«خاندوزی» گزینه مطلوبی برای وزارت اقتصاد است

خبرگزاری مهر یکشنبه 31 مرداد 1400 - 12:33
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای این کمیسیون با اکثریت آرا، «خاندوزی» را به عنوان گزینه مطلوب وزارت امور اقتصادی و دارایی پذیرفتند.
«خاندوزی» گزینه مطلوبی برای وزارت اقتصاد است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۱ مرداد) گزارش کمیسیون خود درباره صلاحیت و برنامه‌های سید احسان خاندوزی را قرائت کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، گفت: افزایش هماهنگی در تیم اقتصادی دولت، کمک به رفع کسری بودجه، ارتقای شاخص‌های محیط کسب و کار، شایسته‌گزینی در وزارتخانه مذکور، افزایش ارتباط مؤثر و مستمر با مجلس به ویژه برای تعیین تکلیف طرح‌هایی اعم از طرح اصلاح بازار سرمایه و طرح ساماندهی رمز ارزها، پیگیری قوانین مهم اقتصادی کشور و تقویت دیپلماسی اقتصادی، از مهمترین برنامه‌های خاندوزی است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی معتقد است که تداوم سیاست‌های گذشته در اقتصاد کشور تحولی را ایجاد نکرده بنابراین تغییرات بنیادین در این سیاست‌ها را ضامن ایجاد تحول در تولید و رشد اقتصادی کشور معرفی کرده است.

مرحبا بیان کرد: ما برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را مورد بحث و بررسی قرار دادیم که حاکی از انطباق آنها با اسناد بالادستی است و با توجه به برنامه‌های مکتوب، سوابق علمی و استماع توضیحات وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه ۲۳ مرداد سال جاری با اکثریت آرا، خاندوزی را به عنوان گزینه مطلوب این وزارتخانه پذیرفتند.

وی تأکید کرد: انتظار ما از وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان هماهنگ‌کننده ارشد تیم اقتصادی دولت آن است که وضعیت کسری بودجه را ساماندهی کند و بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد جامعه را در دستور کار قرار دهد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.