بسیاری از مصوبات شوراها خلاف قانون است

خبرگزاری فارس سه شنبه 09 شهریور 1400 - 00:55
بسیاری از مصوبات شوراها خلاف قانون است

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی امشب در جلسه هم‌اندیشی اعضای شوراهای اسلامی مراکز شهرهای استان اظهار کرد: انتخاب شما اعضای شوراهای اسلامی از سوی مردم یک فرصتی است که خداوند متعال نصیب شما کرده، از این دوره فرصت خدمتی برای مشکلات پیش‌روی مومنان و مردم استفاده کنید.

وی با بیان اینکه همه ما زیر یک پرچم و برای یک کشور هستیم، افزود: اگر در کشور مشکلی وجود دارد همه باید پای کار بیایند و در نگاه اسلامی که نظام ولایت فقیه در آن مجموعه حاکم است، هیچ بن بستی نداریم و هیچ کارگزاری نباید احساس تنهایی کند و همه باید با وحدت و یکپارچگی برای پیشرفت و اقتدار کشور و خدمت به مردم تلاش کنیم.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه شاه کلید و شاه بیت توفیق خدمت به مردم در گرو تعامل، همکاری و پرهیز از تفرقه است، افزود: این یکی بودن در راستای خوبی و برای پیشرفت و خدمت است نه برای خیانت، این توصیه برای هر مسؤول در هر جایی است.

وی با اشاره به اینکه آگاهی اعضای شوراهای اسلامی بر شرح وظایف و قانونی خود یک ضرورت است، اضافه کرد: همه اعضای شورا از شرح وظایف خود آگاه باشند.

رئیس شورای قضایی استان زنجان با اشاره به اینکه بسیاری از مصوبات شورا خلاف قانون است، تصریح کرد: انتظار می‌رود مصوبات شورا بر اساس نص قانون باشد و ما خیلی آرای وحدت رویه در خصوص شوراهای اسلامی شهر و شهرداری داریم، ولی مکرر شاهد بروز خلاف قانون هستیم.

صادقی نیارکی سخنان خود را با چند سوال ادامه داد و اضافه کرد: چرا نظارت درست بر شهرداری‌ها انجام نمی‌دهیم؟ چرا باید نگاه نابرابر داشته باشیم؟ چرا باید خدمات را به محله‌ای ببریم که مرفه‌نشین هستند؟ چرا خدمات نباید عادلانه توزیع شود؟

عملکرد شورای پیشین بر جایگاه این نهاد آسیب وارد کرد

در این دیدار دادستان استان زنجان نیز با اشاره به اینکه شورا، نهادی بسیار ارزشمند و در واقع فرصت طلایی خدمتی برای یک استان، شهر و روستا است، افزود: متاسفانه عملکردی که در دوره پیشین شوراهای اسلامی در برخی شهرها از جمله زنجان دیده شد، به این جایگاه آسیب وارد کرد و تکلیف شما اعضای جدید در این دوره از دو مورد سخت و سنگین است، یکی برگرداندن اعتماد مردم به این نهاد و دیگری  ارائه تصمیمات و  خدمات در شأن مردم است که به تعبیر مقام معظم رهبری این فرصت‌های خدمتی زودگذر است و باید از این فرصت‌ها برای خدمت به مردم استفاده کرد.

حجت‌الاسلام محسن کرمی تأکید کرد: وظایف شوراها محدود به امورات شهرداری‌ها نیست و بسیار وسیع‌تر از آن است، ولی امورات شهرداری‌ها از مهمترین وظایف شوراها است.

وی با بیان اینکه در شهرهای استان بخصوص در شهر زنجان برخی عقب ماندگی‌ها کاملا محسوس است، اظهار داشت:  از جمله این عقب‌ماندگی‌ها وضعیت نابسامان در جمع‌آوری زباله‌ها و بازیافت زباله‌هاست که توجه به امر بازیافت اصولی زباله‌ها که به عبارتی طلای سیاه است، می‌توان منبع درآمد قابل توجهی را برای ارائه خدمات بیشتر به مردم شهر استفاده کرد.

کرمی با اشاره به اینکه سرانه فضای شهر در زنجان که شهری گسترده است قابل مقایسه با سایر شهرها نیست، افزود: برخی از  استان‌های با وسعت کم، کویر و کم آب، میزان سرانه فضای شهر خیلی بیشتر از شهر زنجان است، مضافا اینکه بالا آمدن سطح آب در مناطق جنوبی شهر بدون چاره اندیشی باقی مانده و وجود این همه سفره‌های آب زیر زمینی یک فرصت است که متأسفانه تبدیل به تهدید شده است.

دادستان زنجان به وضعیت پیاده‌روها و تصرف معابر توسط مغازه‌داران در سطح شهر  اشاره و تصریح کرد: چرا باید پیاده رو که حق عمومی مردم هست مورد اشغال و تصرف اصناف قرار بگیرد و مردم از این حق قانونی خود محروم باشند بنابراین  اعضای شوراهای اسلامی  در دوره جدید به این امر توجه بیشتر کنند.

وی تصریح کرد: در حوزه مناسب‌سازی معابر در سطح شهر که برای تردد جانبازان و معلولان است اقدام اساسی انجام نشده و ما شرمنده این قشر از مردم جامعه هستیم، که نیازمند بررسی معابر و ارائه طرح برای ایجاد معابر در شأن این افراد هستیم.

کرمی با بیان اینکه موضوع ترافیک و قفل شدن خیابان‌ها در برخی اوقات روز از دیگر معضلات شهر زنجان است، تأکید کرد: جمعیت زنجان آنقدر نیست که ما شاهد این حجم از ترافیک سنگین در سطح شهر در بیشتر ایام باشیم که باید که یک کار فنی و اساسی در راستای رفع این معضل برداشته شود.

دادستان زنجان بر توجه اعضای شوراهای اسلامی بر ایجاد بسترهای گردشگری و میراث فرهنگی و تصویب در شوراهای اسلامی تأکید کرد و افزود: تصویب بودجه فرهنگی و اجتماعی در زنجان نسبت به سایر شهرها در دوره‌های پیشین بسیار ناچیز بود که برای رفع این مشکل و در راستای ترویج و توسعه مباحث فرهنگی و اجتماعی نیازمند تصویب ارقام بسیار بیشتر از دوره‌های قبلی در شوراهای اسلامی هستیم.

وی تصریح کرد: برابر آمار دریافتی از سال ۹۰ تا ۹۸ مساحت قابل توجهی از اراضی و با کاربری عمومی زنجان به کاربری‌های دیگر تغییر یافته و اساسا تغییر کاربری برای ایجاد فضاهای آموزشی و ورزشی متصور است، نه برای  ساخت و سازهای عمرانی و غیره که در این حوزه هم نیازمند نظارت مستمر هستیم.

کرمی گفت: نکته بسیار مهم دیگر، اقدام جدی برای ثبت همه املاک و دارایی‌های شهرداری‌ها است که برای این امر باید سامانه جامع ثبت املاک و آرشیو الکترونیکی طراحی و راه‌اندازی و حداکثر ظرف چند ماه مورد استفاده قرار بگیرد.

 دادستان زنجان بر احیای کمیته انتخاب مشاوران در پروژه‌های عمرانی در شهرداری‌ها و نیز فعال‌سازی هیأت ارزیابی املاک شهرداری را یک امری لازم و ضروری دانست و گفت: تأکید بر اجرای قانون در شهرداری‌ها نباید به عنوان مانع تلقی شود و اداره بازرسی استان و دادستانی بر اساس وظیفه‌ای که دارند بر برخی موضوعات ورود پیدا می‌کنند و ما معتقدیم اجرای قانون برای تسریع، پیشرفت تخصص کار است که امیدواریم دوره جدید برای اعضای شوراهای اسلامی یک فرصت طلایی برای خدمت باشد، چون خدمت در نظام جمهوری اسلامی، توفیق و افتخار برای مسؤولان است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان در این جلسه گفت: جایگاه‌ها و نقش اعضای شوراهای اسلامی در جامعه به لحاظ نوع فعالیت و ارائه خدمات بسیار مهم و اثرگذار است که شوراهای اسلامی همانند وزرا می‌تواند، طرح‌هایی برای تصویب به مجلس ارائه کند.

محمدتقی فتحی با بیان اینکه در قانون اساسی در هفت اصل و همچنین در قرآن مجید بر اهمیت و جایگاه شوراهای اسلامی تأکید شده است، اظهار داشت: اعضای شوراهای اسلامی در همه کارها و تصمیمات از مشورت با مردم جامعه به ویژه اصحاب اهل فن و تخصص استفاده کرده و جامعه را در تصمیم‌گیری و اجرای آن مشارکت دهند.

محمد تقی فتحی تصریح کرد: اصولا شوراهای اسلامی در مقابل نظام‌های استبدادی و ارتجاعی قرار دارند و حکومت این اجازه را داده است که مردم در شهرها و روستاها در اداره امور خود نقش داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: شوراهای اسلامی برای تهیه و تدوین  برنامه‌ها، باید طرح‌های نو و قابل اجرا در مدیریت شهری ارائه دهند.

فتحی ادامه داد: در خصوص تملکات شهرداری‌ها و ورودی پرونده به دستگاه قضایی، نیازمند بررسی و نظارت دقیق شوراهای اسلامی بر قانون تغییر کاربری در اراضی است.

انتهای پیام/73005/ق

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.