به گزارش اقتصادآنلاین ، هیات وزیران در جلسه بعدازظهر امروز یکشنبه خود به ریاست سید ابراهیم رییسی ، پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) مبنی بر اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را به تصویب رساند.
براساس اصلاح آیین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها، در اجرای ردیف (۲۶) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) در خصوص مسکن محرومین، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به عنوان دستگاه اجرایی تعیین شدند.
اعضای دولت در ادامه و در راستای تکالیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور که به عنوان یکی از مهم ترین راهکارهای تحقق اصل حاکمیت قانون، پیشگیری و مقابله با فساد و ارتقای کارآمدی و سلامت نظام اداری بوده و انجام آن مورد تکلیف قانونگذار قرار گرفته است، با پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده مبنی بر تنقیح مصوبات موضوع زنان موافقت کردند.
به موجب این مصوبه، معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است با همکاری معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع رسانی متن تنقیح شده مصوبات مذکور اقدام نماید.
مصوبه تنقیحی فوق در چهار فهرست «معتبر»، «منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی»، «منسوخ صریح و ابطال شده» و «غیر معتبر با انقضای زمان» دسته بندی و تدوین شده است.
لازم به ذکر است، اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش های آن مصوبه نیست مگر آن که در پیوست ها تصریح شده باشد؛ و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلا به موجب آن لغو شده است، نمی باشد.
همچنین معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده موظف شد با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور هر سال نسبت به بروزرسانی پیوست های این تصویب نامه اقدام و آن را برای تصویب به هیئت وزیران ارایه کند.
شمول این تصویب نامه، مصوبات عادی (غیر طبقه بندی) هیئت وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رییس‌جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی، مصرح در موضوع «زنان» تا خرداد سال ۱۴۰۰ است.
هیات وزیران با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع ساز و کارهای هزینه کرد منابع مربوط به امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، آن را اصلاح کرد.
بر این اساس، شرکت ها، بانک ها و مؤسسه ها می توانند حداکثر تا ۱۰ درصد از منابع موضوع این آیین نامه را از طریق دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی که بر اساس اساسنامه وابسته به وزارتخانه یا سازمان ذی ربط بوده و دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی هستند، جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه که دارای مجوز تأسیس و فعالیت هستند، در چهارچوب این آیین نامه هزینه کنند.
دولت به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری درخصوص میزان پرداخت سهم حق بیمه ماهانه وکلا، کارگشایان دادگستری و کانون وکلای دادگستری، با اصلاح این آیین نامه موافقت کرد.
به موجب اصلاحیه مذکور، سهم پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه شدگان (وکلا و کارگشایان دادگستری) ۱۱ درصد و سهم پرداخت حق بیمه ماهانه توسط کانون وکلای دادگستری یک درصد تعیین می شود.
هیات وزیران در اجرای ماده (۸۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و به منظور سرعت بخشیدن به تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبار آنها در قالب سایر منابع و از محل منابع تسهیلات بانکی تأمین می‌گردد، با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واگذاری اعتبار به طرح‌های واحدهای استانی یا موسسات وزارت فوق موافقت کرد.
بر اساس این تصمیم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است در هر یک از طرح هایی که اعتبار آن از منابع عمومی دولت و سایر منابع، تأمین و برای اجرا به واحدهای استانی یا مؤسسات تابعه و وابسته این وزارت واگذار می گردد، اعتبار مربوط به سایر منابع در اختیار را بر اساس مفاد ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل مربوط و اصلاحیه‌های بعدی آن ابلاغ اعتبار نماید.
