حجت عبدی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزارت دادگستری مسوولیت تمامی مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و وزیر دادگستری پیشنهادی از سوی دولت جدید تنها وزیری است که برای انتخاب به این سمت نیازمند کسب اعتماد روسای هر سه قوه است.
وی افزود: وزیر پیشنهادی دادگستری از آنجاییکه در کابینه حضور دارد و از قدرت چانه زنی بالایی برخوردار است لذا با واگذاری برنامه ریزی منابع انسانی و فعالیت های پشتیبانی از امور قضایی به قوه مجریه شرایط برای بهبود روند رسیدگی در اجرای صحیح قانون فراهم می شود.
معاون اداری و استخدامی دادگستری استان ایلام ادامه داد: تلاش وزیر پیشنهادی دادگستری در تعامل با قوه قضاییه بمنظور اجرایی کردن برنامه های توسعه چشم انداز ۲۰ ساله که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است که منتج به روند توسعه قضایی نیز می شود.
عبدی ابراز امیدواری کرد: آقای امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری در راستای اهداف قوه قضاییه و تقویت آن همه تلاش خود را بکار خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: همچنین وزیر پیشنهادی دولت جدید با مهیا کردن بسترهای لازم موجب پیشرفت و توسعه ملی خواهد شد و با در نظر گرفتن توان و اشراف همه جانبه این شخصیت، ظرفیت های مغفول مانده وزارت دادگستری نیز به منظور دستیابی به امور زیربنایی احیا می شود.
به گزارش ایرنا، امین حسین رحیمی متولد ۱۳۴۷ در ملایر و دانش آموخته دکتری رشته فقه و حقوق جزا، بعنوان وزیر پیشنهادی دادگستری دولت جدید به مجلس معرفی شده است.
سمت فعلی وزیر پیشنهادی دادگستری معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه است.
قاضی دادگستری به مدت ۳۵ سال، نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم، مشاور رییس قوه قضاییه، دادستان دیوان محاسبات کشور و رییس کل دیوان محاسبات کشور از دیگر سوابق امیرحسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری است.
جلسات رأی اعتماد وزیران از روز شنبه (30 مرداد) آغاز و تا سه شنبه ادامه خواهد داشت.
