نمودار زیر نشان می‌دهد متوسط تورم ماهانه در بیست سال اخیر در حدود ۱.۵ درصد بوده است. در این بازه بیست ساله دوره‌هایی با تورم ماهانه پایین (مانند سال‌های ۹۳ تا ۹۶) و دوره‌هایی با تورم‌های بالا (مانند سال‌های ۹۱ و ۹۷) تجربه کرده‌ایم. در واقع می‌توان گفت تورم‌های بالا عمدتاً نوعی جهش قیمتی بوده که از انباشت ناترازی‌ها در سال‌های قبل ناشی شده است. اما اگر از این افت و خیزهای کوتاه‌مدت صرف نظر کنیم، اقتصاد ایران ماهانه به طور متوسط با ۱.۵ درصد تورم مواجه بوده است.
در سال ۹۷ به واسطه‌ی بازگشت تحریم‌ها نرخ ارز جهش پیدا کرد. بخشی از این جهش نرخ به خاطر سرکوب آن در طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ اتفاق افتاده بود و بخش دیگری نیز از انتظارات آینده‌نگر ناشی می‌شد. به هر حال جهش نرخ ارز باعث افزایش سطح قیمت‌ها شده و تورم برای چند ماه به مقادیر بالایی رسید.
انتظار می‌رفت در سال ۹۸ اثر جهش قیمت‌ها پایان‌یافته باشد و تورم روند کاهشی پیدا کند. همین اتفاق هم رخ داد و برای مدت کوتاهی تورم ماهانه حتی به مقادیر کمتر از ۱.۵ درصد (میانگین بلندمدت) کاهش یافت. متوسط تورم در سال ۹۸ چیزی در حدود ۱.۷ درصد بود که فقط کمی از میانگین ۲۰ ساله بیشتر است.
با این وجود از نیمه دوم سال ۹۸ روند تورم ماهانه صعودی شده و در سال ۹۹ نیز از رکوردهای تاریخی خود عبور کرد. از جمله مهم‌ترین عوامل بازگشت تورم می‌توان موارد زیر را بر شمرد:
سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر هیچ‌یک از اتفاقات بالا رخ نمی‌داد، تورم سال ۹۹ در چه محدوده‌ای قرار می‌گرفت؟ فرض کنیم تورم ماهانه در سال ۹۹ معادل میانگین آن در سال ۹۸ یعنی ۱.۷ درصد باقی می‌ماند. اگر با این فرض روند تورم سالانه را محاسبه کنیم، وضعیتی مشابه شکل زیر به دست می‌آید. در صورتی که تورم ماه‌های فروردین تا آذر مقدار ۱.۷ درصد می‌بود، تورم سالانه در آذرماه به نزدیکی ۲۰ درصد می‌رسید. این در حالی است که تورم واقعی آذرماه چیزی در حدود ۴۵ درصد بوده است. بنابراین می‌توان گفت مجموعه اتفاقات مذکور باعث بیش از دو برابر شدن تورم در سال ۹۹ شده است.
با وجود اینکه بعضی از عوامل مذکور و انتظارات تورمی قبلی با مشخص‌شدن نتیجه انتخابات آمریکا فروکش کرده است، اما لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و کسری بسیار عظیم مستتر در این لایحه به عنوان منشأ جدید انتظارات تورمی می‌تواند باعث تکرار تورم سال ۹۹ شود. لذا یکی از مهم‌ترین اقدامات لازم در شرایط فعلی، کاهش هزینه‌های بودجه سال ۱۴۰۰ و افزایش منابع درآمدی پایدار از جمله مالیات است. با کاهش کسری بودجه می‌توان انتظار داشت شرایط به حالت پایدارِ گذشته بازگردد و امکان اصلاحات اقتصادی و کاهش بیشتر تورم فراهم شود.
منابع:
داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده مناطق شهری، مرکز آمار ایران
گزارش «عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۹۸»، مرکز پژوهش‌های مجلس (شماره مسلسل ۱۷۲۸۴)
* کارشناس اقتصادی
