عضو کمیسیون قضایی مجلس: وزیر پیشنهادی دادگستری حقوقدان به تمام معناست

ایرنا دوشنبه 01 شهریور 1400 - 08:57
ارومیه- ایرنا- نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: "امین حسین رحیمی" وزیر پیشنهادی دادگستری در دولت سیزدهم، حقوقدانی به تمام معنا بوده و تجربه حضور در مجلس را هم دارد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس: وزیر پیشنهادی دادگستری حقوقدان به تمام معناست

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: "رحیمی" شخصیتی پاکدست و بااخلاق بوده و همچنین نیرویی کارآمد، کاربلد و دارای تجربه بالا به شمار می رود.

وی ادامه داد: وزیر پیشنهادی دادگستری، ۲۵ سال سابقه حضور در حوزه های مرتبط با قوه قضاییه دارد؛ وی در پست های مختلف مربوط به قوه قضاییه اقدامات موثری انجام داده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رحیمی می تواند با تکیه بر سوابقی که دارد به حل مشکلات موجود در حوزه مربوطه بپردازد.

به گزارش ایرنا، امین حسین رحیمی زاده ۱۳۴۷ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌ قضاییه از خرداد ۱۳۹۹ تاکنون است؛ وی پیش از این نماینده مردم شهرستان ملایر در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی ودادستان دیوان محاسبات کشور در مجلس نهم ‌بود.

وی همچنین در ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ به عنوان وزیر داد گستری پیشنهادی دولت سیزدهم توسط آیت الله رییسی به مجلس معرفی شد.

امین حسین رحیمی توانست در هشتمین دوره انتخابات مجلس به عنوان نماینده ملایر به مجلس هشتم راه یابد.

تحصیلات وی کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران است او عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم، سخنگوی این کمیسیون و عضو هیات تطبیق وبررسی مصوبات دولت با قوانین بود.

رحیمی در تیرماه ۱۳۹۱ به پیشنهاد کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات وتصویب نمایندگان مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات کشور انتخاب شده وپس از گذشت یک سال وکلای ملت در شهریور ماه ۱۳۹۲ وی را به عنوان رییس جدید دیوان محاسبات برگزیدند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.