جلوگیری از فعالیت عاملان اصلی تفکیک غیرمجاز پسماند در خلازیر جنوبی

خبرگزاری برنا شنبه 06 شهریور 1400 - 14:16
شهردار منطقه ۱۹ از شناسایی عاملان اصلی تفکیک غیرمجاز پسماندهای خشک (پلاستیک) در محدوده خلازیر جنوبی و جلوگیری از فعالیت آن ها خبر داد.
جلوگیری از فعالیت عاملان اصلی تفکیک غیرمجاز پسماند در خلازیر جنوبی

به گزارش برنا؛ علی توکلی، شهردار منطقه با اشاره به شناسایی ۴۰ گاراژ بزرگ در محدوده خلازیر جنوبی گفت: این گاراژها از عوامل اصلی دپوی زباله های خشک محسوب می شوند که به صورت غیرمجاز اقدام به جمع آوری و تفکیک پسماندها می کنند.

او با بیان اینکه در این گاراژ‌ها عمدتاً پسماند‌های خشک بدون رعایت اصول بهداشتی و در محیطی آلوده تفکیک می‌شود، افزود: این درحالیست که صاحبان این گاراژها در فصول سرد سال نیز با آتش زدن ضایعات برای گرم شدن، باعث آلودگی هوا می شوند.

توکلی ادامه داد: به منظور برخورد با عاملان این اقدام با صدور سه مرحله اخطار، تذکرات لازم درخصوص حذف فعالیت غیرقانونی و تغییر شغل به آن‌ها ابلاغ شده اما به دلیل بی توجهی به اخطارها، پرونده های تشکیل شده در مرحله صدور  رأی بند ۲۰ مبنی بر تعطیلی هستند.

شهردار منطقه همچنین از صدور اخطار برای جلوگیری از فعالیت درودگرهای خلازیر میانی خبر داد و گفت: با توجه به آلودگی های زیست محیطی ناشی از آتش زدن ضایعات چوب توسط این واحدها و صدور چند مرحله اخطار، اقدامات لازم برای تعطیلی آن ها و صدور رأی بند ۲۰ در حال انجام است.

 او در بخش دیگری به تعطیلی کارخانه تولید چیپس پلاستیک در بزرگراه شهید هاشمی در محدوده ناحیه 5 اشاره کرد که به دلیل تفکیک غیرمجاز مشمول رأی بند ۲۰ و پلمپ شد.

توکلی با اشاره به فعالیت ۲۳ غرفه بازیافت در این منطقه از شهروندان درخواست کرد با تحویل پسماندهای خشک خود به این غرف ضمن کمک به تسریع بازیافت و تفکیک بهداشتی پسماندها مانع از جمع آوری پسماندها و آلودگی های زیست محیطی ناشی از تفکیک در واحد‌های غیرمجاز شوند.

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.