این پیش‌بینی ها بعضاً توسط منتظر المقام های نا امید مطرح می شود، یعنی کسانی که شایع بود برای گرفتن پست لابی کردند و ناکام ماندند. بنا براین ممکن است اظهار نظر آنان دارای اریب باشد. از آنجا که اطلاعات دقیقی در مورد رجحان های سیاست گذاری و موضع دولت در مورد پاردایم های اصلی و تعیین کننده در دسترس نیست، اگر بخواهیم بر مبنای عینی قضاوت کنیم به ناچار باید سناریوهایی را مطرح و تحت هر سناریو نتایج حاصل را بررسی کنیم. برای مثل سناریو یکم، ادامه وضع تنش آلود موجود با کشور های غربی، قطع مذاکرات برجام ( یا مذاکره برای دفع الوقت) و عدم الحاق به موافقت نامه اف.ا. تی.اف. ادامه فعالیت های هسته ای مناقشه بر انگیز، و اتخاذ روش های آمرانه و تنبیهی در اقتصاد. سایر متغییر های مستقل هم شبیه تداوم وضع موجود. این سناریو به تداوم تحریم ها و آغاز فشار های جدید به کشور از خارج و حرکت های ضایعه آمیز در تخصیص منابع در داخل منجر خواهد شد . این سناریو منجر به تشدید بحران های موجود اقتصادی، از جمله افزایش تورم، افزایش نرخ ارز ها، عدم تحرک تولید و سرمایه گذاری، تداوم خروج سرمایه و نیروی انسانی و افزایش درصد جمعیت تحت خط فقر و لاجرم افزایش تنش های اجتماعی خواهد گردید. این سناریو هیچ راه گریزی ندارد حتی اگر بهترین اقتصاد دانان عالم به تیم آقای رئیسی بپیوندند. سناریو دوم، همان سناریو یکم به اضافه این فرض که منابع طبیعی و معدنی کشور در اختیار چین و منابع نفت بعضاً در اختیار روسیه قرار گیرد. به این امید که ابتدا پیش پرداخت های ارزی دریافت شود و مشکلات بحرانی با ارز پاشی تخفیف یابد و این امید که در بلند مدت نیز از طریق سرمایه گذاری این قدرت ها مشکلات واقعی التیام یابد. این سناریو ممکن است در کوتاه مدت کمک کند. اما در بلند مدت فاجعه آمیز خواهد بود با عواقب بلند مدت بد تر از سناریو یکم. برای مثال به عملکرد چین در آفریقا و شرق آسیا توجه کنیم و معامله ای که روسیه با صنعت نفت ونزوئلا کرد. سناریو سوم غیر محتمل، با این فرض که دولت جدید و نظام شرایط روابط بین الملل را بهبود بخشند و تحریم ها و تنش ها را کاهش داده و امکان انجام خدمات تجاری و مالی بین المللی را به روال مرسوم فراهم آورند. در این صورت الف. چین و روسیه هم آماده ایجاد روابط پایدار اقتصادی بر اساس منافع دوجانبه خواهند بود و ایران را یک کشور مانده در سه کنج و قابل استثمار و بهره کشی ارزیابی نخواهند کرد. ب. نظام مدیریتی کشور و تشکیلات اداری و بخش خصوصی و زیر ساخت های مربوط به وجوه حقوقی ایجاد رابطه اقتصادی با کشور ها موجود نیست و نوع کارشناسان لازم برای این خدمات سال ها است تربیت نشده اند. در این حالت در کوتاه مدت مشکلات متعددی سد راه اثر بخشی روابط اقتصادی خواهد بود و بحران های موجود تا حدودی تداوم خواهد یافت اما با تقویت نیروی انسانی، باز سازی کارشناسی بانک مرکزی، و بازسازی ترازنامه سیستم بانکی، تقویت کارشناسی و بازسازی سازمان برنامه و نظام بودجه ای و نهاد های تجاری، تعرفه ای و گمرکی این مشکلات به مرور حل خواهد شد. تحت این سناریو است که نوع انتخاب تیم اقتصادی دولت از اهمیت ویژه برخوردار خواهد بود. در دوسناریوی قبلی تفاوتی نمی کند که عَمرو یا زید بر مسند باشند، تاریخ مسیر خودش را خواهد پیمود.
منبع: کانال تلگرامی نویسنده
