به گزارش شمال نیوز، حجت الاسلام والمسلمن اکبری رئیس کل دادگستری مازندران درجلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، گفت: در رسیدگی‌ها الویت باید با ابربدهکاران بانکی باشد، کسانی که توانایی پرداخت داشته اما به هر دلیلی پرداخت نمی‌کنند.
او افزود:نباید پیگیری مطالبات کوچک و کم سبب شود تا از ابربدهکاران غافل شده وحاشیه امن برای آن‌ها مهیا شود.
رئیس کل دادگستری مازندران مبارزه با فساد را ازمهم‌ترین سیاست‌های دستگاه قضایی استان برشمرد وگفت:درمسیر مبارزه با فساد، سریع وقاطع وبدون هیچ اغماضی برخورد می‌کنیم.
او ضرورت توجه به اقتصاد کشور را مورد تاکیدقرار داد و افزود:همه مسئولان اعم از دستگاه قضایی استان، دستگاه‌های اجرائی وبانک‌ها باید درجهت اعتلای اقتصاد و رونق تولید، مسئولانه و دلسوزانه عمل کنند.
عالی‌ترین مقام قضایی استان، بانک‌ها رایک رکن مهم واثرگذار در شکوفایی اقتصادی کشور برشمرد و گفت:بانک‌ها می‌توانند به فعالان اقتصادی کمک کنندتا چرخه تولید و اقتصاد کشور پررونق شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ۸۵ واحد تولیدی استان که در تملک بانکهاست، افزود:باید بگونه‌ای برنامه ریزی وکار‌ها پیگیری شود تاهرچه سریع‌تر وضعیت این واحد‌های تولیدی تعیین تکلیف شده وبه چرخه فعالیت تولیدی واقتصادی بازگردند والویت نیز با تعیین تکلیف واحد‌های بزرگ ترباشد.
