توجه به اینکه به طور کلی دولت‌ها نمی‌توانند تمام بخش‌های جامعه را پوشش دهند؛ حضور سمن‌ها بعنوان رابط، تسهیل کننده و نماینده مردم نقش مهمی در حل بسیاری از مشکلات دارند.

مظفری ادامه داد: مردم از طریق سمن‌ها می‌توانند با حاکمان خود ارتباط برقرار و مشکلات خود را برطرف کنند و تاسیس دفاتر تسهیل‌گری در حاشیه شهرها نمونه‌ای از این فعالیت‌ها به شمار می‌رود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری بوشهر بیان کرد: هرچند تعداد سازمان‌های مردم نهاد در این استان از صفر در اوایل دهه ۹۰ امروز به حدود ۵۰۰ سمن رسیده اما آنچه مهم است باید زمینه رشد این تشکل‌ها از لحاظ کیفی نیز فراهم شود.

وی گفت: بیشترین رویکرد سازمان‌های مردم نهاد در استان بوشهر در بخش خیریه‌ای، اجتماعی، درمانی، فرهنگی، محیط زیست و میراث فرهنگی است هرچند دیگر سمن‌های فعال در بخش‌های مختلف نیز گرایش به مشارکت در کارهای خیریه‌ای دارند.

مظفری یادآور شد: بررسی تاریخ اجتماعی کشورمان نشان می‌دهد همواره در حوزه‌های مختلف به شکل‌های مدرنی سازمان مردم نهاد که مدیریت آنها در دست مردم بوده در حوزه‌های مذهبی وجود داشته و دولت کمترین حضور را در مدیریت آنها به لحاظ اقتصادی داشته است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر گفت: این مجموعه‌ها و تشکل‌هایی که به وسیله مردم اداره می‌شوند باید به سایر بخش‌های جامعه از جمله در حوزه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی  تعمیم داده شوند چون استفاده از توان مردم برای اداره برخی از امور نیازی است که همه حکومت‌ها و جوامع دارند و مردم هم همیشه خواستار مشارکت در مسایلی هستند که دولت‌ها به آنها توجه نمی‌کنند.

وی ادامه داد: رشد چند برابری سازمان‌های مردم نهاد در استان بوشهر و سایر مناطق بیانگر علاقمندی مردم به حضور و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی است و مجوزهای لازم در این خصوص نیز صادر شده است. 

مظفری گفت: در همین راستا برای ارائه کارهای باکیفیت و توانمندی سمن‌ها باید برنامه ریزی لازم برای ارائه آموزش‌های مفید انجام شود.

وی یادآور شد: امروز مشارکت مردم و نهادهای مردمی برای تداوم رشد و توسعه همه جانبه در اکثر کشورهای پیشرفته کاری ارزشمند بشمار می‌رود و حضور داوطلبانه افراد همواره کمک حال دولت بوده و موجب توسعه و پیشرفت در جامعه می‌شود شود.

به گفته مظفری سازمان های مردم نهاد برای کسب سود و منفعت فعالیت نمی کنند، بلکه اهدافی غیرانتفاعی مانند کمک به فقرا، آموزش، توجه به محیط زیست و بهداشت و ایجاد ائتلاف میان گروه‌های کوچک مردم دارند.

وی یادآورشد: کارکرد سازمان‌های مردم نهاد در بحران کرونا و حضور این تشکل‌ها در بخش‌های مختلف با هدف دستگیری از مردم به وضوح دیده شد.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.