به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ در جلسه حمایت از کودکان و نوجوانان که روز شنبه در سالن مدیریت بحران استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: از سال 1331 قانون اطفال بزهکار شکل گرفت و ما با این قانون مواجه شدیم و امروز به صورت کاملتری اجرا می شود.
وی بیان کرد: پاسخگویی و جامع بودن این قانون باید بررسی شود تا ببینیم در اجرا چه مشکلات و چالش هایی داریم و آن را با نگاه کارشناسی به نمایندگان مجلس برای اصلاح منتقل کنیم.
مافی تصریح کرد: در خصوص این قانون به نظر می رسد دچار پراکندگی هستیم و در برخی موارد چون مجازات های پیش بینی شده بازدارنده نیست و قانون فرصت داده تا خشونت علیه کودکان صورت گیرد.
این وکیل اظهارداشت: لایحه اطفال و کودکان و نوجوانان در مقابل کنوانسیون مقاومت دارد البته شاید قوانین مترقی باشد اما پراکندگی ایراد دارد.
وی بیان کرد: معیار سن مهمترین چالش ما با کنوانسیون است و از جمله بلوغ شرعی که در قانون آمده تفسیرهای مختلفی دارد.
مافی گفت: سن بلوغ در برخی مناطق فرق می کند، اما نمی توان در قانون دو گانه تعریف کرد و در قانون گذاری گاهی دنبال رویا و آرمان و گاهی دنبال واقعیت هستیم و مطلق گرایی در تعریف کودک کار نداریم و گاهی نوعی فرار از واقعیت است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: قانون جدید گامهای بسیار بزرگی در راستای حمایت از حقوق کودک برداشته اما ایراداتی هم دارد که باید اصلاح شود.
وی گفت: باید پرسید آیا یک دانش آموز که ۱۸ ساله شد همه چیز را می فهمد؟ شاید پاسخ منفی باشد و این لایحه اگر توسط حقوق دانان نوشته می شد تا نمایندگان از جامعیت بیشتری برخوردار بود.
مافی اظهارداشت: کودک بزهکار محصول خانواده، مدرسه و اجتماع است و باید بتوانیم آسیب های این بخش ها را با آموزش و پیشگیری برطرف کنیم.
وی بیان کرد: بخشی از قانون رویایی است و سن و نوع جرم باید در این قانون بررسی کارشناسی شود و در خصوص سن ۱۸ سال به یک جمع بندی واحد برسیم.
مافی اضافه کرد: در بخش ساختاری هم چالش هایی داریم از جمله اختیارات بهزیستی زیاد شده و حق نگهداری کودک به این سازمان داده شده و ما مراجع چند گانه در حوزه کودک داریم که باید تکالیف همه مشخص شود.
وی بیان کرد: برخورد با کودک بسیار حساس و مهم است و نوع رفتار ما با کودک، نوجوان و جوان باید فرق کند،
این که در صورت جرم اعتیاد، نوجوان را به دادگاه اطفال می دهند روش خوبی است اما سایر جرایم را ندیده که ایراد دارد.
مافی اظهارداشت: فقر دانش والدین و اولیا از تکنولوژی روز یکی از چالشهاست و در مورد کودک حتما باید دسترسی به اطلاعات آزاد محدود شود و مراقب باشیم در فضای مجازی نباید کودک مورد سوء استفاده قرار گیرد.
وی بیان کرد: فقدان ابزار پیشگیری در این قانون ایراد دیگر است که باید برطرف شود اما در مجموع این قانون مترقی و سرزمینی است و همه تابعین و ساکنان کشور را در بر می گیرد.
مافی با اشاره به شرایط مخاطره آمیز در کودکان گفت: بی سرپرستی، ابتلا والدین به بیماری خاص، زندانی شدن والدین، اعتیاد زیان آور، خشونت مستمر والدین، نگرفتن اسناد سجلی برای کودکان و بازماندن از تحصیل، طرد شدن طفل، کم توانی جسمی و روحی طفل، فقر شدید، فرار مکرر از مدرسه و خانه، سوء رفتار با طفل و بهره کشی از طفل از عوامل مخاطره آمیز است.
وی گفت: علیرغم همه ایراداتی که به قانون داریم نسبت به سال ۸۱ بسیاری از نیازهای جامعه را پاسخ گفته است.
در ادامه حسنعلی اصغری مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: اشکالات حقوقی در مورد لایحه باید بررسی شود زیرا اجرای قوانین برای ما مهم است.
وی اظهارداشت: حوزه پیشگیری بسیار مهم است، البته با فقر دانشی در حوزه خانواده و در مدارس در اجرا هم مشکلاتی داریم لذا باید باید موضوعات مهمی را انتخاب کرده و دنبال اجرا باشیم.
اصغری تصریح کرد: نبود همراهی و همدلی در دستگاهها می تواند به آسیبها دامن بزند و در طرح نماد ما می توانیم به کاهش آسیب ها کمک کنیم.
