اسلام دستگداز روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ رییس جمهوری افزود : مردم دیگر آشنا به مسائل شده اند و نمی توان با حرف‌ها و شعارهای پوپولیستی و فریب بدنبال حکومت داری بر مردم و جامعه بود .
وی ادامه داد : تا زمانی که در بیان مسائل و طرح ها شفافیت لازم پیاده و اجرا نشود ،نمی توان اعتماد مورد نیاز برای جلب مردم و یا همراهی آنها را بدست آورد .
دبیر حزب مردمی اصلاحات در مازندران اضافه کرد : هر دولت و حکومتی نیاز دارد که مردم با آنها و برنامه های آنها همراه باشند، اما وقتی به طور مثال در زمینه عرضه و تولید واکسن کرونا آن شفافیت لازم فراهم نشده است ،باعث شده تا بسیاری از مردم از تزریق آن ممانعت بکنند و با اقدامات و تلاش های دولت همراه نباشند .
وی گفت : بدلیل نبود همین شفافیت های لازم است که شاهدیم رسانه های بیگانه از فضا برای سیاه نمایی و داغ کردن بازار شایعات استفاده کنند ،موضوعی که می شود با اقدام مورد نظر برطرف کرد .
به گفته دکتر دستگداز با شفافیت است که خیلی از مسائل قابلیت بیان پیدا می کنند و وقتی جامعه نیز قادر به بیان مسائل باشد و با پاسخ مناسب به نقدها جواب داده شود از فشارها کاسته می شود ، به نوعی جامعه به آرامش لازم می رسد .
وی تاکید کرد : وقتی مقام معظم رهبری سخن از دولت مردمی و با مردم بودن را بیان می کنند ، این بدان نیست که رییس جمهوری فقط به رفتن در میان مردم اکتفا کند ،البته حضور در میان مردم در جای خود شایسته است اما اکنون آنچنان فشارها و مشکلات زیاد است ،تنها حضور تاثیر نخواهد گذاشت .
دستگداز گفت : در شرایط فعلی دولت مردمی زمانی محقق می شود که دولتمردان واقعا مشکلات و مسائل مردم را درک کرده و برای رفع آنها چاره اندیشی سریع و ضربتی پیاده کنند .
وی افزود : دولت مردمی یعنی اینکه دولت بتوان نابرابری های موجود در جامعه را ببیند و لمس کند و برای رفع آن اقدام عملی بکند .
دستگداز ادامه داد : دیگر بیان مطالب به صورت بزرگ نمایی جواب نمی دهد و دولت باید به سمت شفافیت پیش برود تا بتواند در این کوران مشکلات و کمرنگ شدن اعتماد مردم به دولت ،آنها را با خود همراه کند .
وی در خصوص فسادها و برخورد با آنها نیز معتقد است :تا زمانی که نگاه دولت ها تنها چشم پوشی ، وابستگی محض به احزاب و جناح ها باشد ،سرنوشت مبارزه با فساد هم به نتیجه نخواهد رسید .
به گزارش ایرنا بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم از ۳۰ مردادماه امسال شروع شد و همچنان ادامه دارد.
