دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد: مدیر نجومی‌بگیر نداریم

خبرگزاری تسنیم شنبه 06 شهریور 1400 - 16:11
سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد گفت: در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نجومی‌بگیر نداریم.

میثم رفیع پرهیزکار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به دستور دبیر شورایعالی مناطق آزاد برای تبدیل وضعیت تعدادی از کارکنان دبیرخانه، اظهار کرد: مناطق آزاد طبق قانون کار اداره می شوند و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بر مبنای طبقه‌بندی مشاغل به لحاظ حقوق و مزایا اداره می شوند. تمامی افراد شاغل به جز ماموران از دستگاه های- این افراد طبق قانون مبدا محاسبه می شود- در قالب قانون کار محاسبه می‌شود.

وی ادامه داد: طرح طبقه‌بندی جداولی دارد که در آنها مشخص شده با توجه به شغل و پست افراد،‌شخص با چه شرایط احراز می‌تواند کدام گروه شغلی را بگیرد و بر مبنای سوابق نیز می‌توانند از رتبه هم استفاده کنند.

وی افزود: بنابراین رتبه در کنار گروه شغلی تعیین کننده حقوق پایه این افراد و سایر مزایای مرتبط است. به هیچ عنوان خارج از چارچوب می‌شود و نه حق این کار را داریم. در مناطق و دبیرخانه‌ نهادهای نظارتی مستقر و مقیم داریم از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد گفت: در دبیرخانه سه نفر از طرف دیوان محاسبات و سه نفر از سازمان بازرسی حضور دارند.

رفیع پرهیزکار یادآور شد: کل مستندات اعم از متن حکم کارگزینی و مبنای محاسبه، فیش حقوقی و سند مالی پرداخت شده در بانک مدیران دبیرخانه وجود دارد.

وی تصریح کرد: برخی از دوستان با حضور دبیر جدید وارد سیستم شده بودند، در ماه اول حضور به دلیل عدم انتقال پرونده حقوق دریافت نکرده بودند. در ماه بعدی این حقوق با هم پرداخت شد و شائبه نجومی بگیری را به وجود آورده بود. طبق نظام طبقه‌بندی 20 گانه برای تمام کارکنان حقوق تعیین می‌شود و سقف اضافه کاری 120 ساعت است.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.