ضرورت فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم

افکار نیوز یکشنبه 07 شهریور 1400 - 14:37
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:باید مذاکرات برجامی و هسته‌ای را از مسئله دیپلماسی اقتصادی جدا کنیم و در عرصه دیپلماسی اقتصادی باید وظایف و تکالیف خود را به خوبی انجام دهیم.
ضرورت فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور در گفت‌و‌گو با افکارنیوز، با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی باید در دولت سیزدهم با جدیت فعال شود، بیان داشت: این در حالی است که دولتمردان سابق گزارشی درباره تقویت دیپلماسی اقتصادی به ما ندادند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با این حال اگر ما می‌خواهیم مذاکرات و توافقات خوبی در اجرای برجام یا مذاکرات وین داشته باشیم، راهش تقویت دیپلماسی اقتصادی، توانمندی داخلی، پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی و تقویت ارتباط با همسایگان است.

ضرورت فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم

ذوالنور ادامه داد: زمانی که طرف مقابل ببیند که ما این مشکلات خود را حل کردیم و دستمان زیر سنگ نیست، فشارش را کاهش می‌دهد و در مذاکره حاضر است به ما امتیاز دهد.

این نماینده مجلس اظهارداشت:اما اگر دیپلماسی اقتصادی و توانمندی داخلی را تعطیل کنیم و همه چیز را به ارتباط با کشور‌های خارجی و مذاکرات گره بزنیم، دشمنان احساس می‌کنند که ما از سر نیاز با آنان مذاکره می‌کنیم و نه تنها به ما امتیاز نمی‌دهند، بلکه فشار‌های خود را افزایش داده تا هر چه بیشتر بار ما را سنگین‌تر کنند و امتیازات بیشتری از کشورمان بگیرند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای اینکه در مذاکرات برجامی و وین موفق شویم، باید از روی بی‌نیازی و با موضع اقتدار با کشور‌های طرف مقابل گفتگو کنیم.

این نماینده مجلس تاکید کرد:ما باید مذاکرات برجامی و هسته‌ای را از مسئله دیپلماسی اقتصادی جدا کنیم و در عرصه دیپلماسی اقتصادی باید وظایف و تکالیف خود را به خوبی انجام دهیم.

 

منبع خبر "افکار نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بیشتر بخوانید