به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح الحاق یک بند به ماده ۲۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۴ اسفند ۹۳ و اصلاحات بعدی آن، به توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان در مجلس شورای اسلامی کلید خورد.
متن کامل طرح اصلاح قانون مقررات مالی دولت به شرح زیر است:
طرح الحاق یک بند به ماده ۲۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۴ اسفند ۹۳ و اصلاحات بعدی آن
مقدمه:
اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی ملی در استان‌ها بصورت جزیره‌ای باعث شده تا مناطق همجوار این طرحها همچنان محروم بمانند. اگر بجای توسعه جزیره‌ای، تا یک شعاعی از محل اجرای طرح از مواهب یک نقطه توسعه یافته برخوردار شوند و اگر در راستای مسئولیت‌‌های اجتماعی درصدی از هزینه اجرای این طرحها در قالب کمک‌های بلاعوض و یا در قالب مشارکت در طرح‌های انتفاعی صرف توسعه زیرساخت‌های مناطق تا شعاع یکصد کیلومتری محل اجرای این طرحها شود، همزمان با اجرای این طرحها، زیرساخت‌های محله‌ای مجاور نیز تقویت میشود. هرچند این کار سالها است که در قرارگاه خاتم الانبیاء اجرا میشود ولی در سایر جاها مسبوق به سابقه نیست. عدم احساس مسئولیت مجریان طرحها در قبال محیط و محل اجرای طرحها بعضا مخالفت‌ها و کارشکنی‌های محلی را بدنال داشته و موجب توقف و یا کندی اجرای طرحها و افزایش هزینه آنها میشود.
برای قانونمند کردن این مطالبه این طرح تهیه شده است.
متن طرح:
ماده واحده: یک بند به ماده ۲۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۴ اسفند ۹۳ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اضافه میشود:
ف- به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده میشود تا ۵ درصد از هزینه اجرای طرح‌های اقتصادی و عمرانی دارای ردیف بودجه ملی و یا مصوب هیات مدیره شرکت‌های تابعه خود را تا شعاع ۱۰۰ کیلومتری محل اجرای طرح در جهت محرومیت زدایی به طرح‌های عمومی این مناطق با مشورت شورای توسعه و برنامه ریزی شهرستان‌های ذیربط کمک بلاعوض و یا تا ۱۰ درصد از هزینه اجرای طرح، در طرح‌های انتفاعی زیربنایی محدوده ذکر شده مشارکت نمایند.
انتهای پیام/
