به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون پایانه فروشگاهی یا همان سامانه مودیان آبان ماه سال 98 از سوی مجلس تصویب شد تا گام مهمی برای نحوه مالیات ستانی برداشته شود.
مجریان قانون 15 ماه فرصت داشتند تا نسبت به راه اندازی تمامی ملزومات سامانه مودیان اقدام کنند که قاعدتا بایستی از بهمن ماه سال 99 عملیاتی می‌شد و به قول علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی جای سیستم‌های کنونی نظام مالیاتی را در مالیات ستانی می‌گرفت و با این قانون نظام اقتصادی، مالی و کالایی در کشور را در لبه رویداد رصد می‌کند و تا 30 درصد جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرد.
در همین رابطه 17 آبان ماه سال 99 محمود علیزاده درباره اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گفته بود: تا پایان سال 99 امکان عملیاتی شدن آن فراهم می‌شود و تا بهمن ماه سامانه مودیان راه‌اندازی خواهد شد. در صورتی که دیتا وجود داشته باشد، بر مبنای زمان‌بندی قانونی، پایانه های فروشگاهی را جلو می‌بریم. مودیان موظف هستند، از بهمن ماه در کارپوشه خود رویدادهای مالی را ثبت کنند، پذیرش اعتبار مودیان از طریق این سامانه صورت می‌گیرد.
* تعویق چندباره در راه اندازی سامانه مودیان
با این وجود سال 99 تمام شد اما راه اندازی سامانه به تعویق افتاد و بار دیگر علیزاده معاون فنی مالیاتی این بار اعلام کرد که این سامانه از اول خرداد آغاز به کار می‌کند. وی سوم اردیبهشت ماه سال 1400 به فارس عنوان کرده بود: قانون آبان ماه سال 98 به تصویب مجلس رسید و در آذرماه همان سال به دولت ابلاغ شد. 15 ماه از آن زمان باید سامانه مؤدیان را ایجاد و مستقر شود که این کار انجام شده و تکلیف مؤدیان که اجرای آن صدور فاکتور الکترونیکی است، از یکم خرداد سال 1400 در سطح کشور اجرایی شود. دامنه و گستره آن کل فعال اقتصادی است.از اول اردیبهشت سامانه مؤدیان برای ثبت نام فعالان اقتصادی باز خواهد بود.
این اینکه چند ماه از اجرای این سامانه گذشته، تاکنون هیچ اطلاعات و خبری مبنی بر راه اندازی سامانه از طرف مسئولان نظام مالیاتی و حتی در بازدید‌های میدانی خبرنگار فارس از سطح شهر و مغازه‌ها نیست در حالی که قرار این سامانه جایگزین سیستم‌های گوناگون و متنوع نظام مالیاتی شود.
به گزارش فارس بعد از گذشت چندین ماه، در مرداد ماه سال جاری پیمانکار اجرای پروژه سامانه مودیان در مورد نحوه و میزان پیشرفت سامانه مودیان گزارش داده است.
عباس عسکری ساری مدیرعامل شرکت مهیمن در نامه به امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی به موضوع سازمان پروژه نرم افزاری طراحی، تولید و راه اندازی سامانه مودیان پرداخته است.
در متن این نامه آمده است: در راستای قرارداد شماره ۲۴۴/۴۸۰۹۹ با موضوع «اجرای پروژه نرم افزاری طراحی، تولید و راه اندازی سامانه مودیان و زیرسامانه های اشاره شده، با توجه به پیگیری های به عمل آمده و مکاتبات متعدد از جمله نامه شماره ۴۰۰۱۰۱/۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ و نامه شماره ۴۰۰۱۰۱/۹۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ درباره تبیین سازمان پروژه و نقش‌ها در سمت کافرمای محترم منطبق بر بند ۲ ماده ۶ قرارداد
به استحضار می رساند این مهم هنوز انجام نگرفته است. از آنجا که پیشرفت ابعاد مختلف پروژه (تحلیل، تحلیل عملکردی، طراحی، معماری، تولید و مدیریت دانش)، تاکنون با برداشت نماینده محترم فنی پیش رفته است ادامه مسیر نیازمند نظر ناظر و مدیر پروژه می باشد، با توجه به عدم معرفی این ارکان پروژه آیا حدود اختیارات نماینده محترم فنی در پیشبرد اهداف بند ۳ ماده ۶ قرارداد متناظر با ناظر و مدیر پروژه نیز می باشد؟ در غیر اینصورت مستدعی است دستور فرمایید در ابلاغ سازمان مدیریت پروژه و تعیین نقش های مختلف تسریع شود تا پروژه از این منظر دچار تأخیر نگردد.
به گزارش فارس، این یک نمونه از مکاتبات است که نشان می‌دهد سامانه مودیان نه تنها پیشرفت مطلوبی نداشته، بلکه هنوز با موانع و اختلافات داخلی همراه بوده و قاعدتا به طور کامل تمامی بخش‌های آن عملیاتی نشده است و نمی تواند نقش موثر در مالیات ستانی ایفا کند. قاعدتا مسئولان نظام مالیاتی نسبت به ترک فعل در اجرای کامل سامانه و نقش آن در دریافت درآمدهای مالیاتی باید پاسخگو باشند و نسبت به این مسئله شفاف سازی کنند.
* هزینه تاخیر در اجرای مالیات الکترونیک برای کشور: 30 هزار میلیارد تومان
پیش از این دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات با ارائه گزارشی اعلام کرده بود اجرای مالیات الکترونیک به طور مطلوب و کافی محقق نشده و هزینه تاخیر در راه اندازی سامانه مودیان که تاکنون عملیاتی نشده، ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
رضا باقری اصل گفته بود: اجرای مالیات الکترونیکی، تاکنون این تکالیف به طور مطلوب و کافی محقق نشده است. سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا نسبت به «راه اندازی سامانه مؤدیان» و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق این سامانه تا ۱۳۹۹/۹/۹ اقدام نماید. این تکلیف تاکنون محقق نشده است.برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، روند پیشرفت سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی مطلوب ارزیابی نمی شود.هزینه این تأخیر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
انتهای پیام/
