به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، نامزد وزارت «صمت» می‌خواهد تولید خودرو را به «جاده ۹۰» هدایت کند؛ به‌طوری‌که تیراژ تولید سالانه در ۱۴۰۱ به ۶/ ۱میلیون دستگاه افزایش پیدا کند. این برنامه به معنای رشد ۶۰درصدی تولید خودرو نسبت به وضع جاری است که تیراژ را عملا مشابه سال ۹۰ خواهد کرد. هدف‌گذاری وزیر پیشنهادی «نقطه کور» دارد؛ به‌طوری‌که برای تحقق شتاب تولید، یکسری شرایط باید عوض شود.
برای رسیدن به تیراژ یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی، اولا نیاز به توسعه زیرساخت‌ها است ثانیا باید موانع تامین قطعات از داخل و خارج، برداشته شوند که به نظر می‌رسد هر دو مورد ارتباط مستقیمی با تحریم دارند.از طرفی، نوع خودروهای تولیدی نیز بسیار مهم است، زیرا اگر قرار باشد تیراژ روی دوش خودروهای کم کیفیت و بعضا قدیمی فعلی بالا برود، رضایت عمومی حاصل نخواهد شد.این در حالی است که رضا فاطمی امین وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، در برنامه‌های خودرویی خود اشاره‌ای به مساله تحریم به عنوان فاکتوری بسیار مهم در راستای رشد تیراژ، نکرده است. به عبارت بهتر، مشخص نیست که برنامه وی بر اساس تداوم تحریم نوشته شده یا مبنای آن لغو تحریم‌ها است. به باور کارشناسان، جهش تولید خودرو آن هم به میزان ۶۰ درصد در عرض دو سال، اولا نیاز به لغو تحریم دارد و ثانیا اصلاح یکسری از قوانین داخلی به ویژه قیمت‌گذاری دستوری را می‌طلبد.
گفته می‌شود خودروسازی کشور ظرفیت تولید ۲ میلیون دستگاه محصول را در سال دارد، بنابراین تحقق هدف وزیر پیشنهادی صمت در سال ۱۴۰۱، از جنبه ظرفیت با چالش خاصی مواجه نیست. با این حال، پرسش اینجاست که آیا از لحاظ فنی و تامین قطعات و همچنین از حیث مالی، امکان رسیدن به تیراژ یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی در پایان سال آینده وجود دارد؟ پرسش مهم دیگر اما به بازار مربوط می‌شود. به فرض آنکه خودروسازان کشور توانستند در ۱۴۰۱ به تیراژ یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی برسند؛ آیا تقاضا برای این تعداد خودرو وجود خواهد داشت؟ صنعت خودروی کشور یک بار در سال ۱۳۹۰ تیراژ یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی را تجربه کرده و اتفاقا فاطمی امین نیز با استناد به این تجربه، گفته که می‌توان بار دیگر به این تیراژ رسید.این در حالی است که اولا تیراژ یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاهی سال ۹۰، در شرایط بدون تحریم و در دورانی که نقدینگی مناسبی در خودروسازی وجود داشت، به دست آمد و ثانیا خودروسازان مجبور بودند برای فروختن محصولات شان، از ابزارهای‌های مختلفی مانند لیزینگ و فروش اقساطی استفاده کنند.در حال حاضر اما نه مانند آن دوران خبری از فروش لیزینگی است و نه خودروسازان آنقدر توان مالی دارند که بخواهند محصولات خود را قسطی بفروشند. بنابراین ایجاد تقاضا برای یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو، چالش بزرگی به شمار می‌رود که بهتر است از همین حالا فکری به حال آن کرد.
در کنار این چالش‌ها اما وزیر پیشنهادی صمت به صراحت درباره روش فعلی تعیین قیمت خودروهای داخلی اظهارنظری نکرده و تنها گفته که به دنبال قیمت‌گذاری نیست.البته همین جمله وزیر پیشنهادی صمت که می‌گوید به دنبال قیمت‌گذاری نیست، خودروسازان را به لغو سیستم فعلی تعیین قیمت امیدوار کرده است. با این حال مشخص نیست فاطمی امین اعتقادی به آزادسازی قیمت نیز دارد یا قرار است شیوه جدیدی را در قیمت‌گذاری دستوری به کار ببندد.اهمیت مساله قیمت‌گذاری اینجاست که اگر چالش‌های مربوط به آن حل نشود، می‌تواند مانعی بزرگ بر سر راه تحقق هدف تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی مدنظر وزیر پیشنهادی صمت ایجاد کند. به ادعای خودروسازان، سیاست‌های دستوری به ویژه در حوزه قیمت، سبب ایجاد چالش نقدینگی در صنعت خودرو شده و اجازه نمی‌دهد قطعات به میزان نیاز و سر وقت، تامین شود.وقتی نقدینگی لازم و کافی در دسترس نباشد، خودروسازان برای تامین قطعات نه فقط از خارج، بلکه از داخل نیز دچار مشکل می‌شوند، کما اینکه در حال حاضر نیز این چالش بزرگ وجود دارد.
وعده تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ اما در حالی است که خودروسازان در حال حاضر روند با ثبات و امیدوارکننده‌ای (در راستای رسیدن به تیراژ موردنظر) ندارند.آنها با یکسری چالش مواجهند که تا برطرف نشود، تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال آینده و تیراژ ۳ میلیونی در ۱۴۰۴ (دیگر وعده وزیر پیشنهادی صمت) رویایی بیش نخواهد بود. ضعف نقدینگی، اختلال در تامین قطعات، بدهی کلان به قطعه‌سازان، زیان انباشته هنگفت و مسائلی از دست، اصلی‌ترین موانع موجود بر سر راه جهش تولید در خودروسازی به شمار می‌روند که تحقق هدف تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاهی امسال را نیز با تردید مواجه کرده‌اند چه رسد به تیراژ ۶/ ۱میلیونی در پایان سال آینده.حال پرسش اینجاست که وزیر پیشنهادی صمت چه برنامه‌ای برای حل این چالش‌ها دارد و اصلا رفع این موانع در توان و اختیار وی هست؟
در بین چالش‌های فعلی صنعت خودرو، تحریم از همه مهم‌تر است، به نحوی که بود و نبود آن نقش اصلی را در تحقق یا عدم تحقق برنامه تولید مدنظر وزیر پیشنهادی صمت دارد.تحریم در این سه سال سبب شده دسترسی قطعه‌سازان و خودروسازان به مواد اولیه و قطعات خارجی محدود و حتی در مواردی قطع شود.به واسطه تحریم، انتظارات تورمی در کشور بالا رفته، قیمت ارز فنر پاره کرده و تورم عمومی نیز رشدی شدید داشته است، بنابراین هزینه تولید خودروسازان صعود چشمگیری را به خود دیده و می‌بیند.تحریم همچنین سبب خروج خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی از ایران شده، موضوعی که روی تولید اثر منفی گذاشته است.این در شرایطی است که با لغو تحریم، چالش‌های موردنظر تا حد زیادی رفع خواهند شد، به نحوی که ضمن تامین قطعات در بستری عادی و بازگشت شرکت‌های خارجی، افت قیمت ارز و کاهش هزینه تولید خودروسازان نیز اتفاقی محتمل است.بنابراین بود و نبود تحریم اثر محوری بر آینده تولید خودرو در کشور دارد، حال آنکه مشخص نیست وزیر پیشنهادی صمت تا چه اندازه این قاعده را در برنامه‌ریزی خود برای صنعت خودرو جای داده است.خودروسازان بزرگ کشور به واسطه تحریم، منزوی شده و ارتباط شان با جهان بسیار محدود و حتی در مواردی قطع است.در این انزوای بزرگ، تولید ۶/ ۱ میلیون خودرو تا پایان ۱۴۰۱ و تیراژ ۳ میلیونی در انتهای ۱۴۰۴ رویا به نظر می‌رسد.
صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد آنها با کوهی از زیان انباشته و بدهی دست به گریبان هستند و گاهی حتی برای تامین هزینه‌های جاری خود نیز به مشکل بر می‌خورند، موضوعی که با سیاست‌های دستوری به ویژه در حوزه قیمت در ارتباط است. بنابراین برای رشد تیراژ، آن هم در حدی که وزیر پیشنهادی صمت مطرح کرده، جدا از مساله تحریم، نیاز است سیاست‌های دستوری به ویژه در بخش قیمت‌گذاری کنار گذاشته شوند. ادعای خودروسازان این است که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، نقدینگی لازم و کافی به خزانه آنها تزریق نمی‌شود، بنابراین توان تامین سر وقت قطعات مورد نیاز خود را ندارند. به گفته خودروسازان، قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت (قیمت‌های دستوری) با هزینه‌های تولید نمی‌خواند و زیان به آنها تحمیل کرده است؛ بنابراین اگر قرار به تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی در سال آینده باشد، نیاز به تامین نقدینگی لازم دارد.این نقدینگی طبعا در صورت تداوم قیمت‌گذاری دستوری، حاصل نخواهد شد و بعید است سیستم بانکی نیز همکاری لازم را با خودروسازان بابت جبران کمبود نقدینگی (حاصل از سیاست تعیین دستوری قیمت) انجام دهد.بنابراین به نظر می‌رسد وزیر پیشنهادی صمت در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس، بهتر است فکری به حال تعدیل یا حذف سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت کند تا یکی از موانع جدی از سر راه جهش تولید برداشته شود.
جدا از چالش‌های موجود بر سر راه تولید ۱.۶ میلیون خودرو در سال ۱۴۰۱، این نکته را نیز نباید فراموش کرد که شاید بازار با توجه به قیمت بالای خودرو و قدرت خرید پایین بسیاری از شهروندان، کشش این تیراژ را با روش‌های فعلی فروش نداشته باشد.قیمت خودرو در عرض سه سال چند برابر شده، حال آنکه قدرت خرید شهروندان هرگز به اندازه تورم بازار خودرو رشد نکرده است.تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال آینده هرچند در صورت محقق شدن، اتفاق مثبتی است، با این حال به نظر می‌رسد شکل‌گیری تقاضا برای این تعداد خودرو بسیار سخت باشد.فروش یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال آینده با توجه به قیمت بالای آنها و همچنین قدرت خرید پایین مشتریان، با تردید جدی مواجه است، مگر آنکه طرح‌های فروش لیزینگی و اقساطی دوباره احیا شوند و سیستم بانکی نیز وام خرید خودرو در اختیار شهروندان قرار دهد.البته صادرات نیز می‌تواند به فروش این تعداد خودرو کمک بزرگی کند، با این حال فعلا بستر لازم برای صادراتی قوی وجود ندارد.
