به گواه بسیاری از ناظران داخلی و بیرونی اقتصاد ایران، دولت جدید به ریاست سید ابراهیم رئیسی به دنبال ایجاد نظام جدید از تراز پرداخت یارانه های عمومی خواهد بود. اضافه شدن محسن رضایی به تیم کابینه نیز که همواره در جریان فرآیند رقابت های انتخاباتی از افزایش ده برابری میزان یارانه پرداختی به ۴۰ میلیون نفر از مردم سخن می گفت، نشان از عزم جدی دولت جدید برای ایجاد تغییرات اساسی در پرداخت یارانه های نقدی و غیرنقدی خواهد داشت.
تاکید محسن رضایی بر پرداخت غیرمستقیم حدود ۹۰ میلیارد دلار یارانه حامل های انرژی در شرایط فعلی و لزوم اصلاح آن به نفع خانوارهای کمتر برخوردار حاضر در دهک های پایین درآمدی، از یک جریان طرفه سوبسیدی خبر می دهد. برای تحلیل مواضع دولت جدید در قبال مبحث یارانه ها، نگاهی به مواضع اقتصادی محسن رضایی، احسان خاندوزی و سید رضا فاطمی امین به عنوان سه عنصر اصلی تیم اقتصادی کابینه فعلی، امکان گشودن این گره ذهنی در تحلیل شرایط اقتصادی آتی ایران در کوتاه مدت را فراهم می سازد.
تاکید خاندوزی و فاطمی امین بر حذف مشروط دلار ۴۲۰۰ تومانی، به شرط پرداخت مابه التفاوت ریالی این یارانه به دهک های درآمدی آسیب پذیر، نشان می دهد که ارکان اصلی این دولت در قبال یارانه ارزی و پرداخت یارانه نقدی حاصل از آزادسازی قیمت دلار و تک نرخی کردن آن، مصمم خواهند بود. تاکید رضایی بر حذف یارانه حامل های انرژی و تبدیل آن به یارانه نقدی برای نیمی از جمعیت ایران که به گواه آمار زیر خط فقر قرار دارند و تخصیص نیمی دیگر از منابع حاصل از آزادسازی یارانه ها به بخش تولید، نمایانگر بخش دیگری از رویکرد دولت آتی به مقوله یارانه های جدید خواهد بود. به نظر می رسد با واگذاری اختیارات هدایت و هماهنگی تیم اقتصادی کابینه به محسن رضایی، تبدیل خانه داری به شغل نیز در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت و هرچند منابع پرداخت این یکی، همانند دو منبع پرداخت یارانه نقدی دیگر چندان شفاف نیست اما به نظر می رسد که دولت جدید قصد دارد تا سه پرداختی مهم یاد شده برای دهک های کمتر برخوردار را در دستور کار خود قرار بدهد.
هرچند بعید نیست که سیاست تخصیص کارت اعتباری خرید کالای ایرانی برای دهک های آسیب پذیر درآمدی نیز توسط دولت همچنان در دستور کار باشد و یک خط اعتباری با نرخ بهره دستوری مشخص، جهت این پرداخت ها به زوج های جوان به جریان بیافتد. البته تمامی خطوط تحلیلی مندرج در این گزارش گسترش نیوز، معطوف به مواضع پیشین این افراد در چنده ماه اخیر است و باید دید که آیا قطب نمای اقتصادی کشتی دولت به شکل هماهنگ عمل خواهد کرد یا خیر! با این حال به نظر می رسد که به جهت همراهی تقریبا بدون قید و شرط مجلس فعلی با دولت جدید که خودش را در فرآیند رای اعتماد به وزرای پیشنهادی نشان داد، هموار کننده مسیر نهایی اقدامات و سیاستگذاری های اقتصادی دولت خواهد بود. باید خاطرنشان کرد که به لحاظ اختیارات تصمیم گیری و سیاستگذاری پولی و مالی و کلان، این دولت از اختیارات و پشتیبانی های ممتازی نسبت به ادوار گذشته برخوردار خواهد بود.
