پس از خروج نیروهای مهاجم و در دوره جنگ داخلی که محصول درگیری گروه‌های جهادی بـر سـر قـدرت بود و همچنین زمان شکل‌گیری جنبش قبایل پشتون، مواد‌مخدرو تجارت آن به‌عامل تقویت‌کننـده مـالی گروه‌های قدرت‌طلب تبدیل شد؛ به‌گونه‌ای که هر گروه تلاش میکرد سهم بیشتری از ایـن تجـارت را به‌خود اختصاص دهد. گسترش این رقابت موجب شد در مدت زمان کوتاهی، افغانستان به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده تریاک جهان مطرح شود. اهمیت موادمخدر در عرصه جنگ داخلی افغانستان تا آن حد بود که «کرویتـزمن» ادعـا می‌کند کـه دلیل موفقیت گروه طالبان آن بود که توانستند در مراحل اولیه فعالیت خود بر حـوزه‌های بااهمیت کشـت‌تریاک در جنوب و شرق افغانستان تسلط پیدا کنند و به‌تبع آن از طریق درآمدهای حاصـله به‌هـواداران و نیروهای تحت‌امر خود دستمزد بالاتری را پرداخت کنند.
طالبان در ظـاهر با کشت خشخاش مخالفت کرد، اما با توجه به‌نیاز مالی برای ادامه جنگ و اداره امور جاری مناطق تحت کنترل، اقدام به‌صدور مجوز شرعی و سـازگارکردن آن بـا شـریعت به روایت طالبان کـرد به‌گونـه‌ای کـه نسـبت به‌محصولات حاصل از آن، مالیات شرعی ۲۰ درصدی وضـع کردنـد. از سوی دیگر با توجه به‌هرج ومرج داخلی و ناامنی، قاچاقچیان در مقابل تامین امنیت راه‌ها توسـط طالبـان، مبالغ کلانی به‌آنها پرداخت می‌کردند. در ۲۷ ژوئن سال ۲۰۰۰، ملاعمر رهبر گروه طالبان با اعـلام فرمـان ممنوعیت کشت خشخاش موجب کاهش چشمگیر تولید موادمخدر در این کشور شد. با وجود ایـن، ایـن فرمان جنبه سیاسی در جهت کسب مشروعیت برای این گـروه در عرصـه بین‌المللـی داشـت. البتـه تجربه کوتاه‌مدت موفقیت این اقدام نشان داد که در صورت وجود تمایل و دولتی قدرتمند می‌توان با این پدیده به‌شکل موثری مقابله کرد. پس از روی کارآمدن دولت موقت، حامد کرزای رئیس‌جمهور این کشور، در سال ۲۰۰۲ تولید و حمل‌ونقل موادمخدر را ممنوع اعلام کرد. با وجود این، روند تولید موادمخدر در سال‌های بعـد از سـرگرفته شد به‌گونه‌ای که در ۲۰۰۷ تولید این محصول به بیشترین میزان خود در طول سالیان کشت موادمخدر در این کشور رسید. خلأ ناشی از سقوط طالبـان و نبود حکـومتی قدرتمنـد و هـمچنـین قیمـت بـالای تریاک، انگیزه لازم برای کشت و افزایش تولید موادمخدر در میان کشاورزان افغان را افزایش داد که این امر موجب رشد چشمگیر تولید این مواد در افغانستان شد.
جایگاه خشخاش در میان کشاورزان موجب شکسـت برنامـه‌های دولـت مرکـزی در جهـت مبـارزه بـا تجارت موادمخدر طی سال‌های اخیر شده است.
ضعف دولت مرکزی در تحمیل اراده خود بـر منـاطق مختلف کشور به‌دلیل نبود نیروهای امنیتـی کارآمـد از قبیـل ارتـش و پلـیس و عدم‌تـوان عملیـاتی مناسب این نیروها باعث گسترش ناامنی در مناطق مختلف افغانستان شد. نکتـه قابـل‌تامـل در گسـترش سـریع تعـداد نیروهای افغان، صرفا افزایش تعداد نیروها بدون توجه به‌کیفیت افراد تحت‌تعلیم است که دلیـل آن را بایـد در زمان تعیین شده برای خروج نیروهای خارجی طی سال ۲۰۱۴ دانست. به‌همین دلیل برخی از کارشناسان در کارآیی این نیروها در برخورد با پدیده موادمخدر شک دارند، از سویی دیگر برای بهبود نظام قضایی و افزایش کارآیی آن به‌عنوان مکمل دستگاه‌های امنیتـی افغانسـتان در امر برخورد با مساله موادمخدر توجه کافی صورت نگرفته است. همین ضعف باعث عدم‌پیگیـری مناسـب در برخورد با مساله کشت و تجارت موادمخدر شده است.
روند روبه‌رشد مناطق زیر کشت موادمخدر در افغانستان به‌گونه‌ای پیش‌رفت که از ۱۵۴ هزار هکتار در سال ۲۰۱۲ به۲۰۹ هزار هکتار در سال ۲۰۱۳ رسید که افـزایش ۳۶ درصـدی منـاطق تحـت‌کشـت را نشـان می‌دهد. افزایش مناطق زیرکشت بیشتر در استان‌های واقع در جنوب و غـرب این کشور مشاهده می‌شود؛ یعنی هلمند و قندهار. این رشد مساحت زیرکشت نشانگر افزایش توان تولیـد بالقوه موادمخدر در افغانستان است که بر اساس برآوردها به۶۸۸۳ تن در سـال ۲۰۱۳ رسـید.
بر اساس ایـن برآورد افغانستان با تولید ۵۵۰۰ تن تریاک، به‌تنهایی ۸۰ درصد تریاک جهان را تولید می‌کند. افزایش کشت موادمخدر در استان‌های ناآرام جنوبی و غربی ایـن کشـور کـه در آن، نیروهـای طالبـان فعالیت گسترده‌ای دارند، نشان‌دهنده رابطه و تاثیرگذاری ناامنی و بی‌ثباتی بر افزایش تولید موادمخدر در افغانستان است. گروه‌های نظامی و شبه‌نظامی مخالف روند سیاسـی حـاکم، به‌خصوص گـروه طالبـان، بـا استفاده از تجارت موادمخدر توانسته‌اند به‌قدرت مالی لازم بـرای فعالیـت‌های نظـامی و تامین تسـلیحات موردنیاز خود بپردازند. گروه طالبـان بـا دریافـت مالیـات بـر کشـت موادمخدر از کشـاورزان و تشـکیل پست‌های بازرسی، منابع درآمدی لازم برای فعالیت خود را تامین می‌کند. بـا توجـه به‌اهمیـت مـالی موادمخدر، طالبان در قبال دریافت مالیات، نسبت به‌تامین امنیت کشاورزان و افـراد فعـال در ایـن حـوزه اقـدام می‌کند. تایید جایگاه موادمخدر از لحاظ تامین مالی گروه طالبـان را می‌توان در سـخن رئیس دفتر موادمخدر و جرائم سازمان ملل جست‌وجو کرد. وی بیان می‌دارد: «مداخله مسـتقیم طالبـان در تجارت موادمخدر به‌آنها امکان می‌دهد به‌تامین منابع مالی برای ماشـین جنگـی بپردازنـد کـه به‌لحـاظ تکنولوژیک، در حال پیچیده‌ترشدن و گسـترده‌ترشـدن اسـت.» در همـین رابطه بر اساس گزارش تیم نظارت شورای امنیت بر تحریم گروه طالبان، این گروه هـر سـاله از فعالیـت در زمینه تجارت غیرقانونی موادمخدر ۱۰۰ تا ۱۵۵ میلیون دلار درآمد به‌دست می‌آورد که معادل بیش از یک‌چهارم کل منابع مالی طالبان است.
افغانستان به‌لحاظ اقتصادی کشوری مبتنی بر کشـاورزی و دامپـروری سـنتی اسـت. عمـده فعالیـت‌های اقتصادی این کشور غیرسیستماتیک و بر پایه تولیدات خانگی است. بر اساس برآورد کارشناسان بـیش از هشتاد درصد کارگران مرد افغان در فعالیت‌های کشاورزی مشغول‌اند. سال‌ها جنگ و منازعه در افغانستان منجر به عدم‌توجه به‌اقتصاد و نابودی زیرسـاخت‌های اقتصـادی ایـن کشور شد. این وضعیت باعث شده است منابع عظیم معدنی همچـون گـاز‌طبیعـی، زغال‌سنگ، سـنگ‌آهن، مس، آلومینیوم، پنبه نسوز، نفت، یاقوت، سرب، اورانیوم و منابع معدنی و طبیعی دیگر به‌دلیـل نبود امنیت و سرمایه‌گذاری نامناسب و فساد مورد کم‌توجهی واقع شود. پس از سال ۲۰۰۱ و سرنگونی طالبان، دولت افغانستان تلاش گسترده‌ای را در جهت بازسازی اقتصـادی این کشور آغاز کرد، اما در عمل به‌دلیل وجود ناامنی، عدم‌توجه به‌اشتغال‌زایی موثر، توسعه ناکافی بخش کشاورزی، عدم‌جذب سرمایه در بخش‌های زیربنـایی، نبود قـوانین مناسـب و شـفاف در بخـش اقتصاد، ضعف حکومتداری، فساد اداری و مالی، بوروکراسی، عدم‌مصونیت سرمایه‌ها و ... در این امـر به‌موفقیت مناسبی دست‌نیافته اسـت. بـا توجـه به‌نـرخ سـود بـالا و بازگشت سریع سرمایه ناشی از کشت خشخاش، کشاورزان افغانی تمایـل بیشـتری به‌ایـن محصـول دارنـد به‌گونه‌ای که کشت سنتی شامل گندم، جو، ذرت، برنج، پنبه در نتیجه سود پایین مورد بی‌توجهی واقع شده است. این در حالی است که تنها ۱۲ درصد زمین‌های این کشور قابل کشت بـوده و نزدیـک به۷۰درصـد اقتصاد آن وابسته به کشاورزی و منابع درآمدی حاصل از آن است.
درآمد حاصل از کشت خشخاش به‌مراتب بیشتر از کشت غلات و دیگر گیاهان قانونی است. بر اساس برآوردهای موجـود، در سال ۲۰۱۰ میلادی «درآمد ناخالص حاصل از کشت خشخاش ۶ برابر بیشتر از درآمد ناخـالص حاصـل از کشت گندم بوده در حالی که در سال ۲۰۰۹ میلادی این نسبت ۳ برابر بوده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۹ حدود ۸۹ درصد از مجموع درآمد حاصل از تولید تریاک در افغانستان به‌منـاطق جنـوب سرازیر شده است. به‌دلیل وجود ناامنی و شرارت در مناطقی کـه قاچـاق و ترانزیـت موادمخدر در آنهـا وجـود دارد و همچنین مناطق همجوار با کانون‌های تولید موادمخدر در سطح ملـی و منطقـه‌ای، سـرمایه‌گذاری اعـم از داخلی و خارجی به‌رغم میل و اراده سیاسی، صورت نگرفته و همچنان افغانستان و منـاطق هـمجـوار آن شاهد عدم‌توسعه یافتگی و فقر است و با توجه به‌ضعف اقتصادی و عدم‌توسعه، تولید و تجارت موادمخدر به‌عنوان شاهرگ حیاتی اقتصاد مناطق جنوبی و جنوب غرب این کشور مطرح است. فعالیت گسترده باندها و کارتل‌های قاچاق موادمخدر در این مناطق، اوضاع را پیچیده‌تر کرده است به‌گونه‌ای که دولت مرکزی بر این مناطق کنترل موثری ندارد. عدم‌برنامه‌ریزی مناسـب در جهـت برخورد با تولید موادمخدر باعث شکست اکثریت برنامه‌های اصلاحی در این کشور شده است. ایـن امـر به‌شکل مستقیم بر مناطق مرزی کشورهای همسایه تاثیرگذار است؛ چراکه موجب انتقـال معضـلات موادمخدر به‌کشورهای همسایه می‌شود. درآمدهای غیرقانونی ناشی از موادمخدر، عمـلا مـانع از شـکل‌گیری اقتصاد سالم در کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان است. این درآمدها طی پروسه پولشویی و تبـدیل پول سیاه به‌سفید (قانونی)، باعث بالارفتن قیمت خانه و املاک در این کشـورها به‌صـورت کـاذب شـده و بخش صنعت را با مشکل اساسی مواجه ساخته است، به‌همین دلیل دولت‌های مزبور بعضا در سیاسـت‌های اقتصادی خود با شکست مواجه می‌شوند و قانون‌گریزی به‌صورت لجام گسیخته از بـالا‌ترین تا پـایین‌ترین مقامات دولتی را فراگرفته است.
از پژوهشی به‌قلم عنایت‌الله یزدانی - مجتبی بدخشان- دانشگاه اصفهان
