چهارم شهریورماه، سومین روز از هفته دولت، در سالنامه جمهوری اسلامی ایران به عنوان "روز کارمند" شناخته شده است و تاملی در بررسی وضعیت کارمندان، به ویژه در استان خراسان رضوی می تواند به این پرسش پاسخ دهد که آیا کارمندی، به عنوان آرزوی اغلب دانش‌آموختگان دانشگاهی و جویندگان شغل در کشور، با آنچه که از این قشر در ذهن عموم افراد جامعه نقش بسته است، همخوانی دارد یا خیر.
اغلب مردم داشتن حقوق مناسب با شغل مشخص در قالب کارمندی را معقول دانسته و شاید آرزوی بسیاری از اقشار جامعه رسیدن به شغل کارمندی و استخدام در دوایر دولتی باشد اما چشم انداز توسعه در کشور رو به کوچک سازی دولت و افزایش گرایش به سمت کارآفرینی و خوداشتغالی است و به همین علت، شمار افرادی که سال به سال به عنوان کارمند جذب دستگاه های اجرایی می شوند، رو به کاهش است.
با این حال برخلاف تصور عموم مردم، کارمندی چندان مدینه فاضله ای نیست که همه آرزوی جویندگان شغل در آن خلاصه شده باشد، کارمندان نیز بعضا در دایره طبقه بندی ها و نابرابری های بین حقوق و مزایا با کاری که از آنان خواسته می شود، گرفتار شده اند و کمتر کارمندی پیدا می شود که از وضعیت خود رضایت کامل داشته باشد.
نارضایی در جامعه کارمندی زمانی بروز پیدا می کند که حقوق و دریافتی افراد متناسب با میزان تورم و افزایش هزینه های زندگی و یا میزان کاری که انجام می دهند، نباشد، این درد اغلب کارمندان است که هشتمین رییس جمهوری نیز به آن اشاره کرده و بر لزوم تناسب دریافتی کارمندان با میزان تورم انگشت نهاده است.
میزان تورم و نابرابری آن با حقوق کارمندان
در عصر کنونی یکی از مسائل مهم مطرح در اقتصاد کشورها بحث تورم است که به یک معضل اساسی اقتصادی تبدیل شده و به عنوان یکی از شاخص های مهم اقتصاد کلان مطرح است و همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران کشورها بوده تا بتوانند با کاهش نرخ آن، اوضاع اقتصادی مردم را بهبود بخشیده و سطح زندگی مردم را به رفاه برسانند.
اهمیت توجه به تورم و جلوگیری از افزایش آن به حدی است که مسوولان اقتصادی تورم را تنها دشمن بزرگ اقشار کم درآمد و آسیب پذیر عنوان کرده اند و البته اقتصاد ایران هم با این موضوع درگیر است، چنانکه در سالهای اخیر درصد تورم به صورت چشمگیری بالا رفته است و قیمتها هر سال افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است.
افزایش قیمت ها، کاهش قدرت خرید مردم را در پی داشته است که با توجه به محدود بودن وضعیت درآمدی کارمندان و در مقابل رشد نرخ تورم، وضعیت معیشتی خانوارهای کارمند، بیشتر از دیگر اقشار دچار مشکل می شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نرخ تورم نقطه به نقطه استان در مردادماه سال جاری را ۴۳.۹ درصد اعلام کرد که این رقم در مقایسه با ماه قبل از آن سه دهم درصد کاهش داشته است.
رضا جمشیدی افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه مردادماه در نقاط شهری استان ۴۳ و مناطق روستایی ۴۷.۴ درصد است که در نقاط شهری نسبت به ماه قبل ۶ دهم درصد کاهش و در نقاط روستایی هفت دهم درصد افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: نرخ تورم در کل خانوارهای خراسان رضوی در مردادماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن ۲.۶ درصد است که ۹ دهم درصد افزایش داشته و این شاخص برای خانوارهای شهری استان ۲.۳ و برای نقاط روستایی ۳.۷ درصد است که به ترتیب ۶ دهم و ۲ درصد افزایش داشته است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به مرداد امسال را در کل خانوارهای استان ۴۶.۳ درصد اعلام و بیان کرد: این نرخ نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش یافت که این شاخص برای خانوارهای شهری استان ۴۴.۸ و برای نقاط روستایی ۵۲ درصد است که به ترتیب ۱.۲ و یک درصد افزایش داشت.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز با اشاره به نامتناسب بودن نرخ تورم با میزان حقوق کارمندان، به خبرنگار ایرنا گفت: افزایش حقوق کارمندان در سال جاری براساس قانون ۲۵ درصد است اما محدودیتی در این افزایش اعمال می شود به طوری که سقف این افزایش باید ۲۵ میلیون ریال باشد و میزان افزایش حقوق هیچ یک از کارمندان نباید از ۲۵ میلیون ریال بیشتر شود.
سیدمحمد موسوی افزود: براساس قانون حداقل حقوق کارمندان ۲۲ میلیون و ۴۶۸ هزار ریال و حداکثر آن باید معادل این عدد (۲۲ میلیون و ۴۶۸ هزار ریال) ضربدر در هفت (یعنی ۱۵۷ میلیون و ۲۷۶ هزار ریال) باشد.
وی اظهار داشت: با این حال طبق قانون، میزان دریافتی کارمندان در ماه (حقوق ماهانه به اضافه مزایا و اضافه کاری) نباید کمتر از ۳۵ میلیون ریال شود.
این مسوول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: به طور قطع میزان افزایش حقوق کارمندان تناسبی با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی ندارد و رییس جمهوری نیز بر این موضوع تاکید کرده اند که باید حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم باشد، اما برای تحقق این مهم باید راهکارهایش اتخاذ شود.
معاون توسعه و مدیریت منابع استاندار خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: جامعه کارمند حقوقی دارد که بدون پاسخ مانده و یا کمتر مورد توجه واقع شده که از آن جمله تناسب نداشتن حقوق با نرخ تورم است و حال آنکه تحقق این مهم از تکالیفی است که در برنامه های توسعه بویژه برنامه پنجم و ششم مورد تاکید قرار گرفته است.
کوکب موسوی خاطرنشان کرد: در حالی که نرخ تورم به طور متوسط بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده است، پارسال حقوق کارکنان دولت ۱۵ درصد و امسال حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد یافته که متناسب با رشد تورم نبوده است.
وضعیت کارمندان در خراسان رضوی
جمعیت شاغل در خراسان رضوی یک میلیون و ۸۵۸ هزار نفر است و با وجود اینکه نرخ اشتغال استان در بهار امسال افزایش یافته، اما تعداد شاغلان استان نسبت به بهار سال گذشته حدود ۷۳ هزار نفر کاهش پیدا کرده است.
به دلیل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی خراسان رضوی در بهار امسال، جمعیت فعال استان نسبت به بهار سال گذشته حدود ۸۳ هزار نفر کاهش یافته است، از این تعداد ۷۳ هزار نفر افراد شاغلی بودند که بیکار شدند و حدود ۱۰ هزار نفر افرادی هستند که دیگر به دنبال کار نیستند و بیکار هم محسوب نمی شوند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در خصوص جمعیت شاغل در ادارات استان به خبرنگار ایرنا گفت: کل جمعیت شاغل خراسان رضوی در ۷۵ دستگاه اجرایی ۱۴۶ هزار و ۵۱۶ نفر است که ۵۱ درصد از این تعداد را مردان و ۴۹ درصد از آنان را زنان تشکیل می دهند.
جمشیدی اظهار داشت: ۸۰ درصد از شاغلان در دستگاه های اجرایی خراسان رضوی رسمی یا پیمانی هستند، حدود ۲۰ درصد دارای قرارداد کار معین، کارگری یا سایر انواع قراردادها هستند، ۲۲ درصد از شاغلان در این دستگاه ها دارای مدرک تحصیلات تکمیلی، ۸۰ درصد دارای مدرک کارشناسی و پایین تر هستند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: اخیرا هزار و ۱۰۴ پرونده مربوط به تبدیل وضعیت کارکنان دستگاه های اجرایی استان در سامانه کارمند ایران قرار گرفته و از حالت آزمایشی رسمی به رسمی، از پیمانی به رسمی و از قراردادی به پیمانی تغییر وضعیت داده اند.
جمشیدی اظهار داشت: پارسال آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی همزمان با سراسر کشور در خراسان رضوی برگزار شد که ۲ هزار و ۶۹۳ نفر برای اشتغال در دستگاه های اجرایی استان پذیرفته شدند که مصاحبه استخدامی آنان در حال برگزاری است.
وی اضافه کرد: در ۱۲ تیرماه امسال هم آزمون استخدامی ویژه ایثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان برگزار شد که هزار و ۲۰۲ نفر از این استان در آزمون مزبور شرکت کردند تا جذب دستگاه های اجرایی شوند.
وی به نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: ارزیابی عملکرد سال گذشته دستگاه های اجرایی استان در حال نهایی شدن است که بزودی نتایج آن در قالب جشنواره شهید رجایی در شهریورماه جاری اعلام می شود.
جمشیدی در تشریح ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی طی سالهای ۹۷ و ۹۸ خاطرنشان کرد: امتیاز خراسان رضوی در شاخص های عمومی سال ۱۳۹۷، ۶۷ درصد بود به این معنا که ۶۷ درصد از اهداف در شاخص های عمومی محقق شد و در شاخص های اختصاصی سال ۱۳۹۷ نیز ۹۵ درصد بود.
وی اضافه کرد: شاخص های عمومی دستگاه های اجرایی استان در سال ۱۳۹۸ به ۶۲ درصد و شاخص های اختصاصی دستگاه ها در سال مزبور به ۹۶ درصد رسید
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: در مجموع در سال ۱۳۹۷ حدود ۸۱ درصد از اهداف استان برای شاخص های عمومی و اختصاصی در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی محقق شد که این میزان در سال ۱۳۹۸ به حدود ۷۹ درصد کاهش یافت.
نابرابری ها در وضعیت کارمندی
اغلب کارمندان از اینکه با وجود انجام کار مساوی یا حتی بیشتر از همکاران خود در یک مجموعه، حقوق کمتری از آنان دریافت می کنند، اظهار نارضایی کرده و آن را یک نوع بی عدالتی می دانند.
در دولت دوازدهم مدیران ارشد کشوری این نابرابری در حجم کار و میزان حقوق کارمندان را مورد اشاره قرار داده و در این راستا اقدامات خوبی از جمله یکسان سازی حقوق کارمندان دارای قرارداد کارمعین با کارمندان رسمی انجام گرفت اما این موضوع در مورد همه کارکنان قراردادی اعمال نشد و همچنان نابرابری ها وجود دارد.
معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: ناهمسانی حقوق ها در طیفهای مختلف کارکنان در سطح یک اداره از سویی و بین دستگاهها و ادارات مختلف ازسوی دیگر از جمله مشکلات کارمندان است، هر چند تلاشهایی در این خصوص شده است اما هنوز انتظارات طیف های مختلف کارکنان برآورده نشده است، لذا کارکنان قراردادی به امید افزایش حقوق دائما پیگیر تبدیل وضعیت خود هستند.
موسوی بیان کرد: از آنجا که قانون و مصوبه ای به منظور تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی وجود نداشت و از طرفی آنان پیگیر افزایش حقوق بوده اند، با هدف همسان سازی حقوق کارکنان قراردادی با کارکنان پیمانی، احکام این دسته از کارکنان معادل ۸۰ درصد کارمندان پیمانی متناظر اصلاح شده است، به این ترتیب مدارک تحصیلی و دوره های آموزشی آنان نیز لحاظ و مانند کارکنان پیمانی از مزایای رتبه و طبقه شغلی نیز بهره مند می شوند.
وی خاطرنشان کرد: در دستگاه های دولتی ۲ گروه کارمند قراردادی وجود دارد که شامل قرارداد کارمعین یا قرارداد کارمشخص هستند که این ۲ گروه مشمول مصوبه یاد شده قرار گرفتند و کارکنان قرارداد کارگری نیز تابع قانون کار هستند.
معاون استاندار خراسان رضوی بیان کرد: یکی از مهمترین مشکلات این است که در یک اداره و حتی یک واحد کار رسمی، که کارمند پیمانی، کارمند با قرارداد کارمعین و کارمند با قرارداد کارگری حضور دارند و بعضا حتی کارهای مشابه هم انجام می دهند اما حقوق و دستمزد متفاوتی دریافت می کنند.
موسوی افزود: متاسفانه با مطرح شدن حقوق های نجومی که اصلا موضوعیتی در دستگاههای اجرایی ندارد و عموما مربوط به شرکتهای دولتی است، چرا که حداقل و حداکثر دریافتی های مدیران در دستگاههای دولتی کاملا مشخص است، اما متاسفانه دید منفی نسبت به مدیران در جامعه شکل گرفته و این موجب کاهش انگیزه کاری در آنان شده است.
وی بیان کرد: با این حال یکی از اقدامات مثبت انجام گرفته، این است که سازمان امور اداری و استخدامی، چهارچوب یکسان و واحدی را برای احکام کارکنان به تصویب رساند و آن را به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که این موضوع تا حدودی تفاوت میان احکام کارمندان بویژه کارکنان قراردادی را بین دستگاههای مختلف از بین برد.
موسوی، دیگر مصوبات خوب در حوزه تحول نظام اداری را شامل "تصویب و ابلاغ نظامنامه ارتقای فرهنگ سازمانی و اجرای آن، تصویب و ابلاغ برنامه بهره وری و توجه به آن در دستگاههای اجرایی و پیاده سازی برنامه های بهره وری، دستورالعمل اجرای قانون ترک فعل کارکنان و مدیران که از بعد نظارتی بسیار تاثیرگذار است، شفاف سازی دریافتی های مدیران، توسعه دولت الکترونیک که موجب اصلاح فرآیندهای کاری و الکترونیکی کردن آنها شده" برشمرد.
وی گفت: توجه به میز خدمت بویژه میز خدمت الکترونیکی بخصوص در ایام شیوع کرونا، ارائه برخی خدمات از طریق دفاتر پیشخوان یا سایتهای ادارات و شکل گیری سامانه های مختلف بویژه سامانه های مرتبط با ارائه خدمت و عدم الزام مراجعه ارباب رجوع به ادارات را می توان از دیگر مصوبات موثر دولت برای ارتقای سلامت کارکنان و تسریع در امور ادارات دانست.
معاون استاندار خراسان رضوی یکی دیگر از مشکلاتی را که کارکنان با آن مواجه هستند را فقدان زیرساختهای لازم ذکر و بیان کرد: اغلب تجهیزات اداری بویژه سیستم های الکترونیکی قدیمی است و یا در آنها کمبود وجود دارد و امکان تهیه یا جایگزینی برای آنها نیست.
موسوی افزود: به علت کمبود اعتبارات و محدودیت های قانونی موجود، که خرید تجهیزات اداری را ممنوع کرده، در چند سال اخیر فضاهای اداری گسترش متناسبی نداشته است، این موضوع در دوران شیوع کرونا بیشتر نمود یافته، زیرا کمبود زیرساختهای الکترونیکی موجب عدم تحقق دورکاری کارکنان شده است.
وی ادامه داد: روز کارمند نماد وظیفه خطیر خدمتگزاری، خدمت بی منت و صادقانه و نماد پاسداشت زحمات کسانی است که در انجام وظایف خود، خالصانه و خاضعانه در خدمت به خلق و ساختن ایرانی آباد و آزاد می کوشند.
موسوی، ضمن گرامیداشت روز کارمند افزود: لازم است همه کارمندان با وجدان کاری و ارتقای روحیه مسوولیت پذیری و اولویت سلامت اداری و خدمت به مردم با ارتقای فرهنگ سازمانی و تفکر سیستمی در تحول نظام اداری نسبت به ایجاد نظامی فعال، پویا، سازنده، سالم، خدمت رسان و فناور بکوشند و روحیه کار و تلاش و خدمت و ایثار را زنده کنند.
وی بیان کرد: در این ایام که مردم رنجور از مصائب و بلایای کرونا بوده و میزان تاب آوری آنان به منظور گرفتن خدمات از دستگاههای دولتی کمتر شده است در پرتو احساس همدلی و همدردی و با روحیه، تلاش کنند تا با خلق خوش، صبر و شکیبایی با ارباب رجوع برخورد کرده و التیام‌بخش آلام دلهای رنجور آنان باشند.
