نهادهای انتظامی و قضایی استرالیا به زودی قادر به تغییر و دستکاری، افزودن، کپی یا حذف داده‌های دیجیتال کاربران این کشور برای مقابله با هکرها و جنایتکاران خواهند بود. بر اساس قانونی که با ۶۰ اصلاحیه به تصویب پارلمان استرالیا رسیده و هم اکنون در سنای این کشور در دست بررسی است، اختیارات گسترده‌ای برای مقابله با جرایم آنلاین به پلیس و مقامات قضایی استرالیا داده می‌شود. لایحه اصلاح قانون نظارت(شناسایی و اختلال) ۲۰۲۰، وظایف و اختیارات پلیس فدرال استرالیا و نیز کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا را در این زمینه به طور دقیق مشخص کرده است. در این قانون ایجاد اختلال در روند تبادل داده‌ها از طریق تغییر، کپی، افزودن یا حذف آنها با هدف جلوگیری از فعالیت مجرمانه متخلفان و نیز مقابله با مخفی نگهداشتن هویت مجرمان پیش‌بینی شده است. عدم اجرای مفاد این قانون بعد از تصویب به حداکثر 10 سال زندان منجر خواهد شد. لایحه یادشده که به لایحه هک کردن مشهور شده مورد حمایت دولت استرالیا نیز هست.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
