به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا،«مجتبی یوسفی» روز یکشنبه در نشست خبری درباره قانون جهش تولید و تامین مسکن به خبرنگاران گفت: موضوع ساماندهی مسکن و قانونی که بتواند به ساخت و ساز مسکن کمک کند، از سال ۱۳۸۷مطرح شد. این در حالی است که مسکن در ۲ سال گذشته رشد ۹۸۰ درصدی داشته و حتی تامین و پرداخت رهن و اجاره مسکن هم آرزو شده است.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی افزود: این در حالی است ۷۰ درصد سبد هزینه خانوار کشور را حوزه مسکن تشکیل می‌دهد و این خلاء موجب بروز چالش تامین مسکن در شهرهای بزرگ شده است.
وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های مجلس یازدهم موضوعات معیشتی و تولید مسکن بود، افزود: یکی از قوانینی که در این زمینه توسط مجلس به تصویب رسید، تامین منابع مالی ساخت و ساز و حمایت از انبوه‌سازان و فعالان حوزه مسکن بود.
یوسفی یادآورشد: در سال ۹۸ سیستم بانکی حدود هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد که فقط ۷۰ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از ۷ درصد در حوزه مسکن به عنوان پیشران اقتصاد که حداقل ۱۸۶ حرفه با آن مرتبط است، پرداخت شد این در حالی است که به ازای هر ۱۰۰ متر ساخت مسکن دو و نیم نفر اشتغال جدید ایجاد می‌شود .
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برخی گویند اگر ما در حوزه مسکن تسهیلاتی بدهیم، این خلق پول پرقدرت است و باعث ایجاد تورم می شود این حرف قطعاً در بازار مسکن صحیح نیست. ضمن اینکه دولت موظف است بر اساس قانون اساسی نیاز مسکن مردم را تامین کند بجز این حتی اگر هم تورم ایجاد کند برآیند آن نسبت به تامین نیاز اصلی مردم و ایجاد اشتغال در کشور مثبت خواهد بود.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما در این قانون حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به عنوان پایه در سال اول در نظر گرفتیم که سیستم بانکی باید تسهیلات بدهد . ما در کمیسیون تلفیق بودجه دولت را مکلف کردیم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهد که این رقم سقف تسهیلات است.
وی ادامه داد: یعنی در قانون جهش تولید مسکن حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان و در قانون بودجه سقف را ۳۶۰ هزار میلیارد تومان گذاشته بود که معادل ۲۰ درصد تسهیلاتی است که پیش‌بینی می‌شود سیستم بانکی در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در قوانین گذشته در تبصره ۶ یا ۸ قانون ساماندهی زمین و مسکن این قانون را داشتیم منتهی علت عدم اجرای آن این بود که قانونگذار برای مسئولی که به هر دلیل این را اجرایی نمی‌کرد جرم انگاری نکرده بود. در این قانون اگر مسئولی زمینی را که مازاد بر نیاز وزارتخانه است به نیابت از دولت به مالکیت وزارت راه و شهرسازی در نیاورد، برای مدت کوتاهی حداکثر شش ماهه جرم انگاری کردیم و حتی برای آن زندان هم در نظر گرفتیم. البته شان مدیران ما دور از این است اما اگر جایی هر مدیر نخواست قانون را اجرا کند جرم انگاری هم در این قانون در نظر گرفته شده است.
ادامه دارد
