به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، معاون امور گمرکی گمرک در نامه‌ای به معاون قضائی دادستان کل کشور، خواستار تعیین تکلیف ۳۶۴۳ کامیون رسوب کرده در گمرکات شد.
مهرداد جمال ارونقی در نامه خود به سعید عمرانی آورده است: بررسی‌های میدانی و آمار رسیده از ۹ گمرک اجرایی کشور نشان می‌دهد ۳۶۴۳ دستگاه کامیون وارداتی در این گمرکات رسوب کرده که ۲۵۵۹ دستگاه از این کامیون‌ها هنوز به گمرک اظهارنشده و ۱۰۸۴ دستگاه از آن‌ها، یا وجود اینکه به گمرک اظهارشده است، تاکنون قابلیت ترخیص پیدا نکرده است.
بر اساس این گزارش متن نامه گمرک به دادستانی به این شرح است:
معاونت امور گمرکی در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۰، طی نامه شماره ۵۴۰۷۷۹ /۱۴۰۰ از همه گمرکات اجرایی درخواست ارائه آمار کرده است که فقط ۹ گمرک اجرایی به ارائه آمار مربوطه اقدام کرده‌اند و بقیه تا تنظیم این گزارش، هیچ‌گونه آماری به این حوزه معاونت ارائه نکرده‌اند که با محاسبه آمار کامیون‌های رسوبی سایر گمرکات، این تعداد به بیش از ۳۶۴۳ دستگاه نیز افزایش خواهد یافت.
بررسی‌های صورت پذیرفته نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد کامیون‌های وارداتی موجود در گمرکات کشور، هنوز به گمرک اظهار نشده‌اند که لازم است دلیل این امر بررسی شود. گرچه گفته شده است این کامیون‌ها به دلیل عدم صدور ثبت سفارش، به گمرک اظهار نشده‌اند، اما صحت و سقم این موضوع باید به صورت دقیق بررسی شود. بدیهی است اتخاذ نشدن تصمیم لازم در این خصوص، کامیون‌های رسوبی را در آستانه متروکه شدن قرار خواهد داد.
اسناد اولیه و ترانزیتی کامیون‌ها نشانگر این است که کامیون‌های وارداتی اکثراً از برندهای معتبر اروپایی مانند: DAF (هلند)، Renault (فرانسه) و Volvo (سوئد) هستند که مطابق قوانین و مقررات مربوطه با واردات این کامیون‌ها موافقت شده، لیکن ترخیص آن‌ها از گمرکات با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است.
از جمله مواردی که در خصوص طولانی شدن روند ترخیص کامیون‌های وارداتی احصاء یا اعلام شده است عبارتند از: عدم صدور ثبت سفارش و به تبع آن عدم امکان اظهار کامیون به گمرک؛ مراجعه نکردن برخی از واردکنندگان برای اظهار و انجام تشریفات گمرکی، تطویل در صدور مجوزهای قانونی و مقرراتی مربوطه جهت ترخیص کالا از جمله مجوزهای استاندارد و محیط زیست؛ طولانی بودن روند استعلام از نمایندگی‌های مربوطه؛ طولانی بودن روند استعلام ارزش برخی از کامیون‌ها از گمرک و ارائه نشدن کد رهگیری بانک به گمرک اجرایی.
بنابراین لازم است موارد اشاره شده به قید فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد و عنداللزوم با تشکیل فوری یک کارگروه متشکل از نمایندگان کلیه مراجع و سازمان‌های مرتبط، ضمن تدقیق در مشکلات مبتلابه این کامیون‌های وارداتی، تصمیمات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه اتخاذ و از در معرض خطر قرار گرفتن صدها میلیون دلار سرمایه وارده به گمرکات جلوگیری شود؛ همچنین با تخلفات احتمالی در این خصوص به نحو مقتضی برخورد شود.
از جمله مواردی که در این زمینه باید سریعاً تعیین تکلیف و ابلاغ شود، عبارتند از:
صدور ثبت سفارش برای کامیون‌های فاقد ثبت سفارش
امکان ترانزیت کامیون‌های وارداتی فاقد ثبت سفارش به گمرکات داخلی کشور
صدور مجوزهای قانونی از جمله مجوز استاندارد و محیط زیست ظرف ۷ روز اداری طبق مصوبه شورایعالی امنیت ملی
موکول نمودن مجوز محیط زیست به بعد از ترخیص و قبل از شماره گذاری کامیون‌ها
تحویل کلیه استعلامات از نمایندگی‌ها به صورت دستی و ارائه پاسخ در مدت ۳ روز اداری
عدم اخذ جریمه از کامیون‌های دارای تفاوت ارزش که ارزش معاملاتی آن‌ها مورد پذیرش قرار گرفته است به استناد ماده ۱۸۳ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
اطلاع رسانی شفاف در خصوص چگونگی اخذ مالیات بر ارزش افزوده کامیون‌ها که از ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی با مبنای محاسبه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اخذ می‌شود
شفاف سازی در خصوص این مورد که منظور سازمان راهداری از پرداخت ۱۰۰% حقوق ورودی بدون ارائه گواهی اسقاط کامیون، مأخذِ ۱۰۰% نیست و مأخذ کامیون‌های وارداتی، مأخذ کتاب مقررات است
تسریع در صدور کد رهگیری بانک و یا موکول کردن ارائه کد رهگیری بانک به زمان پس از ترخیص و قبل از شماره گذاری
بدیهی است با توجه به مراجعه و پیگیری عده زیادی از رانندگان و صاحبان اصلی کامیون‌های رسوبی در گمرکات، اتخاذ تصمیمات سریع در این خصوص و اطلاع رسانی مطلوب و شفاف جهت تنویر افکار عمومی، امری فوری و ضروری به نظر می‌رسد که سازمان گمرک، آمادگی کامل خود را جهت بررسی همه جانبه این امر و تلاش در راستای رفع مشکلات مبتلابه اعلام می‌دارد.
همچنین از آن مقام محترم به عنوان مدعی‌العموم و معاون محترم قضائی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استدعا دارد ضمن دستور پیگیری موضوع از طریق مراجع ذیربط، تمهیدات لازم در راستای اتخاذ تصمیمات عاجل در ترخیص کامیون‌هایی که با موافقت مراجع ذیربط و به صورت کاملاً قانونی وارد کشور شده و حقوق مکتسبه برای صاحبان کامیون‌ها ایجاد شده است به‌وجود آید.
