دیروز درحالی با فروش ٢ هزار و ٧۶٠ میلیارد تومان، رکورد فروش هفتگی اوراق بدهی سال شکسته شدکه اقتصاددانان فروش چنین اوراقی برای تامین هزینه های جاری را پیش خور کردن منابع دولت و تشدید تورم عنوان می کنند.
فروش اوراق بدهی دولت برای تامین هزینه های جاری بیانگر ناکارآمدی در دخل و خرج اداره امور کشور است زیرا اگر دولت برنامه ریزی دقیقی نسبت به میزان درآمد و هزینه های خود داشته باشد و از طرفی منابع مالی خود را به درستی مدیریت کند با کسری بودجه مواجه نمی شود تا مجبور به فروش اوراق شود و پس از مدتی علاوه برپرداخت سود بیش از ۲۰ درصدی، اصل پول را نیز در زمان سررسید به بانک ها و موسسات اعتباری و...خریدار اوراق پرداخت کند.
اگر دولت به درستی دخل و خرج خود را مدیریت کند و نسبت به درآمدهای خود از طرق مختلف چون کسب مالیات از کسانی که فعالیت های اقتصادی دارند توجه ویژه کند و از طرفی هزینه های خود را کاهش دهد به چنین روزی دچار نمی شود که اوراق بدهی بفروشد و خود را بدهکار کند
اوج فروش اوراق بدهی در دولت روحانی اتفاق افتاد. اقدامی که متاسفانه دولت جدید را نیز بدهکار کرده چرا که زمان سررسید پرداخت بخشی از اصل پول و حتی سود چنین اوراقی به بانک ها و موسسات اعتباری خریدار آن موکول به مدیریت دولت سیزدهم شده است.
عبدالمجید شیخی اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره رویکرد غلط دولت ها نسبت به فروش اوراق بدهی گفت: البته دولت ها در زمانی که کسری بودجه می آورند به جای اینکه دست به استقراض از بانک مرکزی نزند اقدام به فروش اوراق بدهی برای تامین نیازهای ضروری (هزینه های جاری) می کنند، این در حالی است که اگر دولت به درستی دخل و خرج خود را مدیریت کند و نسبت به درآمدهای خود از طرق مختلف چون کسب مالیات از کسانی که فعالیت های اقتصادی دارند توجه ویژه کند و از طرفی هزینه های خود را کاهش دهد به چنین روزی دچار نمی شود که اوراق بدهی بفروشد و خود را بدهکار کند.
وی با بیان اینکه فروش اوراق مشارکت برای تکمیل پروژهای زیرساختی و یا کارهایی که منجر به تولید و اشتغال شود بسیار خوب است و از این طریق رونق اقصادی ایجاد می شود گفت: اما فروش اوراق بدهی فقط دولت را بدهکار کرده و منابع درآمدی دولت را پیش خور می کند، نتیجه چنین اقدامی افزایش میزان تورمی است که هم مردم و هم اقتصاد کشور را گرفتار می کند.
اوراق بدهی، همانطوری که از نامش مشخص است بدهی محض برای دولت است و دولت با چنین شیوه ای مرتب از جیب مردم و درآمدهای آینده خود صرف هزینه های جاری می کند این اقدام که بناچار توسط برخی دولت ها انجام می شود در پی کسری بودجه بوده که جایگزین آن نیز قابل تصور و اطمینان نیست.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اوراق بدهی، همانطوری که از نامش مشخص است بدهی محض برای دولت است و دولت با چنین شیوه ای مرتب از جیب مردم و درآمدهای آینده خود صرف هزینه های جاری می کند این اقدام که به ناچار توسط برخی دولت ها انجام می شود در پی کسری بودجه بوده که جایگزین آن نیز قابل تصور و اطمینان نیست.
شیخی تصریح کرد: فروش اوراق بدهی که هر هفته با سود بالا اتفاق می افتد نتیجه ناکارآمدی دولت گذشته است که کسری به بار آورده و اکنون نیز برای تامین ممر درآمدها تا استقرار دولت و سیاست گذاری های جدید این رویه غلط ادامه دار شده است این در حالی است که دولت جدید پس از تشکیل تیم اقتصادی و سیاست گذاریهای اصولی خاص باید به جای چنین کاری اقدامات خود را در مسیر کسب درآمد از طریق ظرفیت های بالای اقتصادی کشور همچنین فعال کردن درآمدهای مالیاتی چون شناسایی افرادی که در اقتصاد زیرزمین فعال هستند و فرار گسترده مالیاتی دارند کسب درآمد کند.
وی افزود: اینکه فروش اوراق بدهی دولت طی ۵ ماه اخیر به نسبت سال گذشته کاهش یافته است دلیل آن نیست که دولت در مسیر کاهش فروش اوراق بدهی گام بر می دارد بلکه بیانگر عدم اعتماد بازار به دولت است چرا که هر چه دولت انباشت بدهی بالایی داشته باشد درصد اعتماد خریداران اوراق بدهی به دولت کاهش می یابد زیرا این یک رابطه مستقیم بین حجم انباشت بدهی دولت و درصد فروش اوراق بدهی درزمان آینده دارد.
با ایجاد یک سامانه اطلاعاتی می توان تمام تراکنش های مالی را رصد کرد و از این طریق به راحتی جلو فرار مالیاتی را گرفت تا به جای فروش اوراق بدهی از محل کسب درآمد مالیاتی از افرادی که فرار مالیاتی دارند، منابع مالی قابل توجهی نصیب دولت شود
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: راه حل ساده ای برای دوری از فروش اوراق بدهی وجود دارد که دولت باید به آن توجه کند. اول اینکه طوری دخل و خرج خود را به درستی مدیریت کند که کسری بودجه به بار نیاورد، دوما با ایجاد یک سامانه اطلاعاتی تمام تراکنش های مالی را رصد کند و از این طریق جلوی فرار مالیاتی را بگیرد تا به جای فروش اوراق بدهی از محل کسب درآمد مالیاتی از افرادی که فرار مالیاتی دارند منابع مالی قابل توجهی بدست بیاورد.
سید مرتضی افقه اقتصاددان نیز درباره تبعات فروش اوراق بدهی دولت گفت: دولت زمانی که با کسری بودجه مواجه می شود باید برای تامین هزینه های ضروری خود فکری به حال کسب منابع مالی کند در چنین شرایطی یا باید از بانک مرکزی استقراض کند و یا اوراق بدهی به مردم، پیمانکاران و یا بانک ها و موسسات مالی بفروشند حال از آنجایی که نرخ سود این اوراق برای مردم خیلی قابل توجه نیست بنابراین دولت از طریق فروش اوراق به بانک ها منابع مالی را برای جبران کسری بودجه تامین می کند که به نوعی خود را بدهکار می کند.
اگر دولت نتواند درآمد زایی مضاعفی داشته باشد که اصل پول و سود فروش اوراق مشارکت را به خریداران این نوع اوراق بدهد بی تردید مشکل بیشتر خواهد شد و تورم در کشور روندی افزایشی به خود می گیرد
وی با بیان اینکه اگر دولت مطمئن شود که با فروش اوراق بدهی درسال های آینده توان درآمد زایی بالایی خواهد داشت و می تواند بدهی های خود را پرداخت کند مشکلی ندارد که در شرایط اضطرار کسری بودجه اقدام به فروش اوراق بدهی کند اما نکته اینجاست اگر نتواند درآمد زایی مضاعفی داشته باشد که اصل پول و سود فروش اوراق مشارکت را به خریداران این نوع اوراق بدهد بی تردید مشکل بیشتر خواهد شد و تورم در کشور روندی افزایشی به خود می گیرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: خیلی از کشورها با مواجه شدن با کسری بودجه از بانک های خارج قرض می کنند اما ایران به دلیل تحریم این امکان از وی ساقط شده است بنابراین دولت وقتی میداند که تحریم است باید در مدیریت دخل و خرج خود حساس باشد و هزینه های اضافی خود را بشدت کاهش دهد تا با کسری بودجه روبه رو نشود.
بنا به این گزارش، هرچند دولت گذشته بنا را بر این نهاد تا در صورت کسری بودجه دست به انتشار پول از بانک مرکزی نزند اما با حرکت در مسیر انتشار اوراق بدهی، ابتکاری جدیدی به خرج داد تا بتواند از این طریق نیازهای ضروری مالی خود را تامین کند. اقدامی که در عمل مسکنی گذرا است اما متاسفانه دولت سال به سال بدهکار تر می شود و تبعات آن تورمی فزاینده ای است که به مردم و اقتصاد کشور تحمیل می شود.
امسال تا پایان مرحله دوازدهم، ١٠ هزار و ٢٣۵ میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده‌است که این میزان سال گذشته برابر با ۵٧ هزار و ٣۶١ میلیارد بود که حاکی از کاهش بیش از ٨٢ درصدی است
این در حالی است که دیروز دوازدهمین مرحله از فروش اوراق بدهی با فروش ٢ هزار و ٧۶٠ میلیارد تومانی به پایان رسید در این مرحله چهار بانک و موسسه اعتباری در مجموع یک هزار و ٨۵٠ میلیارد تومان سفارش خرید ثبت کردند که وزارت اقتصاد با تمام آن‌ها موافقت کرد. همچنین ٩١٠ میلیارد تومان اوراق بدهی در بازار سرمایه توسط خریداران حقیقی و حقوقی خریداری شد. حداکثر نرخ بهره اوراق فروخته شده در این مرحله به ٢١.٧٧ درصد رسید که نسبت به مرحله گذشته با افزایش ٠.٣ واحد درصدی همراه بود. هرچند بالاترین میزان فروش هفتگی اوراق از ابتدای امسال ثبت شد اما همچنان نسبت به فروش اوراق در سال گذشته فاصله چشم‌گیری دارد.
امسال تا پایان مرحله دوازدهم، ١٠ هزار و ٢٣۵ میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده‌است که این میزان سال گذشته برابر با ۵٧ هزار و ٣۶١ میلیارد بود که حاکی از کاهش بیش از ٨٢ درصدی است. مرحله سیزدهم فروش اوراق بدهی، هفته آینده با عرضه ١۴ هزار و ٩٠ میلیارد تومان ادامه می‌یابد.
