حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در آستانه هفته دولت با اشاره به رأی اعتماد مجلس به کابینه آیت الله رئیسی و آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم، اظهار داشت: بر اساس اصول قانون اساسی کابینه را آقای رئیس جمهور انتخاب و به مجلس معرفی می‌کند و نمایندگان به کابینه رأی اعتماد می‌دهند؛ همچنین طبق قانون اساسی مسئولیت اجرایی کشور بر عهده رئیس جمهور است بنابراین مسئولیت عملکرد وزرای دولت نیز بر عهده رئیس جمهور بوده و رئیس جمهور باید بر عملکرد کابینه و معاونان خود نظارت کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: رئیس جمهور برای برخی امور نظیر انتخاب کابینه از افراد مختلف و حتی از مجلس مشورت می‌گیرد و مشورت با رهبر انقلاب نیز به عنوان عالی ترین مقام کشور، نه به این معنا که ایشان فردی را تعیین کنند و دست رئیس جمهور را ببندند بلکه از باب مشورت و احترام است. همانطور که مجلس نیز طرف مشورت رئیس جمهور است ولی در انجام وظایف خود جدیت و آزادی دارد.
حجت الاسلام سلیمی ادامه داد: در همین دوره هم مباحثی مطرح شد و برای نمونه، نمایندگان به آقای باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رأی اعتماد ندادند، لذا این گونه نیست که هر لیستی را که از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی شود 100 درصدر از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
نماینده محلات در مجلس با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری تاکنون از همه دولت ها حمایت کرده‌اند، گفت: تا مادامی که دولت سر کار هست برای اینکه آنها در امور اجرایی توفیق داشته باشند و به مسائل کشور آسییبی وارد نشود و قدرت تصمیم‌گیری داشته باشند ، مقام معظم رهبری از همه دولت‌ها حمایت کرده و این سیاست کلی ایشان است و دولت‌ها برای ایشان فرقی ندارند.
حجت الاسلام سلیمی ادامه داد: حمایت رهبری از دولت‌ها به این معنی نیست که ایرادی وجود نداشته اما از آنجا که اینها پشتوانه و اعتماد به نفس داشته باشند مورد حمایت و هدایت رهبری قرار می‌گرفتند و خواهند گرفت.
وی یادآور شد: حمایت مقام معظم رهبری از دولت آقای روحانی برای ایجاد ثبات، امنیت و آرامش کشور بود تا مملکت دچار آشفتگی نشود؛ اگر این حمایت نبود هم کشور دچار چند دستگی می‌‌شد و هم آسایش و امنیت کشور آسیب می‌دید و در نهایت این حمایت باعث شد در داخل کشور دچار هرج و مرج سیاسی نشویم و آرامش و امنیت کشور مخدوش نشود.
عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: بنابراین رهبر انقلاب حمایت همیشگی از همه دولت‌ها دارند ولی آنچه مسلم است، مسئولیت بر عهده دولت و رئیس دولت است تا هم به وعده های خود عمل کنند و هم در جهت استیفای حق ملت به درستی گام بردارند.
انتهای‌پیام/
