به گزارش مشرق، روز گذشته سوم شهریور خبری با موضوع «فیش حقوقی نجومی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری امید» منتشر شدو در آن عنوان شد که جمع حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در تیرماه به غیر از فیش تجمیعی تیرماه وی، بیش از ۷۰ میلیون تومان بوده و طبق توضیحات مدیر مالی این شرکت، پرداخت این حقوق براساس قانون بوده است.
بیشتر بخوانید:
فیش حقوقی سرپرست سابق وزارت صمت افشا شد
به دنبال درج این خبر، روابط عمومی بانک سپه توضیحاتی در این‌باره ارائه داد.
در توضیحات بانک سپه آمده است: بانک سپه در قبال همه ذینفعان و آحاد جامعه خود را موظف بر پاسخگویی و شفافیت دانسته و ضمن تشکر از پیگیری موضوع به اطلاع می‌رساند در قالب سیاست‌های راهبردی کنترلی، حاکمیت شرکتی و بنا بر وظایف ذاتی، همه شرکت‌های تابعه از سیاست واحد پرداخت حقوق و مزایا در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه علی‌الخصوص ضوابط ابلاغیه شماره ۱۲۳۹۴۹/۶۲ به تاریخ ۱۳/۷/۱۳۹۵ وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی از سال ۱۳۹۵ برخوردار بوده و تغییرات بعدی نیز مورد تأکید بوده است.
در ادامه این توضیحات روابط عمومی بانک سپه آمده است: به منظور راستی آزمایی و کنترل اقدامات شرکت‌های تابعه، اداره کل حسابرسی داخلی بانک موظف به اعمال کنترل‌های لازم بوده و در این راستا در تیرماه سال ۱۴۰۰ طی حکمی از سوی بانک، مأموریت رسیدگی خاص به چگونگی پرداخت حقوق و مزایا به مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری امید و شرکت‌های تابعه صادر و متعاقب بررسی‌های انجام شده توسط واحد مذکور انحرافاتی در خصوص پرداخت حقوق و مزایا مشاهده و حسب دستور مدیرعامل بانک سپه موارد زیر مورد تأکید قرار گرفت.
در ادامه این توضیحات آمده است: مقرر شد «ضوابط و مقررات مربوط به‌طور دقیق و کامل توسط شرکت امید و شرکت‌های تابعه بانک در خصوص حقوق و مزایا، اضافه کار و غیره، رعایت شود»، همچنین مقرر شد «به قید تسریع اضافه دریافتی توسط مدیران ذی‌ربط به حساب‌های مربوط واریز و از نتیجه مدیرعامل بانک سپه را مطلع کنند» و نیز مقرر شد «چنانچه عدم رعایت ضوابط سهوی بوده با تذکر لازم ابلاغ و چنانچه تعمدی بوده برخورد لازم انجام شود».
در پایان توضیحات اداره کل روابط عمومی بانک سپه آمده است: با عنایت به مراتب فوق و مستندات موجود در بانک ملاحظه و تصدیق می‌فرمایند، نظارت لازم بر عملکرد واحدها اعمال و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با مرتکبین به شرح مذکور اقدام لازم صورت می‌پذیرد.
