پس از اظهارات سیامک پلیس 3 متهم را مورد پیگرد قرار داد اما ردی از آنها پیدا نکرد. اما با نشانی‌هایی که سیامک به مأموران داده بود جسد رضا در اطراف صفادشت کشف شد.
سیامک در توضیح آنچه اتفاق افتاده بود گفت: اصغر و دوشنبه به من گفتند که با رضا بر سر 30 کیلوگرم مواد مخدر اختلاف حساب دارند. به همین دلیل هم بود که او را گروگان گرفته اند. آنها مدعی بودند رضا مواد را گرفته و پولش را پرداخت نکرده است. وقتی من به مخفیگاهشان رفتم آنها مدعی شدند که چون رضا با آنها همکاری نکرده او را کشته‌اند و از من خواستند تا کمک کنم جسد را دفن کنند. من در دفن جسد با آنها همکاری داشتم ولی در ماجرای قتل دخالتی نداشتم.
تحقیقات مأموران برای شناسایی و بازداشت متهمان به نتیجه نرسید و این فرضیه که متهمان بعد از بازداشت سیامک از ایران گریخته و به افغانستان رفته‌اند قوت گرفت. این در حالی بود که سیامک هم به مأموران گفت که از محل اختفای 3 همدستش اطلاعی ندارد.
به این ترتیب کیفرخواست علیه وی صادر و پرونده در شعبه 17 دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه و بعد از اینکه نماینده دادستان کیفرخواست علیه متهم را خواند همسر مقتول شکایت خود را مطرح و از طرف فرزندش نیز درخواست قصاص کرد.
در ادامه سیامک به عنوان متهم به جایگاه رفت و گفت: من اتهام قتل را قبول ندارم چون در آن هیچ نقشی نداشتم. من فقط در دفن جسد با آنها همکاری کردم. پس از تماس دوستانم به محلی که گفته بودند رفتم و آنها به من جسد مردی را نشان دادند که در صندوق عقب خودرو بود و از من خواستند تا آن را دفن کنم.
متهم درباره اینکه سه همدستش کجا هستند گفت: آنها پیش از این ماجرا هم بارها به صورت غیرقانونی از مرز خارج می‌شدند و دوباره برمی گشتند و فکر می‌کنم پس از دستگیری من آنها به افغانستان گریخته‌اند.
هرچند سیامک منکر قتل بود اما در نهایت هیأت قضات وارد شور شدند و همه متهمان را به قصاص و 7 سال حبس به خاطر قتل و اختفای جسد و وارد کردن ضربات قبل از مرگ به مقتول محکوم کردند.
اما رأی صادره از سوی سیامک مورد اعتراض قرار گرفت و پرونده به شعبه 24 دیوان عالی کشور رفت و حکم از سوی قضات این شعبه نقض شد.
بر اساس نظریه دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه از 3 متهم دیگر تحقیق به عمل نیامده و سیامک نیز اتهام قتل را از ابتدا رد کرده است احتمال اینکه او قتلی مرتکب نشده باشد، وجود دارد که این موضوع باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
به این ترتیب پرونده با نقض حکم به شعبه هم‌عرض فرستاده شد و این پرونده در شعبه 11 دادگاه کیفری استان تهران دوباره مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
23302
