به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه همدلی، علی مطهری از نمایندگان تهران در مجلس دهم به ماجرای انتشار فیلم دوربین های زندان اوین واکنش نشان داد.
علی مطهری در پاسخ به اینکه چرا وقوع بعضی از حوادث در زندان‌های کشور و تضییع حقوق زندانیان و اعتراض افکار عمومی در دوران نمایندگی شما سبب نشد نمایندگان به فکر اصلاح قوانین مرتبط بیفتند، می‌گوید:«تصور من این است که ما در زمینه قوانین، کمبودی نداریم. هم قانون اساسی و هم قوانین عادی بر رعایت حقوق ملت و زندانیان تأکید کرده است. آنچه اهمیت دارد اجرای قانون است. مشکل اینجاست که زمانی که ضرورت می‌یابد مسئولان امر برای توضیح در صحن مجلس حضور پیدا کنند، آنقدر از طرف نهادهای مختلف پیام می‌رسد که به مصلحت نظام نیست تا هیأت رئیسه مجلس کوتاه می‌آید و موضوع مسکوت می‌ماند.»
وی در همین راستا ادامه می‌دهد:«به ندرت موضوعی مانند ماجرای قتل آقای ستار بهشتی مطرح می‌شود و من توانستم وزیر کشور وقت را به صحن علنی بیاورم. هرچند او کارت زرد نگرفت، اما جالب است این نکته را به شما بگویم که در مجلس نهم که نسبتا مجلس تندی بود، نزدیک به ۱۰۰تن از نمایندگان از توضیح وزیر قانع نشدند و به نفع سؤال من رأی دادند و نقد ما را پذیرفتند. مقصود اینکه وقتی به چنین مراحل حساسی می‌رسیم فشارها و مصلحت‌اندیشی‌ها شروع می‌شود و مسائل ناقص و ابتر می‌ماند. در حالی‌که طرح این قبیل مسائل از رسانه‌ها و از تریبون مجلس، مانع از تکرار آن می‌شود.»
وی افزود:«در موضوع اخیر فیلم‌های لو رفته زندان اوین عذرخواهی کافی نیست. عاملان این فاجعه که نشان می‌دهد ضرب و شتم زندانیان یک کار معمول بوده است اعم از مأموران، رئیس زندان اوین، رئیس سازمان زندان‌ها و رئیس وقت قوه قضائیه که متأسفانه آقای رئیسی بوده‌اند، باید پاسخگو باشند. روندی که آقای اژه‌ای به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه در پیش گرفته‌اند که توجه بیشتری به حقوق ملت در قوه قضائیه پیدا شده است و شاهد بازدید ایشان از زندان اوین بودیم اقتضا می‌کند که آقای اژه‌ای به سرعت برای مجازات آمران و عاملان این اتفاق و مسئولان ذیربط اقدام کنند.»
مطهری ادامه داد:«ریشه این‌گونه اتفاقات این است که متاسفانه برخی شخصیت‌های سیاسی و امنیتی و برخی رسانه‌ها مثل روزنامه کیهان این مطلب را جا انداخته‌اند که برای حفظ نظام هرکاری می‌شود کرد. ابتدا باید این طرز فکر از بین برود تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.»
نماینده پیشین مجلس گفت:«در این ماجرا و حوادثی مانند آن، مجلس به عنوان نماینده ملت بیشترین مسئولیت را دارد. وظیفه نمایندگان فقط بررسی مسائل اقتصادی نیست، بلکه باید بر اجرای کل قانون اساسی از جمله فصل سوم آن که شامل حقوق ملت است تاکید داشته باشند. متأسفانه در مجلس یازدهم توجه کافی به این مسائل نیست و فکر می‌کنند که اگر وارد این مسائل شوند موجب تضعیف نظام می‌شوند، در حالی که برعکس است، پیگیری این مسائل باعث تقویت نظام خواهد شد.»
