به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.
بزرگ‌ترین اجلاس اقتصادی و عمرانی کشور که دورنمای رشد اقتصادی، صنعتی و اجتماعی ایران را تعیین خواهد کرد در اوایل مهرماه آینده در حضور شاهنشاه آریامهر تشکیل می‌شود و در این اجلاس آقای هویدا، نخست‌وزیر، وزیران، رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیرعامل سازمان برنامه و مقامات عالی‌رتبه اجرایی و برنامه‌ریزی سازمان برنامه شرکت خواهند داشت.
گزارش نهایی برنامه عمرانی پنجم حداکثر تا دو هفته دیگر آماده طرح و بررسی نهایی در هیات عالی برنامه می‌شود.
طبق آخرین برآوردی که در مورد میزان اعتبارات برنامه پنجم به‌عمل آمده اعتبارات برنامه پنجم بیش از 220 میلیارد تومان خواهد بود که قسمت مهمی از این اعتبار از درآمد نفت پیش‌بینی شده است.
سهم درآمد نفت در تامین هزینه عمرانی، برنامه پنجم بر مبنای توافق کلی و اصولی که با کمپانی‌های نفتی صورت گرفته محاسبه شده و بنابراین بررسی کارشناسان پیرامون جزئیات این توافق تاثیری در میزان سهم درآمد نفت نخواهد داشت به همین جهت برای پیش‌بینی سهم نفت در برنامه پنجم نیازی به پایان کار کارشناسان نفتی نمی‌باشد.
پس از تشکیل اجلاس بزرگ اقتصادی و عمرانی در حضور شاهنشاه آریامهر، دولت لایحه اجرایی برنامه پنجم را تهیه و تسلیم مجلس شورای ملی خواهد کرد.
در 5 سال آینده 270 میلیارد ریال صرف اجرای طرح‌های آب و برق می‌شود و 500 میلیون دلار نیز برای صنعت جدید مس سرمایه‌گذاری خواهد شد.
مضافا این که در 5 سال آینده با اعتبارات بخش عمومی صنایع جدیدی نظیر واگن‌سازی، کاغذسازی، پتروشیمی، صنایع چوب، ذوب‌آهن و کشتی‌سازی به کار خواهد افتاد. همچنین صنایع موجود توسعه و گسترش می‌یابد و تولید ذوب‌آهن اصفهان به یک میلیون و 900 هزار تن افزایش می‌یابد.
اصغر رخ‌صفت، مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی و علی اخباری عضو هیات‌مدیره این سازمان چگونگی پرداخت وام به صندوق‌های قرض‌الحسنه را تشریح کردند. اخباری در زمینه اهداف صندوق‌های قرض‌الحسنه گفت: به‌منظور انجام خدمات عام‌المنفعه و نشر و ترویج فرهنگ اسلامی و کمک به تامین نیازها و بهبود زندگی نیازمند؛ صندوق‌های قرض‌الحسنه کوشش دارند بخشی از مشکلات اقتصادی مملکت را برطرف کرده و گامی در جهت افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و توسعه صنایع کوچک و سنتی بردارند و آقای رخ‌صفت، مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی اظهار کرد: از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در سراسر ایران جمعا 1000 صندوق قرض‌الحسنه تشکیل شده است که 250 واحد آن در تهران و بقیه در استان‌ها قرار دارند. در برخی از استان‌ها مانند اصفهان، خوزستان، خراسان، فارس و بوشهر کانون هماهنگی صندوق‌ها به‌وجود آمده که تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند.
رخ‌صفت در مورد ارتباط سازمان اقتصاد اسلامی با صندوق‌های قرض‌الحسنه گفت: بعد از پیروزی انقلاب قرار بود ازسوی موسسین صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک اسلامی تاسیس شودغ ولی با قانون ملی شدن بانک‌ها از اجرای این طرح خودداری شد و با تغییر برخی از مواد اساسنامه‌ای آن سازمان اقتصاد اسلامی کنونی تاسیس شد.
وی افزود: این سازمان غیرانتفاعی است و تاکنون در موارد ضروری اقدام به ورود کالا و مواد اولیه برای کارخانجات به کشور کرده است که در بعضی موارد کالاها به قیمت تمام‌شده و تحت‌نظارت مستقیم دولت توزیع شده و سود حاصله از آن صرف مخارج صندوق‌های قرض‌الحسنه یا مصارف عام‌المنفعه می‌شود.
وی افزود: این سازمان از بدو تاسیس تاکنون حدود 8 میلیارد ریال وام بدون بهره به صندوق‌های قرض‌الحسنه پرداخت کرده است و باید توجه داشت این سازمان به افراد مستقیما وام نمی‌دهد.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور به مناسبت هفته دولت گفت: یکی از ویژگی‌های این دوره این است که این دوره با برنامه درازمدت شروع شد.
در گذشته و قبل از برنامه 5 ساله، دولت برنامه سالانه داشت ولی دولت جدید با برنامه 5 ساله کار خود را شروع کرد.
برنامه در محدوده و چارچوب خاصی تنظیم شد. اول سیاست‌ها را به دستور امام راحل تنظیم کردیم که در آن موقع مسوولیت تنظیم سیاست‌ها با ریاست‌جمهور وقت و رهبری معظم فعلی انقلاب بود. ما براساس این سیاست‌ها برنامه‌ای را که قبلا در دست تهیه بود، تکمیل کردیم.
ما عقب‌افتادگی‌های جدی در ابعاد اقتصادی، اما دستی پر در ابعاد سیاسی، معنوی و فرهنگی داشتیم. لذا طبیعی بود که در تنظیم برنامه ضمن حفظ اصول انقلاب توجه بیشتری به مسائل اقتصادی، فنی و آموزشی بشود که در زمان جنگ ما عقب افتاده بودیم.
در بعد اقتصادی که مستلزم تلاش بیشتری است، ما نه می‌توانستیم مثل کمونیست‌ها عمل کنیم که آن جهت شرقی اقتصاد است و نه می‌توانستیم مثل کاپیتالیست‌ها عمل کنیم که جهت غربی اقتصاد است.
سیاست اقتصادی موردنظر ما همان‌طور که قبلا متذکر شده‌ام، اقتصاد مختلط می‌باشد که اقتصاد ناب اسلامی است. این سیاست اقتصادی چیزهایی مشترک با سیستم اقتصادی غربی و شرقی دارد ولی اصول آن نه این است و نه آن.
هاشمی رفسنجانی اعلام کرد: ما براساس سیاستی که در بالا بردن درآمدهای دولت از طریق مالیات و قیمت واقعی ارز که تا به حال خیلی ارزان فروخته شده و سایر منابع درآمدی داریم، فکر می‌کنیم که در آخر برنامه یعنی سال آینده دیگر کسر بودجه نداشته باشیم. ما در پایان سال 67 معادل 50.1 درصد بودجه‌مان را قرض کردیم یعنی بیش از نصف بودجه از بانک مرکزی قرض شده بود. این کسر بودجه برای هیچ کشوری قابل‌تحمل نیست بعد از گذشت سه سال ما در سال 71 حدود 6 درصد از بودجه‌مان را از بانک مرکزی می‌گیریم که انشاء‌الله این رقم هم اصلاح می‌شود و به اندازه‌ای که لازم است کاهش پیدا می‌کند.
وزیر بازرگانی اعلام کرد: در اجرای اصلاحات ساختاری این وزارتخانه در سال جاری درخصوص کوچک‌سازی دولت قدم‌های موثری در کشور برداشته شده است.
محمد شریعتمداری افزود: در حال حاضر دیگر مقررات مانع از صادرات به جز سه قلم کالا در کشور وجود ندارد، ولی جامعه ما با مشکل تولید روبه‌رو است که باید تلاش کنیم تا تحول اساسی در این زمینه به‌وجود آید.
وی خبر از تاسیس سازمان توسعه و تجارت در کشور داد و اظهار کرد: دفاتر بازرگانی خارجی این سازمان به‌زودی در خارج از کشور ایجاد می‌شود و در این ارتباط وزارت بازرگانی نقش حمایتی و هدایتی را برعهده خواهد داشت.
موضوع «تحریم ایران» به نگرانی جدی صاحبان املاک امارات تبدیل شده است تا جایی که رسانه‌های مکتوب این کشور این روزها خبرهای متعددی درباره لرزش در یکی از ستون‌‌های اصلی بازار مسکن دبی که سرمایه‌گذاران ایرانی پایه‌گذار آن بوده‌اند، منتشر می‌شود.
اداره املاک دبی که منبع رسمی اعلام تحولات در بازار مسکن این منطقه محسوب می‌شود، شایعه خروج سرمایه‌های ایرانی در این بازار را با انتشار یک گزارش مقایسه‌ای تایید کرده است.
گزارش این اداره دولتی نشان می‌دهد؛ میزان سرمایه‌هایی که طی نیمه اول سال‌جاری میلادی توسط گروه‌های ایرانی برای خرید ملک وارد دبی شده 25 درصد نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است که این افت سرمایه‌گذاری چنانچه با در نظر گرفتن «نوسانات نرخ ارز طی یک سال اخیر و همچنین رشد قیمت ملک در دبی طی همین مدت» محاسبه شود، نرخ آن از 50 درصد هم عبور خواهد کرد.
در 6 ماه نخست سال‌جاری میلادی، اثری که تحریم‌ها بر ایرانی‌های فعال در بازار املاک دبی وارد کرده، سرمایه‌گذاری آنها در این بازار را نسبت به دوره مشابه سال قبل تقریبا 25 درصد کاهش داده و به 1.5 میلیارد درهم (408.3 میلیون دلار آمریکا) رسانده است.
