به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، پیرو پیگیری‌های خبرگزاری فارس در خصوص سوژه ثبت شده در سامانه فارس من با عنوان «احیای کارخانه آزمایش نیازمند عزم رسانه‌هاست» چندی پیش اولین پیگیری فارس در قالب گزارشی با تیتر «آزمایش در آزمایش خصوصی‌سازی مردود شد» منتشر شد.
خبرنگار ما به جهت ادامه پیگیری‌ها به سراغ عضو هیئت مدیره این واحد تولیدی همچنین نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی رفته و به گفت‌وگو با آنها پرداخت.
عضو هیئت مدیره آزمایش در این خصوص اظهار داشت: زمانی که کارخانه های آزمایش واقع در مرودشت و تهران از صاحب اصلی آن گرفته شد، طی سال‌های ۶۰_۷۰ دست منابع ملی، پس از آن تامین اجتماعی و بعد از پیش آمدن جریان خصوصی سازی افرادی آن را خریداری کردند و در نهایت و در سال ۸۶ کارخانه به صاحب فعلی آن واگذار شد.
ابراهیم نعمت‌زاده با بیان اینکه مسائل کارگری و مدیریت ضعیف تولید کارخانه را دچار رکود کرد، گفت: بی توجهی صاحب این کارخانه های در مدت زمانی کوتاه تولید و کارگران را به یک سوم رساند.
عضو هیئت مدیره این واحد تولیدی افزود: مدیران در سال ۱۳۹۰ وامی را به منظور افزایش تولید گرفتند اما باز هم اقدام در خوری انجام نشد و باعث تعطیلی ۱۰۰ درصدی این کارخانه ها در سال ۹۲ شدند.
کارخانه 200 میلیارد بدهی دارد
نعمت زاده بیان کرد: در سال ۱۳۹۴ مجدد چند فقره وام جهت آغاز تولید گرفته شد و در ابتدای کار یک هزار دستگاه یخچال و کولر ساخته شد اما به دلیل شکایات کارگری این محصولات توقیف و پس از آن دیگر سرمایه‌گذاری پای کار نیامد.
وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۵ مدیران تصمیم به افزایش سرمایه این کارخانه در شرکت بورس به گرفتند؛ به همین منظور در تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه را لحاظ کردند، اما چون در زمان مقرر این افزایش سرمایه ثبت نشد، مالیات بزرگی به کارخانه تعلق گرفت.
عضو هیئت مدیره کارخانه آزمایش مطرح کرد: مدیران کارخانه پس از آن اعلام کردند که توانایی پرداخت مالیات را ندارند، افزایش سرمایه را منتفی کردند و این موضوع توسط سازمان بورس پذیرفته شد.
وی اضافه کرد: منتهی اداره مالیات این حرف را نپذیرفت و اعلام بدهی ۵۴ میلیارد تومانی به این اداره را اعلام کرد که در حال حاضر این مبلغ با جریمه‌های سالانه خود به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
نعمت زاده در ادامه عنوان کرد:علاوه بر بدهی کارخانجات آزمایش در تهران و مرودشت به اداره مالیات، بدهی ۸۰ میلیارد تومانی به دلیل وام و اقساط پرداخت نشده را نیز باید در نظر گرفت.
عضو هیئت مدیره آزمایش مطرح کرد: همین دو بدهی بزرگ باعث شده تا ما نه بتوانیم وام جدیدی بگیریم و افزایش سرمایه دهیم و نه سرمایه‌گذاری حاضر میشود روی این واحد تولیدی تمرکز کند.
پرداخت مالیات عادلانه نیست
وی با بیان اینکه پرداخت مالیات ناعادلانه است، گفت: زیرا سازمان بورس پذیرفته که افزایش سرمایه صورت نگرفته همچنین کارخانجات ما نه عملکردی داشته و نه محصولی را تولید می‌کنند که بتوانند از پس پرداخت این مبلغ سنگین بربیایند.
نعمت زاده اظهار کرد: این مبلغ اصلا برای ما قابل پرداخت نبوده و به همین منظور نیز شکایاتی صورت گرفته اما تاکنون بی نتیجه مانده است.
وی خاطرنشان کرد: با حل این مشکل میتوان به بازگشت این دو کارخانه به چرخه تولید امید داشت این در حالی بوده که وام‌ها را تا جایی که توانایی داشتیم تسویه کردیم.
عضو هیئت مدیره واحد‌های تولیدی آزمایش واقع در تهران و مرودشت اضافه کرد: به طور مثال بدهی‌های بیمه، تامین اجتماعی، وام و مالیات کارخانه مرودشت تا حد بسیار زیادی پرداخت شده است و پیگیر آن هستیم تا برای اضافه بدهی‌های این کارخانه مقداری بخشودگی جرایم گرفته و مابقی را نیز پرداخت کنیم.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه تجهیزات کارخانه مرودشت به دلیل فرسودگی یا بدهی‌های موجود به فروش رسیده است، در ادامه بیان کرد: این واحد تولیدی ظرفیت احیاء و ایجاد اشتغال در ابتدا برای ۵۰۰ نفر را دارد اما در ابتدا نیاز است مشکل بدهی‌ها حل شود.
وی افزود: به یک اتاق فکر، هسته مرکزی و افرادی دلسوز بوده تا بتوان این مسائل را هر چه سریعتر حل کرد.
بدهی بهانه‌ای بوده تا کارخانه را به همین منوال رها کنند
در ادامه نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در گفت و گو با فارس گفت: یکی از اقدامات ما برای این کارخانه اجرای طرح تحقیق و تفحص از چرایی وضعیت امروز این واحد تولیدی بود.
جلال رشیدی کوچی افزود: این موضوع در کمیسیون اقتصاد هم به شکل ویژه بررسی شده و منتظر آن هستیم تا نوبت شود تا در صحن مجلس نیز به پیگیری آن بپردازم.
وی اظهار داشت: دو جلسه نیز با سهامداران این کارخانه داشتیم که به ظاهر بدهی مالیاتی با مبلغ بالا را بهانه می‌کنند اما از نظر من این بهانه‌ای بوده تا کارخانه را به همین منوال رها کنند.
این نماینده مجلس یازدهم اضافه کرد: ما دنبال این نیز بوده تا بدانیم چرا تجهیزات کارخانه را فروخته و یا آنها را به تهران و تبریز بردند و همچنین پیگیر آن نیز هستیم تا در مجلس با اصل ۲۳۴ از سهامداران کارخانه به علت پیگیر نبودن این در این موارد شکایت کنیم.
رشیدی کوچی گفت: اگر مدیران و سهامداران کارخانه توان این را ندارند که کارخانه های را مدیریت کنند تا به این وضع دوار نشود پس باید خلعیت صورت گیرد.
وی افزود: با اینکه من به این نتیجه نرسیدم که دلیل تعطیلی کارخانه صرفا بدهی‌های موجود باشد اما اگر تنها دلیل این باشد میشود پیگیر راهکارهایی از جمله تقسیم و یا تخفیف بود.
در سطح وزارت به این موضوع ورود میشود
نماینده مردم مرودشت تاکید کرد: اما کمک کردن ما به این معنا نبوده که صاحبان کارخانه از این ظرفیت برای صاف کردن بدهی‌های خود استفاده کنند.
رشیدی کوچی با بیان اینکه ما تمام قد برای بازگرداندن این کارخانه به چرخه تولید تلاش خواهیم کرد، در ادامه خاطرنشان کرد: من از چند مدت پیش از طریق همکارانم در کمیسیون اقتصادی این موضوع را پیگیری کرده و همچنین با وزیر پیشنهادی اقتصاد نیز مفصلا در این خصوص صحبت کردم.
وی اضافه کرد: قطعا در بعد وزارت نیز به این موضوع ورود خواهد شد تا به نتیجه‌ای مطلوب برسد.
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی افزود: پیگیر آن هستیم تا سرمایه‌گذارانی را پای کار آوریم اما تا زمانی که ابهامات موجود برطرف نشود راه‌اندازی این کارخانه سخت است.
انتهای پیام/س
