سرانجام اتاق ایران از نسخه نهایی بسته پیشنهادی خود به دولت سیزدهم پرده برداشت. فعالان بخش خصوصی همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم در بسته‌ای سیاستی، مطالبات خود درباره شیوه تغییر ریل اقتصاد را به رئیس‌جمهور اعلام کرد. بازوی پژوهشی اتاق ایران صراحتا از دولت جدید خواسته است اقتصاد را نه در حرف، که در عمل در اولویت اصلی خود قرار دهد، به طوری که سیاست داخلی و خارجی کشور دنباله‌رو اقتصاد باشند. «موکول کردن حل مشکلات اساسی کشور به آینده» در کنار «استفاده از راه‌حل‌های مُسکن‌گونه» دو هشداری است که اتاق ایران در بسته پیشنهادی خود، دولت را از تکرار آنها برحذر داشته است. توجه به ۷ مشکل ریشه‌ای در کنار لزوم اجرای سه بسته مختلف برای رفع معضلات اقتصاد کلان، بهبود محیط کسب و کار و بهبود تقاضای موثر از مهم‌ترین نکاتی هستند که در آخرین نسخه از سند پیشنهادهای اقتصادی اتاق ایران به دولت سیزدهم به چشم می‌آید. از آنجا که اقتصاد کشور دچار مشکلات ساختاری متعددی است که سابقه همزمانی این مشکلات در کشور کم‌سابقه است، داشتن جسارت در انتخاب یک تیم اقتصادی متخصص و هماهنگ از ضروریات اصلی حل مسائل کنونی است. مسائلی که پیش‌روی دولت جدید قرار دارند و حل آنها منوط به «اصلاحات اساسی در سیاستگذاری‌ها و ساختارها» در عرصه اقتصاد است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این سند تاکید کرده مهم‌ترین راهکار حمایت و مانع‌زدایی از تولید و اشتغال، خروج دولت از تصدی‌گری و لغو قیمت‌گذاری دستوری است. در عین حال، این پژوهش توصیه کرده دولت در اسرع وقت شرایط را برای «ثبات‌بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی» مهیا کند. شرط دیگر موفقیت اصلاحات اقتصادی، کنترل عوامل خارجی بی‌ثبات‌کننده اقتصاد است. واضح است که برای رفع مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم، تنها رفع تحریم‌ها و رفع اختلاف‌ها با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی کافی نیست، اما صادقانه باید پذیرفت که بدون رفع این مشکلات ثبات اقتصادی نخواهیم داشت و هر چند وقت یکبار با نوسانات شدید اقتصادی مواجه خواهیم شد.
اتاق ایران در این گزارش ضمن توجه به چرایی وضعیت امروز کشور، درباره ریشه مشکلات اقتصادی کشور به نکات مهمی اشاره کرده است. در این سند تاکید شده چند مشکل کلیدی وجود دارد که عدم‌توجه به آنها و عدم‌رفع آنها موجب شده تا مشکلات اقتصادی کشور تداوم یابد و به‌رغم روی کار آمدن دولت‌ها با گرایش‌های گوناگون جناحی و فکری، اقتصاد کشور قابلیت استفاده موثر از مزیت‌های بالقوه خود مانند نیروی انسانی جوان و اغلب تحصیلکرده، منابع نفت و گاز فراوان، ظرفیت غنی معدنی، حجم بازار گسترده داخلی و پیرامونی و موقعیت ژئوپلیتیکی کم‌نظیر را نداشته باشد. اتاق ایران که سعی کرده تصویر خود از چرایی بروز مشکلات مداوم در اقتصاد ایران را در این سند ارائه کند، ۷ ریشه تکرار خطاهای سیاستی در کشور را «فقدان اجماع در الگوی اداره اقتصاد کشور»، «فقدان اجماع درباره اولویت‌های کشور»، «دیدگاه‌های غیرواقع‌گرایانه درباره خودکفایی اقتصادی»، «فقدان نگاه نظام‌مند، علمی و همه‌جانبه به مسائل اقتصادی کشور»، «ناهماهنگی بین دستگاه‌های اصلی سیاستگذاری اقتصادی و پخش بودن قدرت اجرایی در شوراهای عالی متعدد»، «فقدان ترکیب خردمندانه از دولت و بخش خصوصی در اقتصاد کشور» و «استفاده از درآمدهای نفتی برای پوشش ناکارآمدی‌های مدیریتی» اعلام کرده است.
تصویری که بخش خصوصی از شرایط اقتصاد ملی در سند پیشنهادی خود ارائه کرده، تلخ اما واقع‌گرایانه است. این سند با نگاه رو به جلو تهیه شده است. نگاه رو به جلو یعنی اینکه در کنار دیدن مشکلات و چالش‌ها، ریشه مسائل را نیز دید و نحوه حل و فصل آنها را نیز بازگو کرد. بازوی پژوهشی اتاق ایران اعلام کرده از آنجا که مشکلات کشور درهم‌تنیده و وابسته به همدیگرند، دولت ناچار است همزمان برای مسائل حاد پیش روی تولید ملی، راهکارهایی را طراحی و اجرا کند؛ ضمن اینکه از خلال گفت‌وگو با جامعه، مسیر را برای عبور از بحران‌های کنونی هموار سازد. نویسندگان این گزارش عنوان کرده‌اند که دشوارترین کار دولت جدید بازگرداندن امید به مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی و اعتماد به سیاستگذاران است؛ موضوعی که پر بیراه نیست.
توصیه اتاق ایران این است که با برداشتن سه گام، اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران آغاز شود. نخست اینکه با کنترل تورم به عنوان عامل اصلی نااطمینانی و بی‌ثباتی، اطمینان به فعالان بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بازگردد. در عین حال، گام مهم دیگر دولت باید درمان کم‌رشدی تولید (به عنوان عامل کوچک شدن سهم ایران از اقتصاد جهانی) باشد. در مرحله بعدی نیز لازم است دولت با گسترش تامین اجتماعی و هدفمندسازی یارانه‌ها و نظام مالیاتی مسیر را به شکلی طراحی کند که طبقات فقیر جامعه به حاشیه رانده نشوند و از طریق پوشش‌های بیمه‌ای، امکان مشارکت در ساختن اقتصاد را پیدا کنند.
اتاق ایران معتقد است که درهم‌تنیدگی این سه مورد سبب می‌شود که امکان اصلاح یکی بدون اصلاح همزمان موارد دیگر میسر نباشد. نمی‌توان ادعای رفع موانع تولید داشت و صحبت از پایان مداخلات قیمتی دولت و اصلاح نظام یارانه‌ها نداشت. تورم را نمی‌توان بدون اصلاح کسری بودجه کنترل کرد. کسری بودجه را نمی‌توان بدون اجرای نظام چندلایه رفاهی و اصلاح نظام مالیاتی عملیاتی کرد. بنابراین این اصلاحات و برنامه‌ها لازم و ملزوم هم بوده و موفقیت هر کدام به موفقیت دیگری وابسته است.
پارلمان بخش خصوصی در سندی که با همکاری پژوهشگران برجسته‌ای از دانشگاه‌های برتر کشور تهیه شده، از جمله مشکلات مهم کشور را «کم‌رشدی و تورم و در نتیجه کاهش درآمد سرانه خانوارها»، «کاهش سهم از اقتصاد جهانی»، «کسری بودجه مزمن دولت»، «برداشت بی‌رویه از منابع آبی زیرزمینی و تخریب محیط‌زیست»، «بیکاری روزافزون فارغ‌التحصیلان دانشگاهی»، «خروج بدون بازگشت نخبگان از کشور» و «مشکلات صندوق‌های بازنشستگی» دانسته است.
دولت‌ها همواره با هدف حمایت از اقشار فرودست سعی در عرضه کالا و خدمات به‌طور مستقیم یا از طریق مداخله قیمتی داشته‌اند. اتکا به درآمدهای نفتی سبب شده ظرفیت مالیات‌ستانی دولت نسبت به متوسط کشورها پایین باشد و نتیجه این دو رفتار غلط، کسری بودجه مستمر دولت‌ها بوده که در سال‌هایی به‌طور مستقیم و در سال‌های اخیر از طریق شبکه بانکی به‌طور غیرمستقیم سبب افزایش نقدینگی و در نتیجه بروز تورم و کاهش ارزش پول و دارایی مردم شده است. همچنین طی دو دهه اخیر عامل مهم دیگر در رشد نقدینگی و در نتیجه بروز تورم، ناترازی شبکه بانکی کشور بوده است. بنابراین برای کنترل تورم که از طریق کاهش نرخ رشد نقدینگی میسر است، لازم است که همزمان با توازن بودجه، اصلاح نظام بانکی نیز صورت پذیرد. از سوی دیگر، اعتیاد دولت‌ها به مداخله در بازارها در کنار نبود ضمانت حقوق مالکیت، سبب شده تولید و اشتغال تضعیف شود و انگیزه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید به حداقل خود برسد. مهم‌ترین مداخله دولت‌ها دستکاری در قیمت‌هاست. تقریبا هیچ قیمت مهمی نیست که مصون از دخالت دولت‌ها باشد. قیمت نهاده‌ها، قیمت نیروی کار، قیمت حامل‌های انرژی، قیمت ارز، قیمت کالاهای نهایی و نرخ سپرده‌ها و تسهیلات بانکی همواره در معرض دخالت‌های دولت است. چندنرخی شدن قیمت‌ها از مرغ و شکر گرفته تا فولاد و محصولات پتروشیمی، محصول چنین دخالت‌هایی است و برخی سیاست‌ها مانند روش قیمت‌گذاری و فروش خودرو به حدی اعجاب‌انگیز است که آیندگان آن را به استهزا خواهند گرفت. نتیجه همه این سیاست‌ها این بوده که جامعه فقیرتر شده و توان دولت نیز تحلیل رفته است. بررسی‌های کارشناسی این سند نشان می‌دهد کشور در بسیاری از بخش‌ها دچار چالش‌های جدی است. برای نمونه در اثر عدم‌رشد اقتصادی در ۱۰ سال اخیر در کشور (رشد اقتصادی ۱۰ سال اخیر، تقریبا صفر بوده است) و وقوع نرخ‌های تورم بالا، وضعیت رفاهی بخش قابل‌توجهی از مردم ایران، نسبت به قبل بدتر شده است. طبق گزارش‌های رسمی در سال‌های ۱۳۹۶ به بعد، بیش از ۵۰ درصد مردم کمتر از حد لازم (یعنی۲۱۰۰ کالری در روز) مصرف کرده‌اند. موضوعی که خبر از وضعیت پرچالش تقاضا مصرف در ایران می‌دهد. از آن سو، در ایران از هر ۱۰۰ نفر جمعیت فقط حدود ۴۵ نفر در بازار کار مشارکت می‌کنند که این نرخ مشارکت یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در جهان است و با این نرخ مشارکت کم، همواره نرخ بیکاری دورقمی است. نرخ بیکاری جوانان حدود دو برابر میانگین کل کشور است. زنان، افراد دارای تحصیلات عالی و جوانان شهری سهم مهمی در بین این بیکاران دارند. به‌رغم این موضوع، بیشتر مشاغلی که در ۲۰ سال اخیر در کشور ایجاد شده است، مشاغلی هستند که مناسب گروه جوانان بیکار تحصیلکرده نبوده است. متاسفانه تحلیل بیشتر داده‌های بازار کار وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهد. بنابراین اصلاح ساختار تولید و بازار کار باید در دستور کار قرار گیرد.
در بخش سرمایه‌گذاری و تولید نیز طی ۱۰ سال گذشته نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بیشتر سال‌ها منفی بوده است که این امر ظرفیت رشد تولید را در چند سال آینده محدود کرده است. همچنین افزایش شدید نرخ ارز در شرایطی که اکثر صنایع غیرنفتی ایران به لحاظ تامین مواد اولیه و فناوری‌های تولید، به واردات وابسته هستند، جایگزینی تجهیزات سرمایه‌ای و ماشین‌آلات را بسیار دشوار کرده است. در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز میزان خالص سرمایه‌گذار منفی شده که در ۲۰ سال اخیر اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده است.
حال در شرایطی که ایران با این قبیل چالش‌های جدی روبه‌روست، تحولات خاصی در جهان و نظام تولید بین‌المللی حادث شده که ساختار کلان اقتصاد و تجارت جهان را در سه سطح با تغییرات اساسی روبه‌رو کرده است: اولا، سهم خدمات در تجارت جهانی افزایش یافته است. ثانیا، سه زنجیره ارزش آمریکای شمالی، اروپا و آسیا بیشتر از قبل درهم تنیده شده‌اند و توأمان منطقه‌ای و جهانی‌اند و اختلال در آنها باعث تلاطم در اقتصاد جهانی می‌شود. ثالثا، با دیجیتالی شدن اقتصاد جهانی و درهم‌تنیده شدن زنجیره‌های تولید، تجارت جهانی از طریق موافقتنامه‌های آزاد سنتی که ساده و بر پایه تعرفه‌ها بود، کار نمی‌کند. در قالب نسل سوم موافقتنامه‌های تجارت آزاد، مقررات و قواعد مفصلی بر پایه اقتصاد دیجیتال تدوین شده و شرکای تجاری بر این اساس فعالیت می‌کنند. پدیده‌هایی مانند مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، رمزارزها و... نمونه‌هایی هستند که از قاعده‌گذاری و تحولات آنها، از سطح افراد و شرکت‌ها و بانک‌ها آغاز شده و دولت‌ها باید راه‌حل‌هایی برای تطبیق با آنها پیدا کنند تا همزمان اراده حاکمیتی و قدرت کنترل خود را بر امور از دست ندهند. ایران در تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی فوق، نقش منفعل داشته است. از حیث داخلی، تحریم‌های چند دهه‌ای در کنار درگیری درون‌نخبگانی بر سر انتخاب استراتژی جایگزینی واردات یا الحاق به اقتصاد جهانی، فرصت‌ها را در عمل برای نقش‌آفرینی ایران در این روندها به باد داده است.
همزمان با تغییرات فوق، بازتوزیع قدرت در اقتصاد سیاسی بین‌الملل نیز بر موقعیت ایران در اقتصاد و تجارت جهانی اثرگذار بوده است. توزیع قدرت در سیاست بین‌الملل به نوع جدیدی از توزیع قدرت دوقطبی تغییر می‌کند. در این توزیع قدرت جدید، رقابت بر سر تکنولوژی در کانون رقابت‌های چین و ایالات متحده است و زنجیره‌های ارزش رفته‌رفته از آن متاثر می‌شود. در لایه منطقه‌ای، محیط جغرافیایی و ژئواکونومیک ایران، به‌تدریج اوراسیای جدیدی سر برمی‌آورد که چین در کانون این اوراسیای جدید است.
از آن سو، کشورهای عمده مصرف‌کننده نفت و گاز هم به دلایل موضوعات مرتبط با حفظ محیط‌زیست و هم تحولات مربوط به فناوری‌های جدید، برای کاهش مصرف نفت خام و گاز در حال انجام اقدامات جدی هستند. واکنش مناسب به این موضوع برای اقتصاد ایران که وابسته به منابع نفت و گاز است اهمیت دارد. با عنایت به همه این وضعیت‌ها، سه بسته پیشنهادی اتاق ایران حائز نکات مهمی است.
گفتیم که اتاق برای عبور از وضعیت فعلی سه بسته پیشنهاد کرده است. این بسته‌ها قرار است با حل مسائل، اهداف مدنظر را محقق سازند. این اهداف به ترتیب برای بسته اول یعنی «ثبات‌بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی» شامل این موارد هستند: «اتخاذ دیپلماسی اقتصادی قوی و تعامل سازنده با کشورهای دنیا»، «انتخاب اعضای اقتصادی هماهنگ»، «کاهش پایدار تورم»، «مبارزه با فساد و رانت‌جویی»، «چابک‌سازی نظام اداری» و «حرکت به سمت فضای رقابتی و تقویت نهادهای پشتیبان بازار.» برای بسته دوم یعنی «اصلاح نظام قاعده‌گذاری با تاکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری مولد» نیز اهدافی اعم از «تعیین بخش‌ها و صنایع حائز اولویت برای اخذ انواع حمایت‌ها»، «پوشش نااطمینانی‌ها و ریسک‌های فراروی تولید و سرمایه‌گذاری»، «رفع تنگناهای ارزی بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی»، «حمایت از جریان تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و تجهیزات»، «کارآمدسازی نظام مالیاتی»، «توسعه مشارکت عمومی و خصوصی»، «توسعه صادرات» و «توسعه بازار سرمایه» باید محقق شوند.
برای بسته سوم که عنوان آن «حمایت از خانوارها و بهبود تقاضای موثر در اقتصاد» است هم اهدافی اعم از «توسعه نظام تامین اجتماعی فراگیر»، «بسته اعتبار بانکی برای همه ایرانیان» و «بسته تسهیلات خرید و رهن مسکن» در نظر گرفته شده است.
