چالش اینترنت ثابت ضعیف که حاصل رگولاتوری ضعیف دولت‌های پیشین و انحصار در این حوزه است باعث شده بازیگران اینترنت ثابت روز‌به‌روز ضعیف‌تر شده و کشور در این بخش نسبت به دیگر نقاط دنیا عقب‌ماندگی جدی داشته باشد.
تحریم‌ها، فقدان سرمایه‌گذاری خارجی، سیاستگذاری‌های اشتباه، مجوززدگی، موانع متعدد در مسیر راه‌اندازی کسبوکار و مهاجرت گسترده نیروهای متخصص تنها شماری از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که میلیون‌ها کاربر و کسبوکار ایرانی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.
درحالی که بسیاری از کشورهای جهان اکنون به سمت به‌روزسازی تکنولوژی‌های موجود (مثل فیبر، DSL و …) رفته‌اند یا استفاده از برخی تکنولوژی‌های جدید مثل اینترنت ماهواره‌ای یا ۵G را آغاز کرده‌اند در ایران و از دو دهه قبل تکنولوژی غالبی که برای اینترنت پهن‌باند ثابت مورد استفاده قرار می‌گیرد ADSL است. میانگین سرعت اینترنت ثابت ارائه شده در ایران از طریق این تکنولوژی چیزی حدود ۲۱ مگابیت بر ثانیه است و نتیجه همین عقب ماندن در ورود تکنولوژی‌های تازه به کشور، رتبه ۱۳۴ ایران در میان کشورهای جهان است. در اکثر نقاط جهان، اینترنت ثابت به عنوان شبکه ارتباطی اصلی به حساب می‌آید و کاربران به دلیل هزینه بالای اینترنت موبایل، کمتر حاضرند به سراغ آن بروند. اما در ایران، انحصار زیرساختی، نوع رگولاتوری و ضعف در قیمت‌گذاری تعرفه‌ها، کار را به جایی کشاند که توسعه و وارد کردن تکنولوژی‌های ارتباطی جدید برای فعالان این بخش به صرفه نباشد و اکثریت مشترکان به استفاده از اینترنت موبایل گرایش پیدا کنند.
آمارهای ارائه شده مربوط به سه ماه اول سال ۱۴۰۰ از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اختلاف فاحش ضریب نفوذ اینترنت موبایل و ثابت در کشور حکایت دارند. طبق این آمارها، کاربران ایرانی برای اتصال تمایل بیشتری به استفاده از اینترنت موبایل دارند و ضریب نفوذ اینترنت ثابت یک هشتم اینترنت موبایل است. وضعیت توسعه ارتباطات پهن‌باند ثابت و سیار از ضریب نفوذ ۲۴/ ۱۲ درصدی اینترنت ثابت و ضریب نفوذ ۹۰/ ۹۶ درصد اینترنت همراه تا پایان ۳ماه اول امسال حکایت دارد. این آمار نشان میدهد که تنها ۱۰ میلیون و ۳۹۷ هزار اشتراک در کشور مربوط به اینترنت ثابت است و بیش از ۸۲ میلیون کاربر ترجیح می‌دهند برای اتصال، از اینترنت موبایل استفاده کنند. فعالان بخش ارتباطات پهن باند ثابت عدم تعرفه عادلانه و رقابتی نسبت به تعرفه اینترنت موبایل را دلیلی بر عدم استقبال کاربران از اینترنت ثابت می‌دانند، اما کارشناسان و بسیاری از کاربران معتقدند کیفیت پایین خدمات اینترنت ثابت در کشور سبب شده کاربران ترجیح دهند که برای اتصال، اینترنت همراه را انتخاب کنند. طبق آمار اخیر اسپیدتست، میانگین سرعت اینترنت پهن باند سیار(اینترنت موبایل) در کشور حدود ۳۱ مگابیت بر ثانیه است و کیفیت ارائه این سرویس در ایران آن را در جایگاه ۷۹ دنیا قرار داده است.
فقدان سرمایه‌گذاری چه در بخش‌های زیرساختی و چه بخش‌های خدماتی، موجب شده بخش‌های ارتباطی کشور طی سال‌های اخیر رشدی نکند. با افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز و تورم طی این سال‌ها، دیگر کمتر سرمایه‌گذار ایرانی توان و تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها از خود نشان میدهد. اکنون بخش قابل توجهی از زیرساخت‌ها و تجهیزات، فرسوده شده یا از دور خارج شده‌اند. ورود نکردن سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل تحریم‌ها موجب شده جایگزینی این تجهیزات برای سازمان‌های ذی‌ربط ممکن نباشد و کشور در ورود تکنولوژی‌های جدیدی مانند اینترنت ۵G با مشکل مواجه شود. در این مدت جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها، خصوصا استارت‌آپ‌هایی که به بلوغ نسبی رسیده‌اند بسیار دشوار شده است. مشکلاتی که این استارت‌آپ‌ها در ورود به بورس با آن مواجهند، دست مدیران را در اجرای طرح‌های توسعه‌ای بسته است. از سوی دیگر فراهم نبودن امکان خروج سرمایه‌گذاران فعلی، اشتیاق سرمایه‌گذاران جدید برای سرمایه‌گذاری‌های تازه را از بین برده و سرمایه‌گذار خارجی هم امکان ورود ندارد. در نتیجه روند رشد بسیاری از این شرکت‌ها نوپا متوقف می‌شود و بازار استارت‌آپ‌ها در ایران کوچک و ضعیف باقی می‌ماند.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تصمیم‌گیری در فضای سایبری ایران وجود متولیان متعدد و قدرتمند در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، امنیتی و تکنولوژی در این حوزه بوده است. تدوین طرح‌ها و برنامه‌های موازی توسط هرکدام از این متولیان بر پیچیدگی‌های تصمیم‌سازی و مسیر رشد بازیگران آن اضافه کرده است.
طرح جدید مجلس که قرار است با هدف ساماندهی فضای مجازی و صیانت از کاربران اجرایی شود، یکی از تازه‌ترین تلاش‌ها از این دست است که شامل ایجاد یک چارچوب جدید اجرایی متشکل از چند بخش حاکمیتی می‌شود که با تخصیص بودجه و تعیین ردیف استخدامی تازه یک نهاد موازی با چند نهاد موجود را پایه می‌گذارد. این ساختار جدید به شکل ویژه معدود اختیارات دولت در فضای مجازی را هم از آن گرفته و عملا اختیارات نهادهایی چون وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات، سازمان فناوری اطلاعات و حتی معاونت علمی ریاست‌جمهوری را از آنها سلب و به کمیسیونی واگذار می‌کند که متشکل از نهادهای مختلف است و البته تحت مدیریت اجرایی مرکز فضای مجازی اقدام به فعالیت می‌کند.
این کمیسیون تصمیم‌گیرنده اصلی درباره اساسی‌ترین موضوعات مربوط به فضای مجازی در کشور است و حتی در صورت تصویب این طرح بخش قابل‌توجهی از وظایف دولت هم به آن واگذار می‌شود درحالی‌که از ۲۰ عضو حاضر در کمیسیون فقط ۶ عضو دولت در آن حضور دارند و بعد از انتقادهای بسیار به نسخه‌های قبلی صرفا یک صندلی به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اختصاص پیدا کرده است. در نسخه جدید طرح اینترنتی مجلس تغییر چندانی در وظایف کمیسیون عالی ایجاد نشده و تقریبا هر چیزی در فضای مجازی ایران تحت مسوولیت این کمیسیون قرار گرفته است. این کمیسیون از تهیه ضوابط اعطای مجوز گرفته تا مشخص کردن شکل رقابت در بازار، تعرفه‌ها و... را در اختیار خواهد داشت و احتمالا تصمیمات آن می‌تواند تاثیرات اقتصادی گسترده‌ای برای فعالان این عرصه داشته باشد.
سیاستگذاری‌های حاکمیت همواره در راستای دخالت حداکثری در بازار از طریق قیمت‌گذاری‌های دستوری یا اعطای امتیازات حمایتی به گروه‌های خاص بوده و همین موجب شده فضای رقابتی کشور در حوزه کسبوکار به‌شدت آسیب ببیند. در حوزه ارتباطات نیز اعطای امتیازهای متعدد به بهانه حمایت از تولید داخلی موجب ایجاد رانت‌های زیادی شده که خروجی آنها نتیجه محسوسی برای این حوزه ایجاد نکرده اما در مقابل امکان رقابت سالم را از دیگر بازیگران این عرصه سلب کرده است. نتیجه این رانت‌های حاکمیتی تولید محصولات متعددی تحت عنوان جست‌وجوگر ملی، پیام‌رسان ملی و... بوده که بسیاری از آنها یا پس از مدتی از بازار حذف شده‌اند یا حتی با وجود تسهیلات متعدد و فیلترینگ رقبای خارجی نتوانسته‌اند بازار را در اختیار بگیرند.
در طرح صیانت نیز قرار است با هدف ایجاد پلت‌فرم‌های مشابه جایگزین پلت‌فرم‌های داخلی، بودجه‌هایی از محل عواید دولت از محل مدیریت فرکانسی در اختیار توسعه‌دهندگان ایرانی این سرویس‌ها قرار دهد. به گفته کارشناسان میزان رانت جدیدی که در سال ۱۴۰۰ و به موجب طرح صیانت قرار است با هدف ایجاد پلت‌فرم‌های جایگزین در نظر گرفته شود، مبلغی در حدود ۳ هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر در صورت تصویب طرح صیانت و قانونی شدن نهاد جدید با عنوان کمیسیون ویژه، به‌دلیل تغییر در برخی قوانین، مسیرهای درآمدی تازه‌ای برای حمایت از نوع کسب‌وکارهای مورد نظر نویسندگان این طرح دیده شده است. حتی در اصلاحیه جدید طرح نیز خود دولت موظف به ایجاد سرویس شده و برخی از بخش‌ها که موضوع آزادسازی و رفع انحصار آنها اخیرا مطرح شده بود دوباره براساس این قانون باید تحت حاکمیت دولتی قرار گیرد. مجازات‌های گسترده برای مقامات دولتی(حاکمیتی) و ایجاد سازوکاری برای کاهش ترافیک خارجی و سرویس‌های خارجی در نظر گرفته شده و در عین حال در یکی از مهم‌ترین تلاش‌های مجلس برای قانون‌گذاری درباره اینترنت و فضای مجازی نقش نهادهای صنفی و بخش‌خصوصی تقریبا کاملا نادیده گرفته شده است. در کنار این‌ها بر دخالت حاکمیت در بازار و قانونی کردن نحوه دخالت چه از جنبه مالی و چه از وجه ایجاد محدودیت در این طرح تاکید شده است.
در شاخص سهولت انجام کسبوکار که هر سال از سوی بانک جهانی منتشر می‌شود، ایران در سال ۲۰۲۰ از میان ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۷ را کسب کرد که این رتبه به خوبی نشان‌دهنده شرایط نامساعد ایجاد یک کسبوکار و اداره آن در کشور است. مجوززدگی یکی از آسیب‌های جدی فضای کسبوکار کشور است و به نظر می‌رسد سیاستگذاران نه تنها تمایلی به بهبود شرایط ندارند، بلکه روز‌به‌روز بر تعداد این مجوزها در حال افزوده شدن است. جدیدترین مثال در این حوزه، اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک برای کسب‌وکارهایی است که مایلند از خدمات پرداخت الکترونیکی در کسب‌وکارشان استفاده کنند. این درحالی است که این نماد پیش‌تر اختیاری بود و کسب‌وکارها به میل و اراده خود برای جلب اعتماد بیشتر کاربران از آن استفاده می‌کردند.
تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی و علاقه نسل جوان به مباحث مرتبط با تکنولوژی‌های روز دنیا موجب شده بود کشور هیچ‌گاه در زمینه نیروی انسانی متخصص مشکل چندانی نداشته باشد. از سوی دیگر هزینه پایین به کارگیری این نیروها در بخش‌ها توسعه و تولید موجب می‌شد قیمت تمام شده محصولات و خدمات چندان بالا نباشد. اما طی چند سال اخیر و با وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی کشور، روند مهاجرت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و متخصصان تکنولوژی از ایران به کشورهای مختلف دنیا به‌شدت تسریع شده و همین امر باعث شده کشور مزیت اقتصادی چندانی از پرورش این نیروهای متخصص کسب نکند. آمارهای رصدخانه مهاجرت ایران نشان میدهد سهم مهاجران ایرانی از کل جمعیت ایران از نرخ ۴۵/ ۱ درصدی سال ۱۹۹۰ میلادی به نرخ ۲۹/ ۲ درصدی در سال ۲۰۱۹ رسیده است. بخش اعظم این مهاجران را نیروهای دارای استعداد و توانمندی فنی تشکیل می‌دهند. شواهد نشان میدهد احتمالا با سیاستگذاری‌های جدیدی که قرار است اعمال شود، سیر مهاجرت در سال جاری از ارقام ارائه شده برای سال ۲۰۱۹ نیز فراتر رود. زیرا این افراد ترجیح می‌دهند مهارت و تخصص خود را در محیطی به کار بگیرند که ارزش افزوده بیشتری برای آنها فراهم می‌کند و در کنار آن، آزادی عمل بیشتری دارند. بسیاری از کارآفرینان ایرانی ابراز می‌کنند که تعدد قوانین و تغییرات مداوم شرایط، گاه آنها را از ادامه راه دلسرد کرده و مهاجرت به دیگر کشورها گزینه اصلی آنهاست. حتی اخیرا امارات متحده‌عربی اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن اعلام شد این کشور حاضر است به صد هزار برنامه‌نویس یا فارغ‌التحصیل رشته‌های مرتبط ویزای طلایی اعطا کند و همین امر بسیاری از متخصصان این حوزه را بر آن داشت که برای گرفتن این موقعیت اقدام کنند.
با توجه به وضعیت حاضر به نظر می‌رسد دولت جدید در شرایطی سکان را به دست گرفته که انتظارات از روند اقتصاد دیجیتال در بالاترین سطح ممکن است، اما دایره اختیارات آن(به ویژه با توجه به طرح صیانت) حتی از دولت قبل هم پایین‌تر است. از سوی دیگر مشخص نیست اساسا دیدگاه دولت در حوزه اقتصاد دیجیتال و توسعه تکنولوژی در ایران چیست و تا چه حد در درون دولت در این زمینه اتفاق‌نظر وجود دارد.
