روز سه شنبه (سوم شهریور ماه) ۱۸ وزیر پیشنهادی رئیسی به مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفتند و فقط وزیر آموزش و پرورش نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.
در بین ۱۸ وزیر رئیسی که از مجلس رای اعتماد گرفت، احسان خاندوزی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی معادل ۲۵۴ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از سوی نمایندگان دریافت کرد.
او متولد سال ۱۳۵۹ در شهر گرگان و دانش‌آموخته دکترای علوم اقتصادی است و اکنون که نماینده مجلس یازدهم، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس فراکسیون فضای تولید و کسب و کار مجلس است؛ در سوابق مدیریتی خود مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی، دبیر شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما، مدیرکل مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضویت در هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار را دارد.
خاندوزی به منظور بررسی صلاحیت خود از سوی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و مهم‌ترین اولویت‌های خود برای سکانداری وزرات امور اقتصادی و دارایی را اعلام کرد که یکی از آنها ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است.
وزیر اقتصاد درحالی مهار تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های خود مطرح کرده است که آخرین اعلام وضعیت این متغیر اقتصادی از سوی مرکز آمار حاکی از رسیدن آن به ۴۵.۲ درصد در مرداد امسال است و کارشناسان اقتصادی عامل بنیادین روند صعودی تورم را رشد بالای نقدینگی و پایه پولی می‌دانند که برداشت‌های زیاد دولت از حساب تنخواه خود در بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه موجب این امر شده است.
در این زمینه، خاندوزی تاکید کرده است که از روز اول تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم زا، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهد بست.
بنابراین، باید منتظر ماند و دید که وزیر اقتصاد دولت رئیسی می‌تواند مقابل استقراض از بانک مرکزی مقاومت کند و تورم را به عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران با تامین کسری بودجه از روش‌های چون انتشار اوراق، اصلاحات مالیاتی و... مدیریت کند یا خیر زیرا، اقتصاددانان عامل موثر بر تورم را چاپ پول و رشد نقدینگی برای تامین مالی دولت می‌دانند.
یکی دیگر از نکاتی که در صحبت‌های وزیر اقتصاد تاکید شده است، اقتصاد مقاومتی و خنثی‌سازی تحریم‌هاست که وی در مقالات و پژوهش‌های خود در مقام یک اقتصاد خوانده نیز به آن توجه کرده است.
اکنون خاندوزی در مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی، می‌خواهد وزارت اقتصاد را با آرایش تحریم ناپذیری نوسازی و برای خنثی‌سازی تحریم حرکت کند.
بدین منظور، وی در نظر دارد تا سیستم‌های موجود در وزارت اقتصاد را بازطراحی کند تا تامین مالی دولت و تولید کشور را تقویت و حمایت کند که در این زمینه می‌خواهد حذف مجوزهای زائد، بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل امور گمرکی و مالیاتی را پیش بگیرد تا مسیری برای مشارکت همه مردم در فرآیند تولید و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد فراهم شود.
وزیر جدید اقتصاد برنامه‌های خود در زمینه نظام مالیاتی را در مواردی چون افزایش شاخص مالیات GDP به یک ونیم برابر وضعیت فعلی تا پایان دولت، استقرار مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و عایدی سرمایه، هوشمند‌سازی نظام مالیاتی، و مودی محوری به جای پرونده محوری و ممیز محوری، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اعلام کرد.
او برای ارتقای صنعت بیمه کشور نیز، اصلاح در ساختار و عملکرد بیمه مرکزی، تقویت ساختار بیمه اتکایی داخلی، توسعه محصولات بیمه‌ای، تسهیل ورود فناوران بیمه‌ای و... را مد نظر قرار داده است.
در آخر یکی از وعده‌های تقریبا نزدیک خاندوزی در مقام وزیر اقتصاد، اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که طبق گفته وی، در ۳ ماه آینده لایحه آن تقدیم هیات وزیران خواهد شد تا در پی آن بسیاری از مشکلات خصوصی‌سازی‌ها و حکمرانی سهام عدالت اصلاح شود.
