به گزارش ایسنا، حدود ۱۰ سال از تاسیس صندوق توسعه ملی گذشته و گرچه هدف آن تامین ذخیره‌ای از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آن و به کارگیری منابع جهت توسعه و سرمایه گذاری در بخش های غیر دولتی بوده است، اما آنچه پیش آمده فاصله با اهداف و قوانین مربوطه را نشان می‌دهد، برگشت به عقب و مروری بر عملکرد دولت ها موئد این جریان است.
آبرفت سهم صندوق و سهم خواهی های دولت
طبق برنامه پنجم توسعه ، دولت در سال ۱۳۹۰ باید ۲۰ درصد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز و بعد از آن سالانه سه درصد اضافه می‌کرد. در برنامه ششم توسعه نیز کف واریزی به صندوق ۳۰ درصد و افزایش سالانه دو درصدی بود ولی در عمل دولت به برداشت سهم از صندوق به دلیل کاهش درآمد نفتی در دوران شدت گرفتن تحریم ها و نداشتن پشتوانه مالی ورود کرد؛ به طوری تا سال ۱۳۹۳ سهم صندوق واریز شد. اما از ۱۳۹۴ پرداخت به حداقل رسید و فقط ۲۰ درصد درآمدهای نفتی واریز و در سال ۱۳۹۵ نیز تکرار شد.
۱۳۹۶ با اولین سال اجرای قانون برنامه ششم توسعه همراه بود و سهم ۳۰ درصدی صندوق توسعه ملی واریز شد. در سال ۱۳۹۷ این سهم به ۳۲ درصد رسید، ولی بار دیگر در سال ۱۳۹۸ که سهم صندوق ۳۴ درصد و در سال ۱۳۹۹ که ۳۶ درصد بود، منابع باز هم با پیشنهاد دولت و دریافت مجوز از مقام معظم رهبری ۲۰ درصد واریز شد و مابقی در اختیار دولت قرار گرفت.
برای سال جاری نیز با وجود این که دولت درآمد را تا چهار برابر افزایش پیش‌بینی کرد و به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در لایحه رساند، باز هم به منابع صندوق توسعه ملی چشم داشت و پیشنهاد واریز ۲۰ درصد و در اختیار گرفتن ۱۸ درصد باقی‌مانده را مطرح کرد که این بار با موافقت مقام معظم رهبری با دریافت تمام این منابع مواجه نشده و در نهایت مصوب شد دولت تا سقف یک میلیون بشکه فروش در روز می‌تواند ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را واریز ولی مازاد بر آن باید سهم صندوق به صورت کامل و ۳۸ درصد پرداخت شود.
چاپ پول ها و تبعات تورمی
این برداشت‌های منابع از صندوق توسعه ملی گرچه بخشی از کسری‌های بودجه را تامین کرده اما حدود دو سال اخیر بسیار حاشیه‌ساز بوده است، چرا که از کارشناسان گرفته تا بانک مرکزی آن را عاملی برای افزایش بی‌انضباطی دولت و به دنبال آن افزایش پایه پولی و تورم دانسته‌اند؛ به طوری که بانک مرکزی معتقد بود دولت در جریان برداشت منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل ارز آن به ریال به گونه‌ای دست به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول می‌زند، چرا که منابع صندوق در دسترس نیست که جایگزین ریالی در اختیار دولت قرار دهد.
تا پیش از این اختلاف نظر زیادی بین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بود اما سازمان برنامه هیچ‌گاه زیربار این موضوع نرفت و نپذیرفت که برداشت منابع از صندوق توسعه ملی عاملی برای تورم بوده است، چرا که تاکید داشت این همان منابع مربوط به دولت است و جزو بدهی‌های بانک مرکزی محسوب نمی‌شود.
رئیس جدید مخالف برداشت است
اما اکنون آنچه در اظهارات اولیه میرکاظمی – رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم – مشاهده می‌شود انتقاد از برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه است.
وی در اشاره ای که به روند افزایش هزینه‌ها و نحوه تامین منابع بودجه در سال‌های اخیر داشته گفته که افزایش هزینه‌ها در چند سال گذشته تا ۱۰ برابر شده و این روند موجب بی‌انضباطی مالی بوده است، در عین حال با تاکید بر جریان تامین منابع از صندوق ارزی انتقاد کرده که معنی برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی چیست و حتی در این مورد از وزیر اقتصاد سوال و نقد کرده است.
برنامه برای حذف منابع صندوق چیست؟
اما میرکاظمی در اظهاراتش نگفته که با توجه به مخالفتی که در رابطه با برداشت از صندوق توسعه ملی دارد در ادامه سازمان زیرنظرش چه برنامه و راهکاری جهت پایان دادن به این رویه معیوب داشته و تامین منابع را به چه صورتی انجام خواهد داد که دیگر بودجه وابسته به منابع صندوق توسعه ملی و در نهایت تبعات آن نباشد.
این در حالی است که این روزها بار دیگر بحث مربوط به برداشت‌های دولت از منابع بانک مرکزی و چاپ پولی که در سال جاری جهت کسری بودجه صورت گرفته بسیار مورد توجه است و حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه آن را مورد انتقاد قرار داده است و آن را عاملی برای افزایش نقدینگی و تورم می‌داند. بنابراین استفاده از منابع صندوق در بودجه جاری باز هم می‌تواند تشدید کننده تورم و تکرار ماجرای گذشته باشد.
برداشت های مکرر و آن ۲.۷ میلیارد عیدی!
تامین منابع جهت کسری بودجه، البته بخشی از برداشت‌های دولت در چند سال اخیر از منابع صندوق توسعه ملی بوده و در کنار آن به دفعات پیش آمده که جهت جبران هزینه‌های تحمیل شده، به سمت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی رفته است. از زمانی که پیشنهاد برداشت برای افزایش وام ازدواج مطرح بود و منتفی شد و یا هنگامی که برای جبران هزینه سیل در دو سال گذشته و یا تامین هزینه‌های کرونا میلیاردها دلار به ریال تبدیل شد.
پیش تر نیز باید اشاره کرد که دولت دهم در سال آخر حضور خود در اداره کشور در اقدامی غیرقابل توجیه که با واکنش های متعددی از سوی کارشناسان همراه بود دست به برداشت ۲.۷ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی زد و عیدانه ۸۰ هزار تومانی بین مردم توزیع کرد که تا سال‌ها بعد دولت به صندوق مقروض ماند.
رهبری هم مخالفند/ صندوق را احیا کنید
این اقدامات در حالی برای صندوق ذخیره ارزی از سوی دولت ها انجام شده که دو سال اخیر حتی شاهد بودیم مقام معظم رهبری نسبت به این برداشت‌های دولت‌ها از منابع صندوق توسعه ملی تذکر داده و انتقاد کرده بودند.
اکنون این انتظار وجود دارد با توجه به اشاره ای که رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به روند بکارگیری منابع صندوق در بودجه سالانه دولت و تبعات آن داشته است، دولت اقدام موثری در این رابطه صورت گرفته و با ایجاد راهکارهای تامین مالی، ضمن توقف تامین کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به سمت احیای این صندوق بر اساس اساسنامه و اهداف آن پیش برود.
انتهای پیام
