گروه سیاسی خبرگزاری فارس: طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه‌کاربردی فضای مجازی» (که در نسخه اولیه، « طرح صیانت» نام‌گذاری شده بود)، و واگذاری آن از سوی مجلس شورای اسلامی به کمیسیون ویژه بر اساس اصل 85 قانون اساسی، انعکاس زیادی در جامعه داشت و موافقان و مخالفان، نظراتشان را در روزهای گذشته مطرح کرده‌اند.
در میان انتقادات طرح‌شده، البته یک نقد مهم پذیرفته شده است؛ این که طرح، پیوست رسانه‌ای نداشته است. عدم اطلاع‌رسانی مناسب و توضیح طرح و توجیه افکار عمومی قبل از بررسی طرح در مجلس، بستر مناسبی را برای مخالفان و منتقدان نظام فراهم کرد تا به تشویش اذهان عمومی و بدبین کردن مردم به این طرحِ بسیار ضروری و مفید اقدام کنند.
یکی از مسائل مورد بررسی در طرح مذکور، موضوع مسدودسازی یا فیلتر خدمات پایه کاربردی خارجی غیرمتعهد و غیرپاسخگو است. این موضوع ـ که البته در نسخه آخرِ طرح، چندان شفاف نیست ـ در تبلیغات مخالفان و منتقدان نظام، محور اصلی حملات به طرح شده است. در مقابل فضای تبلیغاتی مذکور، طراحان و مدافعان ـ ضمن بیان اینکه طرح ارائه شده، صرفا پیش‌نویس است و مواد آن باید در کمیسیون ویژه بررسی شودـ تصریح می‌کنند: خدمات پایه کاربردی خارجی پرکاربرد و با مخاطبین بالا، تا زمانی که مشابه داخلی آن شکل نگیرد، مسدود نخواهند شد. در این میان، متأسفانه، عده‌ای در مقام دفاع از طرح و قانع‌ساختن افکار عمومی، مسدودسازی و فیلترینگ را به صورت کلی روشی نادرست و امری منسوخ شده بیان می‌کنند.
در واقع، در کنار مخالفین و منتقدین طرح، برخی موافقین نیز به زیرسؤال بردن اصل مسدودسازی در فضای مجازی (فارغ از مقام تزاحم مصالح) می‌پردازند. در این زمینه لازم است چند نکته را یادآور شد:
1. وجود نظارت و ایجاد محدودیت در امور اجتماعی، مانند نظارت بر مراکز فروش غذا و دارو، و جلوگیری از فروش کالای مضر و غیراستاندارد، امری عقلایی و پرفایده است که در همه جوامع کوچک و بزرگ عملی می‌شود. مسدودسازی برخی از امکانات غیراستاندارد فضای مجازی نیز در چهارچوب همین قاعده قرار می‌گیرد. برخی با تمسک به مقوله فرهنگ‌سازی، مسدودسازی فضا‌های مجازی فاسد را نادرست دانسته، با تشبیه فضای مجازی به بزرگراه، می‌گوید: به‌سبب وقوع چند تصادف، بزرگراه را نمی‌بندند. حال آن که فرهنگ‌سازی ـ که در درستی و ضرورت آن تردید نیست ـ باید در بستر سالم و با فرض رعایت و تحقق استانداردهای لازم در فضای مجازی صورت گیرد؛ چنان‌که بزرگراهِ فاقد استاندارهای لازم و زمینه‌ساز تصادف‌های زیاد را می‌بندند و از ورود وسایل نقلیه بدان ممانعت می‌کنند؛ افزون‌بر آنکه فرهنگ‌سازی به هیچ‌وجه نافی برخوردهای محدودیت‌آور نیست.
مناسب است کسانی که چنین مستمسک‌ها و استدلال‌هایی را مطرح می‌کنند، به این سؤال پاسخ دهند: چرا این سخن در زمینه‌های دیگر مطرح نمی‌شود؟ به عنوان نمونه، در پزشکی نیز گفته شود: «راه‌اندازی مطب پزشکی، و عرضه دارو آزاد است. مردم خود شعور دارند، می‌توانند تشخیص دهند. وظیفه حکومت، صرفاً فرهنگ‌سازی است تا خود مردم، پزشکان شایسته را از افراد نااهل و غیر متخصص، و داروهای مفید را از مضر تشخیص دهند». اگر این سخن، غلط است ـ که البته چنین است ـ در مسائل فکری و روحی که از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد، طبعا باید کنترل و نظارت صورت گیرد.
اگر در عرصه بهداشت و درمان، لازم است بر اساس استانداردها عمل نمود و از فعالیت‌ها و داروهای غیراستاندارد جلوگیری شود، در فضای مجازی نیز طبعا چنین حکمی جاری خواهد بود. عملکرد دولت‌های گوناگون در مواجهه با فضای مجازی، و از جمله مسدودسازی برخی شبکه‌های اجتماعی ناسازگار با فرهنگ و مصالح کشورشان، مؤید صحت چنین حکمی است؛ به عنوان دو مورد از ده ها نمونه، تحریم شرکت هوآوی و نیز فیلتر شبکه اجتماعی تیک‌تاک چین از سوی کشور داعیه‌دار آزادی یعنی آمریکا، قابل ذکر است.
بر اساس همین مبنا و رویکرد روشن و عقلایی است که یکی از محققان می‌نویسد: «کسی که افتخار کند با هر نوع فیلترینگی مخالف است، و فیلترینگ را به عنوان چماقی علیه رقبای سیاسی یا فرهنگی خود استفاده کند، همچون کسی می‌ماند که برای خانه‌اش هیچ در و پنجره‌ای نگذارد و هر کس و ناکسی بدون هیچ محدودیت و ممنوعیتی وارد آن خانه شوند و با وسایل موجود در خانه و با اهل خانه هر کاری که دوست داشتند بکنند، و در عین حال، صاحب‌خانه افتخار کند که برای خانه‌اش در و پنجره نگذاشته است! رها کردن فضای مجازی قطعاً افتخار ندارد، بلکه بی‌غیرتی محض و نوعی دیاثت فرهنگی است»؛
2. دین اسلام، نگاهی دو سویه به انسان دارد: از یک‌سو، انسان را موجودی آزاد و دارای اختیار و قدرت‌انتخاب‌گری می‌داند که می‌تواند سعادت یا شقاوت خود را رقم زند؛ از سوی دیگر، از منظر قانونی و تشریعی، تعالیم و دستورالعملهای جامعی را در جهت وصول انسان به سعادت بیان کرده است. طبعا، هر میزان تخلف از این گزاره‌های دینی، دوری از کمال و سعادت را در پی خواهد داشت. در این میان، بخشی از دستورات، جنبة فردی دارد، و بخشی دیگر ناظر به اجتماع بوده، مخاطب آن حکومت است؛ چنان‌که از زاویة دیگر، در کنار موارد زیادی از احکام اسلامی که جنبه ایجابی دارد، گزار‌ه‌ها و دستورات بسیاری نیز جنبة سلبی دارند؛ حرمت حفظ و معامله کتب انحرافی و لزوم جلوگیری از نشر آنها، وجوب مقابله با فرقه‌های ضاله، لزوم جلوگیری از مفاسد علنی و دستگیری خاطیان و اجرای حدود و تعزیرات بر آنها، احکام متعدد در وجوب حریم میان مرد و زن نامحرم، و ... ، از مسلمات فقه اسلامی به شمار می‌رود؛ به گونه‌ای که اندک آشنایی با دین اسلام، برجسته بودن عوامل سلبی در وصول به کمال (درکنار احکام ایجابی)، و لزوم ورود و دخالت دولت در برخی از این موارد را تأیید می‌کند.
بر اساس همین نگاه است که مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۷۹، چنین فرموند: «آیا حکومت می تواند بگوید من آزادی و امنیت را فراهم می‌کنم، مردم خودشان بروند میدان معارضه و بحث عرضه و تـقاضاست، هـر کس هر چه توانست، در بازار عرضه و تقاضا مطرح کند، هر چه شـد، شـد؟! نـه، بـه هـیچ وجه، ایـن جـزو وظـایف دولـت اسلامی است که دراین آشـفته بازار احتمالی، یا حتی غیر آشفته بازار، در بازار عرضه فرهنگ وعقیده و اخـلاق، نگذارد عائله او یعنی ملت دچار گمراهی بشوند، یعنی همان احساسی را کـه انسان نسبت به زن و بچه خودش دارد، همان را باید نسبت به دیگران هم داشـته باشد».
بر مبنای این رویکرد مسلم اسلامی، از جمله تکالیف دولت اسلامی در زمینه فضای مجازی و به صورت عام، فعالیت رسانه‌ها در جامعه اسلامی، عبارت است از:
الف) حکمرانی بر فضای رسانه و جلوگیری از سلطه بیگانگان بویژه دشمنان در این عرصه (که چه بسا تسلط آنها در این حیطه بر جامعه اسلامی، مخاطراتی بیش از سلطه فیزیکی آنها داشته باشد)؛
ب) جلوگیری از فعالیت رسانه‌های بزه‌خیز و مراقبت و کنترل بر دیگر رسانه‌ها جهت عدم نشر محتوای فاسد.
3. انسان حاکم بر ابزار و تکنولوژی است و اراده، همت و تلاش انسان‌ها، می‌تواند بن‌بست‌های ظاهری را باز کند؛ بر این اساس، بطلان این ادعا که «بدلیل پیشرفت تکنولوژی و ساخته شدن ابزار رفع فیلتر، فیلترینگ عملی نیست»، روشن می‌شود؛ زیرا در صورت اهمیت موضوع برای دولتمردان و مردم یک کشور، با برنامه‌ریزی و تلاش، می‌توان به ابزارهایی در مقابل ابزار رفع فیلتر اقدام کرد. آنچه مهم است، وجود اراده جدی برای این کار است.
نگاهی به عملکرد برخی دولت‌های پیشرفته در موضوع اعمال فیلترینگ، مؤید سخن فوق است. اما شکست فیلتر تلگرام در ایران ـ که برخی آن را به عنوان شاهدی بر عدم موفقیت فیلترینگ ذکر می‌کنند ـ به جهت دور زدن قانون و نقض فیلترینگ توسط مجریان وزارت ارتباطات بود؛ زیرا پس از فیلتر این شبکه و در حالی که اقبال مردمی به پیام‌رسان‌های داخلی با روندی مطلوب در حال رشد بود، نشر گسترده فیلترشکن ها و بی توجهی عامدانه به نظر کارشناسان در مورد نحوه مقابله با آنها، عملا فیلتر تلگرام را نقض کرد و در نتیجه حرکتی که می‌توانست اولین گام مهم در جهت پیشرفت حقیقی در فضای مجازی کشور باشد، به شکست انجامید.
4. مناسب است دیدگاه مقام معظم رهبری در موردی مشابه با موضوع فیلترینگ فضای مجازی، ذکر شود. مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۸ درباره لزوم جلوگیری از آزادی ماهواره چنین فرمودند: «امروز سلطه گران در همه جای دنیا ـ هرجایی به تناسب ـ درفکر سلطه فرهنگی اند؛یک نمونه اش هم همین ماهواره است که حالا باز هم می‌بینم بحث ماهواره را مطرح کرده اند. این منطق درست نیست که ما بگوییم چون تا پنج سال دیگر فنآوری ماهواره پیشرفت خواهد کرد و بدون بشقاب هم مردم ممکن است تصاویر ماهواره را بگیرند، پس از حالا جلویش را باز کنیم! این منطق، منطق صحیحی نیست. آن کسی که این منطق را مطرح می‌کند، باید بگوید برای جلوگیری از آن [فناوری جدید هم]، چه کار تازه‌ای باید کرد. این منطق و استدلال، این‌گونه باید نتیجه بدهد. البته دشمن فنآوری را پیشرفته می‌کند. در مقابل، شما باید فکر کنید که با تطوّر و پیشرفت فنآوری ماهواره، چه کارهایی را می توانید انجام دهید تا از نفوذ ماهواره جلوگیری کنید. اما این استدلال، که چون دشمن پیشرفت می‌کند، پس ما بیاییم هر مانعی را از جلوِ راهش برداریم، منطقی نیست. این مانع، علی العجاله مانع است. مثل این است که دشمن تا مرزهای ما پیش آمده، آن وقت بگوییم، ما که نمی‌توانیم بیشتر از دو ساعت مقاومت کنیم، پس برویم! نه آقا! این دو ساعت را مقاومت کنید، شاید پیروز شدید. این چه حرفی است؟! قانون ممنوعیت ماهواره ـ که مجلس شورای اسلامی، چند سال قبل از این،آن را تصویب کردـ یک قانون کاملاً درست و بجا بود. حدّاقلش این است شما توانسته‌اید چند سال این نفوذ را به عقب بیندازید و إن شاءالله باز هم خواهید توانست».
5. متأسفانه بدلیل رویکرد فرهنگی دولت اصلاحات از یک‌سو و انفعال جریان انقلابی از سوی دیگر، به رغم منع قانونی، در مرحله عمل استفاده از ماهواره گسترش پیدا کرد؛ و طبعا تبعات منفی آن نیز ـ که بسیار بیشتر از ثمرات محدود آن بود ـ دامنگیر جامعه اسلامی ایران شد. در سال‌های بعد نیز با گسترش اینترنتِ هدایت‌شده از آمریکا، مقام معظم رهبری بر لزوم مراقبت و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از نشر محتوای فاسد تأکید نموده، با تشبیه آن به «سگ وحشی بدون قلاده»، از متولیان امر خواستند که ابتدا مهار شود و سپس آن را داخل کشور بیاورند. اما این کار انجام نشد و توسعه اینترنت به شکلی انجام شد که حکمرانی را در کشور به کلی خدشه دار کرد. در نهایت مقام معظم رهبری در اقدامی مهم، در سال 1390 شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دادند.
در دستورالعملهای بسیار مهم ارائه‌شده از سوی مقام معظم رهبری به اعضای این شورا، در کنار تأکید بر لزوم پیشرفت در فضای مجازی و رسیدن به قله‌های این حوزه، و شکل‌گیری شبکه ملی اطلاعات، بیان شده است که از گسترش و افزایش امکانات فضای مجازی در بستر خارجی پرهیز شود. با این حال، نه اصل این شورا از سوی ریاست قوه مجریه که ریاست شورا را بر عهده داشت جدی گرفته شد و نه به فرامین رهبری از سوی متولیان و مجریان فضای مجازی اعتنای درخور شد. به همین علت، به رغم گذشت حدود 10 سال از تشکیل شورای عالی فضای مجازی، و با وجود ظرفیت‌ها و توانمندی‌های چشمگیر داخلی، متأسفانه اقدام مهمی در راستای پیشرفت در این عرصه مهم صورت نگرفته است. علت اصلی این امر، تفکر سطحی حاکم بر برخی دولتمردان بوده است که پیشرفت در حوزه فضای مجازی را توسعه ظاهری این فناوری در کشور دانسته، رشد مصرف‌‌گرایی و افزایش امکانات فضای مجازی هرچند در بستر خارجی را نشانه توسعه‌یافتگی می‌پندارد. چنین رویکردی به پیشرفت، بازگشت به همان توسعه وابسته قجری و پهلوی است که امروزه مصداق بارز آن در برخی کشورهای عربی و توسط بن‌سلمان‌ها، تداوم یافته است.
در نتیجه این تفکر ارتجاعی، امروز فضای مجازی کشور از عقب‌مانده‌ترین و وابسته‌ترین عرصه‌ها است؛ چنان‌که بسیاری از سخت‌افزار‌های ارتباطی کشور از تولیدات خارجی است؛ کنترل مهم‌ترین سرویس‌های ایمیل و موتورهای جستجو در اختیار مخالفان ایران اسلامی است؛ گسترده‌ترین شبکه‌های اجتماعی ـ که بخش مهمی از فضای مجازی را دربرمی‌گیرد ـ غیربومی بوده، و مدیران آن در ارتباط با صهیونیزم هستند؛ غالب بازی‌‌های رایانه‌ای درکشور که تأثیر مهمی در شکل‌دهی فرهنگ و هویت کودکان و نوجوانان ما دارد، توسط بیگانگان و بلکه مخالفان فرهنگ اسلامی ـ ایرانی ساخته می‌شوند. وابستگی و عقب‌ماندگی در عرصه فضای مجازی، معضلات و آسیب‌های جدی در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، علمی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای نظام و جامعه اسلامی به بار آورده است. در چنین شرایطی، تصویب طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه‌کاربردی فضای مجازی» (با انجام برخی اصلاحات) در کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی و اجرای آن توسط دولت جدید ـ که برخلاف دولت سابق، اراده جدی برای حرکت تکاملی کشور دارد ـ می‌تواند به‌عنوان اولین گام مهم و مؤثر برای پیشرفت و رفع عقب‌ماندگی در فضای مجازی، و جلوگیری از آسیب‌های گوناگونِ وضعیت أسفبار و نابهنجار موجود آن به شمار آید.
انتهای پیام/
