نمایندگان در خانه ملت با بررسی طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس به صورت یک فوریت موافقت کردند.
به گزارش رکنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 6 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به یک فوریت طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس با 126 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه با بررسی آن به صورت یک فوریتی موافقت کردند.
محمدحسین فرهنگی به عنوان پیشنهاددهنده بررسی طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس به صورت یک فوریت گفت: مجلس اهرمهای نظارتی متفاوتی دارد و مسیرها برای آن زیاد است اما انسجامی برای آن وجود ندارد و دستگاهها تکلیف خود را در قبال این موضوع نمیدانند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره نحوه نظارت مجلس بر بعضی امور که لازم است دستگاه قضایی در مرحله بعد به آن رسیدگی کند، اظهار داشت: دستگاه قضا گزارش مجلس را به دستگاه دیگری ارجاع میدهد و در نهایت نتیجه کار مشخص نمیشود.
وی افزود: هیات رئیسه مجلس این موضوع را بررسی کرد و در این طرح ناکارآمدیهای موجود در فرآیند ارجاعات نظارتی مجلس رفع و به کار نظارت سرعت داده شد و دستگاهها نیز تعیین تکلیف شدند.
فرهنگی ادامه داد: بر این اساس مقرر شده است بعد از تصویب این قانون قوه قضائیه شعبی برای رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس ایجاد کند و ابعاد مجرمانه و حقوقی بدون نوبت بررسی شود تا نمایندگان اختیار پیگیری داشته و گزارشها بعد از بررسی در کمیسیون در صحن علنی منعکس شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اهمیت بررسی طرح نحوه پیگیری به ارجاعات نظارتی مجلس به صورت یک فوریت خاطر نشان کرد: لازم است نتیجه بررسی تحقیق و تفحصها به صورت مشخص اعلام شود ضمن اینکه مجلس شاکی خصوصی پروندهها نبوده و قوه قضائیه باید به صورت جداگانه و با سرعت بیشتری مباحث نظارتی مجلس را پیگیری کند.