سمیه مرادی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: توقف این طرح و سایر طرح‌های سرمایه گذاری در شهر توسط شهرداری به دلیل ایرادهای قانونی است که نسبت به نحوه سرمایه گذاری و رعایت نشدن ضوابط وجود دارد و این امر نباید مجموعه شورا را در مقابل افراد متقاضی سرمایه‌گذاری قرار دهد.
وی اظهارداشت: باتوجه به اینکه هر ملکی با صدور پروانه ساختمانی، مجاز به احداث بنا می‌شود، اما پروژه‌های مستقر در نوار ساحلی فاقد پروانه است و از طرفی هر کدام از پروژه‌ها دارای کاربری‌های متفاوت نظیر رستوران و جت اسکی هستند که مطابق قانون باید برابر نوع کاربری درخواست شده از کمیسیون ماده پنج، تغییر کاربری داده شود که چنین روندی در این پرونده وجود ندارد.
مرادی گفت: از طرفی باتوجه به اینکه تاکنون سند این اراضی به نام شهرداری صادر نشده است، بنابراین قرارداد شهرداری با طرف دوم دارای ایراد حقوقی است.
رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و معاملات شورای اسلامی گناوه در باره اخذ مجوزهای لازم از ادارات مرتبط با پروژه جت اسکی گفت: برخی ادارات ذی‌نفع در نوار ساحلی اعلام کردند تعدادی از پروژه‌ها مجوزهای لازم را از ادارات متبوع دریافت نکرده‌اند به همین دلیل درخواست جلسه اضطراری با حضور ادارات مرتبط برای روشن شدن ابعاد مختلف این مشکل به رئیس شورا ارائه شد.
وی یادآورشد: پروژه و احداث سازه جت اسکی در صورت رفع ایرادهای قانونی در ساحل گناوه بلامانع و با حمایت شورا و شهرداری انجام می‌شود.
ساحل گناوه از نقاط گردشگر پذیر استان بوشهر در جنوب کشور است.
