فردین آقابزرگی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه نکاتی از زوایای مختلف در ارتباط با ارزیابی برنامه هایی که وزیر پینشهادی وزارت اقتصاد ارائه کرده اند، قابل بررسی است، اظهار کرد: اولین و به نظر من مهم ترین نکته، هماهنگی بدنه دولت با سایر قوا است. بنابراین حتی با فرض اختلاف در سطح تجربه، دانش و تحصیلات مزیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهور نسبت به مدیرانی که در دوره قبل بودند، هماهنگی و یکدستی بین سه قوا مزیت است.
وی ادامه داد: آقای خاندوزی در نگارش برنامه ششم توسعه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بود و دیدی منتقادانه به عملکرد اقتصادی دولت داشته است، این موضوع در کنار تحصیلات مرتبط و تجربه آکادمیک قرار می‌گیرد. به نظر من اختلافی بین شخص آقای خاندوزی با یک استاد تمام دانشگاه مانند آقای نیلی که مدتی مشاور رئیس جمهور بودند، در سطحی که برخی انتظار دارند نیست.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: رئوس برنامه هایی که با محوریت تامین مالی بخش غیردولتی مطرح شده است، اهمیت ویژه ای دارد، ایشان برخلاف برنامه استراتژیک سازمان بورس که تیتر اول آن تامین مالی دولت به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، خاندوزی بخش غیردولتی را اضافه کرده اند. نگاه وزیر پیشنهادی به قیمت گذاری دستوری مقوله ای ناکارآمد و ضد تولید و صنعت بوده که این موضوع از نکات قابل توجه است.
آقابزرگی ادامه داد: وجود رئیس آگاه به بازار سرمایه در شورای عالی بورس کمک دبیر شورا که رئیس سازمان بورس است خواهد بود و هماهنگی بین دو بال بازار سرمایه و بازار پول در دولت فعلی بیش از پیش خواهد شد. دیدگاه خاندوزی همانند خواسته عمده فعالان بازار سرمایه است. انتظاراتی از جمله پرهیز از قیمت گذاری دستوری، اهمیت دادن به تامین مالی بخش خصوصی و غیر دولتی، تمرکز بر بازار اولیه و.... که پیش از این عمومیت نداشت. هر که از بورس صحبت میکرد، بلافاصله از شاخص بورس و بازدهی می‌گفت.
وی ادامه داد: همچنین عدالت مالیاتی و وضع مالیات بر عایدی سرمایه از رئوس برنامه های خاندوزی است. به نظر ایشان حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهند و شفافیت مالیات موجبات ایجاد زیرساخت ها برای بهبود وضعیت اقتصادی را فراهم می‌کند.
بر اساس این گزارش، احسان خاندوزی از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی شده و هفت سیاست افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم گری‌های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه را به عنوان برنامه های خود برای این بازار ارائه کرده است.
انتهای پیام
