گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی صمت

خبرگزاری تسنیم سه شنبه 02 شهریور 1400 - 10:04
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت کمیسیون متبوعش با برنامه های وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا مرحباء سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه 2 شهریور) قوه مقننه و  در جریان بررسی صلاحیت سید رضا فاطمی امین وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش  این کمیسیون درباره  برنامه های وزیر پیشنهادی را قرائت کرد.

متن گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس به شرح زیر است:

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام احترام؛

مستند به ماده (202) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به ‌پیوست گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه های ارائه شده آقای سید رضا فاطمی امین وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به منظور قرائت در صحن علنی ارائه می‌شود.

محمد رضا پورابراهیمی

رئیس کمیسیون اقتصادی

مقدمه:

به استناد اصل (133) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارائه فهرست وزرای پیشنهادی توسط  رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران به منظور اخذ رای اعتماد از مجلس و با عنایت به اجرای ماده (202) قانون آیین‌نامه داخلی، برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برای بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر و تطبیق آن با با اسناد بالادستی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و با توجه به ماموریتهای کمیسیون اقتصادی که براساس ماده (48) قانون آیین نامه داخلی مجلس در حوزه امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی فعالیت می‌کند، این کمیسیون، نتیجه اقدامات و ارزیابی‌های خود را ذیل این گزارش در شش بخش زیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.

1- شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)

کمیسیون اقتصادی طی نامه شماره 43408 مورخ 23/05/1400 سوابق تحصیلی آقای سیدرضا فاطمی امین را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام نمود که این وزارت طی نامه شماره 113204/7 مورخ 25/05/1400 مراتب فارغ‌التحصیلی وزیر پیشنهادی را در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی از دانشگاه علم و صنعت ایران تایید نمود.

لازم به ذکر است از سوی وزیر پیشنهادی سابقه ایثارگری ارائه نشده است.

2- تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در جلسه مورخ 23/05/1400 کمیسیون اقتصادی

-  ساماندهی وضعیت تجارت خارجی با تدوین برنامه ضربتی برای اصلاح برنامه های تجاری با شرکای بزرگ اقتصادی

-  تسریع در انتصاب رایزنان بازرگانی ایران برای ده کشور برتر تجاری

- اصلاح نظام قیمت گذاری و حذف قیمت گذاری

- تامین به موقع کالاهای اساسی و تنظیم بازار آن براساس دستورالعملهای دولت مبتنی بر قوانین مصوب مجلس

- مدیریت بازار ارز ناشی از صادرات غیرنفتی با اولویت واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای به منظور تولید و صادرات بیشتر

- جهش در ایجاد و تقویت بازارهای صادراتی محصولات کشور

- اولویت گذاری، تنظیم گری و تسهیل فعالیت بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط

- همکاری مؤثر در اصلاح قوانین تشکلهای بخش خصوصی (اتاقهای تعاون، اصناف و بازرگانی که در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد)

- بهره گیری هرچه بیشتر و تقویت بازار سرمایه با تاکید بر ظرفیت بورس‌های کالایی

- ارائه برنامه جامع جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی خرد و متوسط

- ارائه برنامه پیشنهادی جهت اصلاح مالیات واحدهای تولیدی

- خروج (مالکیتی و مدیریتی) وزارت صنعت، معدن و تجارت از بنگاه‌داری دولتی با اجرای کامل سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

- مدیریت جامع تنظیم بازار از طریق اجرای قوانین و مقررات موجود

3- بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

ارزیابی کمیسیون اقتصادی از بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی در حوزه تجارت داخلی و خارجی با توجه به ماموریتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که این برنامه‌ها در صورت عملیاتی شدن، در سطح قابل قبول قرار دارد. 

4- انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی

بررسی‌های کارشناسی کلیات برنامه مکتوب و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی حاکی از انطباق موارد مذکور با اسناد بالادستی است؛ البته در مواردی از جمله «احکام قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور» و برخی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نظیر «سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» و «پدافند غیرعامل» خلاء اعلام سیاست‌های مورد نظر برای اجرا وجود دارد.

5- نتیجه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت،‌ معدن و تجارت

با توجه به برنامه های مکتوب‌ارائه شده، سوابق علمی و اجرایی و استماع توضیحات و پاسخ‌های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی، اعضای محترم کمیسیون اقتصادی در جلسه مورخ 23/5/1400 آقای سید رضا فاطمی امین را با اکثریت آرا به عنوان گزینه مقبول وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزیابی نمودند.

 6- اولویتهای پیشنهادی کمیسیون

انتظار می‌رود وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوه بر تعهد به اجرای تعهدات مکتوب در برنامه و تعهدات شفاهی ارائه شده در کمیسیون، با نقش‌آفرینی مژثر و با اجرای قوانین معطل مانده اقتصادی به سمت اصلاح و اجرای موارد زیر گام بردارد:

- بازنگری در ماموریتهای رایزنان بازرگانی خارج از کشور و تدوین آیین نامه جدید برای اثر بخشی و کارآمدی رایزنان

- تدوین برنامه جامع با همکاری وزارت امور خارجه برای ارتقای جایگاه رایزنان بازرگانی در دیپلماسی اقتصادی

- ایجاد ظرفیتهای مناسب برای ایجاد نمایشگاههای دائمی محصولات ایرانی درخارج از کشور با اولویت ده کشور برتر دارای تعاملات تجاری

- جداشدن از بنگاه داری به روش مستقیم و غیر مستقیم در عرصه اقتصاد ملی در حوزه هایی همانند خودرو،‌ صنایع بزرگ،‌ معادن و سایر موارد مشابه

- اصلاح سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای به‌منظور ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات؛

- توسعه تعاملات اقتصادی و فناوری با سایر کشورها از طریق توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی؛

- همکاری مؤثر در چارچوب ضوابط و مقررات بازار سرمایه با بورس‌های کالایی با هدف مدیریت بازار داخل و نیز بهره گیری از ظرفیت‌های رینگ‌های صادراتی برای افزایش صادرات کشور

- اجرای کامل قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی کشور به ویژه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

- اجرای کامل و بهره برداری مؤثر از سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت؛ شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی از بدو ورود تا سطح عرضه؛ شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا؛

- بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به صدور کارت بازرگانی برای جلوگیری از تحلفات مربوط

- ارائه گزارش‌های نظارتی دوره ای فصلی در خصوص عملکرد بازرگانی داخلی و خارجی وزارتخانه

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.