به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ "چک برگشتی" همواره از دلایل ایجاد مشکل در بازار کسب و کار محسوب میشود. هر چک برگشتی، علاوه بر ایجاد مشکل برای صاحبان کسب و کار، برای نهادها و بخشهای مختلف کشور از جمله دستگاه قضایی نیز مشکل ایجاد می‌کند. مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله پیامدهای چک برگشتی در سالهای نه چندان دور کشور بوده است.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال1395 تحت عنوان پایش محیط کسب و کار ایران از نظر فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار، چک برگشتی پنجمین مانع فضای کسب و کار شناخته شد. این در حالی است که عوامل دیگر از جمله تحریم‌های بین‌المللی، بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه و عرضه کالاهای قاچاق در بازار، در جایگاههای پایینتری قرار داشتند.
تاثیر چک برگشتی بر افزایش پروندههای ورودی به قوه قضائیه
در یک نشست خبری در سال 1395، حجت الاسلام شهریاری، رئیس وقت مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه، با اشاره به 10 خواسته اول کشور، چک برگشتی را به عنوان دومین عامل ورود پرونده به قوه قضائیه معرفی کرد! بنابراین، حجم بالای ورود پرونده چک برگشتی به قوه قضائیه عملکرد این دستگاه را نیز تحت تاثیر قرار میداد.
مشکلات چک برگشتی در همین جا متوقف نشد. سید اسدالله جولایی، مدیرعامل وقت ستاد دیه کشور، در سال1397 در مصاحبه هایی بیان کرد که در این سال، 95درصد زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل میدادند و بیش از 95درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند!
بنابراین اگر در فرایند صدور چک تجدیدنظر صورت نمیگرفت و قانون چک جهت جلوگیری از صدور چک بلامحل اصلاح نمیشد، فضای کشور دچار مشکلات گسترده تری می‌شد.
نقش قانون جدید چک در جلوگیری از صدور چک بلامحل
با اصلاح قانون صدور چک در سال1397، صدور دسته چک برای متقاضیان با دقت و جدیت بیشتری تحت کنترل قرار گرفت. در قانون جدید چک، صدور دسته چک در بانک مرکزی متمرکز شد که تا افراد دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده یا افراد ورشکسته نتوانند از بانکها دسته چک دریافت کنند و چک بکشند.
علاوه بر این، در قانون جدید چک، روند رسیدگی به پروندههای چک برگشتی در قوه قضائیه نیز با سرعت بیشتری اتفاق می‌افتد. بدین صورت که اگر چک برگشت بخورد، دارنده چک میتواند با تقاضای دریافت مبلغ موجود در حساب صادرکننده از بانک، برای مابقی مطالبه خود درخواست گواهی عدم پرداخت کند و بدین صورت، روند صدور اجرائیه تسریع مییابد.
البته ناگفته نماند که در قانون جدید چک، برای صادرکننده چک بلامحل نیز محدودیتهایی در نظر گرفته شده است. از جمله این محدودیتها میتوان به عدم افتتاح حساب و دریافت کارت بانکی جدید و مسدودی تمامی حسابهای بانکی به اندازی کسری مبلغ چک اشاره کرد.
حسن نوروزی، نائب رئیس کمیسیون قضائی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم در مورد تاثیر قانون جدید چک بر کاهش پروندههای ورودی به دستگاه قضائیه گفت: زمانی که قانون جدید چک تصویب شد، می‌دانستیم که این قانون به صورت ریشه‌ای و دقیق، جلوی فساد و افزایش پرونده‌ها را می‌گیرد.
وی در ادامه، با اشاره به ضرورت تصویب قانون جدید چک افزود: کمیسیون ما به دنبال برطرف کردن علل ریشه‌ای پرونده‌سازی‌های گوناگون از قبیل جعل چک، برگشت چک و کلاهبرداری از طریق چک بود که در سالهای اخیر، به واسطه ناکارآمدی قانون قبلی صدور چک ایجاد شده و مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده بود.
اما آنچه که موجب میشود تا آمار پروندههای مربوط به چک برگشتی ورودی به قوه قضائیه کاهش یابد، نظارت بانک مرکزی بر فرایند انجام معاملات از طریق چک و پیشگیری از صدور چک بلامحل است. الزام کاربران چکهای جدید به ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، امکان این نظارت را فراهم می‌کند.
تکلیف بانک مرکزی در تسهیل کار با چک
از جمله سازوکارهای نو در قانون جدید چک که موجب افزایش اعتبار چکها و کاهش پروندههای مطالبه وجه چک میشود، لزوم ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی است؛ ثبت اطلاعات چک موجب میشود تا تمام معاملات از طریق چک، تحت نظر بانک مرکزی قرار گیرد و احتمال متضرر شدن صاحبان کسب و کار و در نتیجه تولید پرونده در قوه قضائیه کاهش یابد.
بنابراین با توجه به تاثیراتی که قانون جدید چک بر روند صدور دسته چک و پیشگیری از صدور چک بلامحل دارد، لازم است تا تسهیل ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد برای صاحبان کسب و کار صورت بگیرد زیرا برخی از صاحبان کسب و کار در مناطق محروم، با فرایند ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد دچار مشکل شده‌اند. در جهت حل این مشکلات، فراهم شدن امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد از طریق اتصال خودپردازها به سامانه صیاد میتواند مشکل گشا باشد.
در همین راستا، حسن نوروزی نائب رئیس کمیسیون قضائی در مورد الزامی بودن تسهیل فرایند ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد توسط بانک مرکزی متذکر شد: بانک مرکزی باید برای تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد هر چه سریعتر اقدام کند و امکان ثبت، تائید، استعلام و انتقال چک از طریق خودپرداز و پیامک را برای مردم فراهم کند.
نوروزی یادآور شد: اگر بانک مرکزی در ایجاد اتصال بین خودپرداز و سامانه صیاد، جهت ایجاد امکان ثبت و تائید اطلاعات چک، کم‌کاری کند، مجلس پیگیری خواهد کرد.
انتهای پیام/
