به گزارش خبرگزاری فارس از شوش، سامانه «فارس من» هدف پیگیری مستقیم مسائل و مشکلات مردم راه اندازی شده است و در سریعترین زمان به پیگیری موارد اعلامی می‌پردازد.
«چرا مسؤولان صدای کارگران هفته‌تپه را نمی‌شنوند؟» یکی از عناوینی بود که از طریق مخاطبان در سامانه فارس من به ثبت رسید که موضوع را پیگیری کردیم.
محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، در خصوص نتیجه نهایی رسیدگی به پرونده لغو واگذاری شرکت هفت‌تپه، اظهار کرد: سرمایه ارزشمند ملی یعنی شرکت نیشکر هفت‌تپه به مالکان آن که فاقد اهلیت لازم بودند، در سال ۹۴ هدیه داده شده است.
وی بیان کرد: با توجه به تخلفات صورت گرفته و وضعیت بغرنج کارگران، علاوه بر مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه نیز به سادگی از کنار این موضوع نخواهد گذشت و بر خلع ید اسدبیگی، اتفاق نظر وجود دارد.
نماینده مردم شوش عنوان کرد: اگر برخی در دولت بخواهند کارشکنی کنند و بر رای شورای داوری فشار بیاورند، ما صحنه را خالی نمی‌کنیم و از جایگاه نظارتی خود برای اجرای حکم خلع ید کوتاه نمی‌آییم.
وی با بیان اینکه افکار عمومی به صورت لحظه‌ای و دقیق پیگیر امور مربوط به خلع ید مالکان هفت تپه هستند، گفت: به تایید حکم خلع ید و ابطال واگذاری شرکت در جلسه گذشته شورای داوری بسیار خوش بین بودیم تا خبر خوبی را به مردم کشور هدیه داده شود اما صدور حکم دو هفته به تعویق افتاد.
وی با بیان اینکه این هفته وزیر اقتصاد به صحن مجلس فراخوانده می‌شود، گفت: هفتاد نماینده مجلس طرح استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کرده‌اند و درصورت سرپیچی از قانون، استیضاح وزیر انجام می‌شود.
کعب‌عمیر اظهار کرد: قبل از ورود پرونده به شورای داوری، رئیس سازمان خصوصی سازی و معاون وزیر اقتصاد در گزارشی، به تخلف در روند واگذاری و ضرورت خلع ید تاکید کرد که همین دلیل وی از این منصب کنار گذاشته شد.
گزارش مهم سازمان خصوصی سازی
به گزارش خبرگزاری فارس، در پی اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در طول سال‌های اخیر، پیگیری‌های قوه قضائیه، نماینده ولی فقیه در خوزستان ونمایندگان مجلس، منتج به این شد که طی نامه‌ای مهم که سازمان خصوصی‌سازی به رئیس و اعضای هیأت داوری ارسال کرد، به ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 34 قانون اساسی اشاره شد که در اجرای مفاد قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و دستورالعمل‌های مربوطه در خصوص شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه نکاتی مطرح شد.
طی این نامه عنوان شده «علیرغم همکاری و مساعدت‌های لازم در انجام تعهدات قراردادی متأسفانه خریداران به کرات موجبات نقض تعهدات قراردادی را فراهم نمودند که از جمله آن می‌توان به عدم پرداخت اقساط قرارداد در موعد معین اشاره کنیم به طوری که از مجموع 7 قسط سررسید شده تنها دو قسط و قسمتی از یک قسط پرداخت شده بود که هم اکنون تعداد 4 قسط و نیم باقی مانده است»؛ این به عنوان یکی از دلایل ابطال این قرارداد به شمار می‌‌رود که به هیأت داوری ارسال شده است.
همچنین در این نامه به میزان مطالبات سازمان خصوصی‌سازی اشاره شده است که در حال حاضر حدود 860 میلیارد ریال بوده که محقق نشده و سایر تخلفات از جمله اقدام خریداران در خصوص عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارگران و همچنین موضوع عدم پرداخت به موقع بیمه کارگران و عدم پرداخت معوقات بیمه آنها و همچنین عدم تشکیل مجامع عمومی جهت انتخاب حسابرس و بازرس قانونی معتمد از دیگر مواردی است که در گزارش به هیأت داوری ارسال شده است.
طی نامه مزبور، «عدم تصویب صورت‌های مالی شرکت از بدو واگذاری تاکنون و عدم انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت با توجه به انقضای مدت فعالیت مدیران» از جمله دیگر تخلفات صورت گرفته در این شرکت است.
طی این نامه، علیرغم ادعای خریداران مبنی بر سرمایه‌گذاری در طرح‌های شرکت به مبلغ هزار میلیارد تومان یا ده هزار میلیارد ریال تعلق این پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت هفت‌تپه با ابهاماتی مواجه بوده و از سوی حسابرس و بازرس‌های قانونی شرکت تأیید نشده است.
حالا پرونده این شرکت روی میز هیأت داوری است، پرونده‌ای که به تشخیص سازمان خصوصی‌سازی دارای ابهامات و تخلفات متعددی است.
انتهای پیام/ر
