نقشه راه فرمانده اقتصادی دولت برای اقتصاد بحران زده ایران چیست؟

 

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بیستم مردادماه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، اسامی کابینه پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کرد و روز گذشته نیز برای معرفی و دفاع از کابینه به مجلس رفت.

در این میان، یکی از مهم‌ترین وزرای دولت به جهت اهمیت و اثرگذاری در شرایط کنونی، وزیر اقتصاد است. این سمت کلیدی که با عنوان فرمانده اقتصادی دولت نیز یاد می‌شود، با معرفی احسان خاندوزی به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده است.

خاندوزی متولد ۱۳۵۹ و دارای مدرک دکترا از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات است، نمایندگی مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس دهم شورای اسلامی و استادیاری دانشگاه علامه طباطبائی (از سال ۱۳۹۳) و مدیر گروه اقتصاد اسلامی این دانشگاه از دیگر سوابق این وزیر پیشنهادی است. وی در سال ۱۳۹۲ مسوولیت مدیر کلی بخش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشته است. عضو شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما و دبیر آن نیز بوده است. خاندوزی در دولت گذشته عضو هسته اندیشه ورزی وزارت امور اقتصاد و دارایی بود. از دیگر پست‌های این وزیر پیشنهادی عضویت در هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت از سال ۱۳۹۴ است. همچنین وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۹۸ به عضویت شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی درآمد.

دکتر خاندوزی در شرایطی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی شده است که اقتصاد بحران زده ایران در سال‌های اخیر زیر فشار شدیدترین تحریم‌ها و جنگ اقتصادی قرار داشته است. شرایطی که باعث شد در کنار عدم تدبیر و نگاه کارشناسی در دولت، بودجه با کسری صد‌ها هزار میلیارد تومانی مواجه شود و متأسفانه راهکاری که دولت دوازدهم برای تأمین این کسری در پیش گرفت، مسیری جز استقراض از بانک مرکزی نبود و در نهایت به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شد.

از سوی دیگر، میراث به جا مانده برای دولت سیزدهم نیز بیان گر «رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه ۹۰ و کاهش درآمد سرانه ایرانیان»، «تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد»، «بیکاری جمعیت زیادی از دانش آموختگان دانشگاه‌ها» و «افت سرمایه گذاری به کمتر از استهلاک سرمایه موجود» است.

 

اما خاندوزی معتقد است در این شرایط، وزیر اقتصاد در خط مقابله تحریم و جنگ اقتصادی قرار دارد و باید تمام تلاش‌ها برای چرخش چرخ اقتصاد با فرض تحریم‌های ناجوانمردانه باشد. این نگاه امیدبخش از سوی وزیر پیشنهادی اقتصادی در شرایطی است که در سال‌های اخیر، اقتصاد کشورمان به برجام و مسائل خارجی گره خورده بود و متأسفانه به اقدامات داخلی برای غلبه بر تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی، توجهی نشده بود؛ بنابراین از نکات برجسته‌ای که می‌توان در سیاست‌ها و برنامه‌های خاندوزی در قامت وزیر اقتصاد دید، تلاش برای چرخیدن چرخ اقتصاد با فرض تحریم‌های دشمنان است. این منطق اقتصادی موجب می‌شود که با رفع موانع تحریمی، اقتصاد کشورمان به خودباوری قابل قبولی رسیده باشد و به رشد و توسعه ادامه دهد.

 

همان طور که اشاره شد، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، موضوع کسری بودجه است. خاندوزی که خود نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است، به خوبی می‌داند که راهکار تأمین کسری بودجه از مسیر استقراض از بانک مرکزی عبور نمی‌کند و باید عرضه اوراق بدهی دولت را در دستور کار قرار داد تا بتوان کسری بودجه ۱۴۰۰ را با کمترین هزینه اقتصاد کلان، تأمین کرد به عبارت دیگر کسری بودجه باید با روش‌های غیر تورم‌زا جبران شود.

 

توجه ویژه وزیر پیشنهادی اقتصاد به احیای رشد اقتصادی با فعال سازی دیپلماسی اقتصادی، از نکات برجسته برنامه‌های دکتر خاندوزی است. وی زمینه سازی برای حضور گسترده سرمایه‌های خارجی از جمله سرمایه ایرانیان خارج از کشور، اجرای تفاهم نامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، احیای کریدور شمال-جنوب در تعامل سازنده با روسیه و همچنین ترمیم مناسبات راهبردی اقتصادی با هند و سایر شرکای آسیایی و منطقه‌ای را به طور ویژه در برنامه‌های خود جای داده است. خاندوزی معتقد است ایران باید بهشت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی شود.

اما یکی از فرصت‌های اقتصادی که در دو سال گذشته به دلیل سیاست‌های اشتباه تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید به یکی از چالش‌های اساسی اقتصادی تبدیل شد، موضوع بی ثباتی در بازار سرمایه است. بازاری که در تمام دنیا به عنوان یکی از بال‌های تأمین مالی مطرح است، در یکی دو سال گذشته، به اعتماد سوزی سرمایه گذاران این بازار منجر شده است. حال بررسی‌ها نشان می‌دهد دکتر خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد نسبت به این چالش اقتصادی توجه ویژه‌ای دارد. وی معتقد است بایستی برای افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و متنوع سازی ابزار‌ها و محصولات مالی تلاش و برنامه ریزی جدی داشت. به گفته خاندوزی، ایجاد تجربه مثبت پایدار برای سهامداران خرد ضروری است.

خاندوزی همچنین حذف قیمت گذاری‌های غیرضروری و سپردن قیمت‌ها به سازوکار رقابتی بورس و تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام را در جهت حمایت از بورس مدنظر دارد. وی معتقد است لغو انحصار‌ها و تسهیل مجوز دهی فعالیت‌هایی مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری، باید در دستور کار وزیر اقتصاد دولت سیزدهم قرار بگیرد.

 

خاندوزی همواره در این سال‌ها در مقام نماینده مجلس و کارشناس ارشد اقتصادی، بر اصلاح نظام بانکی تاکید داشته است. وی معتقد است ساده سازی دسترسی به تسهیلات بانکی به ویژه برای خانوار‌ها و کسب و کار‌های خرد، از اهمیت بالایی در نظام بانکی اصلاح شده، برخوردار است. همچنین بایستی برای رفع شبهات شرعی عملیات بانکی به ویژه مسئله وجه التزام و واقعی شدن اجرای قراردادها، تلاش جدی شود.

وزیر پیشنهادی اقتصاد در برنامه خود توجه ویژه‌ای به اصلاح نظارت بر شبکه بانکی و ارتقای نظارت بر خلق پول توسط بانک‌ها دارد.

 

نظام مالیاتی اقتصاد ایران همواره در این سال‌ها مورد انتقاد فعالان اقتصادی بوده است. به باور خاندوزی، پایین بودن نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، فرار مالیاتی بالا و تحمیل عمده بار مالیاتی به تولیدکنندگان از ویژگی‌های نظام مالیاتی ایران است که تبعات منفی بر اقتصاد داشته است.

وی معتقد  است هدف کمی دولت سیزدهم افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا پایان دولت سیزدهم است.

در سال‌های اخیر، خصوصی سازی در اقتصاد ایران صرفاً با نگاه درآمدی مطرح بوده است که همین عامل نیز به نتایج نامطلوب اقتصادی منجر شده است.

در این خصوص دکتر خاندوزی تاکید دارد که ارائه لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ظرف ۳ ماه به هیئت وزیران با قید فوریت به منظور اصلاح الگوی حکمرانی خصوصی سازی از جمله در زمینه حکمرانی سهام عدالت، اصلاح نگاه صرفاً درآمدی به خصوصی سازی و بهینه سازی روش‌های واگذاری، در دستور کار خواهد بود.

در این سال‌ها، یکی از موانع داخلی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، عدم هماهنگی سه نهاد اقتصادی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بوده است. به گونه‌ای که چند صدایی این مثلت اقتصادی نتیجه جز فشار اقتصادی بیشتر بر معیشت مردم نداشته است؛ بنابراین مهم‌ترین مانع توسعه کشور، شکست در هماهنگ ساخت نهاد‌های تصمیم گیر در دولت است.

در این باره، دکتر خاندوزی تاکید دارد مأموریت ویژه در ماه‌های نخست مسئولیت، باید همدل و هماهنگ ساختن ارکان مختلف دولت به ویژه ارکان اصلی اداره اقتصاد کلان یعنی سازمانه برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد.

همان طور که دانش جعفری وزیر پیشین اقتصاد هم بر آن تاکید دارد، دکتر خاندوزی از نظر شخصیتی، نیرویی جوان و دارای بیانی خوب و شیوا است. از نظر تخصصی نیز فعالیت‌های ارزشمندی در زمینه نیاز‌های کنونی اقتصاد ایران داشته و برای مثال، یکی از دروس ثابتی که وی در دانشگاه تدریس می‌کند، درس اقتصاد ایران است و به همین دلیل، از اقتصاد ایران، شناخت کافی دارد و اهل تعامل با کسب‌وکار‌ها است؛ بنابراین قابل پیش بینی است که خاندوزی در مقام وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، مدیران وزارت اقتصاد را با فرایند‌های علمی و تاکید بر شایستگی انتخاب خواهد کرد. همچنین سوابق ایشان نشان می‌دهد ارتباط و تعامل با مراکز علمی و پژوهشکده‌ها تشریفاتی و نمایشی نخواهد بود.