به گزارش خبرگزاری تسنیم «پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ نیروی انسانی محور اصلی در ساخت بازی های رایانه ای به شمار می رود و هزینه نیروی کار از سایر هزینه های سرمایه گذاری برای تولید این گونه بازی ها بیشتر است؛ به گونه ای که بخش عظیمی از هزینه پروژه تولید بازی، صرف نیروی کار می شود. با توجه به وجود نیروی انسانی جوان و با استعداد، کشور ایران در تولید بازی های رایانه ای دارای مزیت نسبی بوده و در صورت برنامه ریزی دقیق می تواند به سهم قابل توجهی از بازار جهانی دست پیدا کند.
یکی از مهمترین موانع موفقیت در زمینه تولید و صادرات بازی، کمبود نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص در کشور است. در تولید یک بازی موفق لازم است تا اعضای تیم سازنده، طیف وسیعی از مهارت های خلاقانه، فنی، محتوایی و تجاری را دارا باشند. مطالعات انجام شده نشان می دهد که در کشورهای مختلف دوره های آموزشی تخصصی این حوزه در قالب دوره های کوتاه مدت و بلندمدت در موسسات آموزشی، دانشگاه ها و مدارس تخصصی بازی سازی برگزار می گردد. اما در کشور ما تنها تعداد محدودی از دانشگاه ها به ارائه این آموزش ها می پردازند که جوابگوی نیازهای کشور نیست.
علاوه بر خلأهای آموزشی، کمبودهای پژوهشی در این زمینه، موجب بروز اشکالات زیرساختی در بخش های فنی و محتوایی ساخت بازی در کشور شده است. دستیابی به فناوری های جدید در زمینه بازی های رایانه ای جز با پژوهش های فنی امکانپذیر نیست. در بخش محتوایی نیز به علت عدم وجود الگوی اسلامی ایرانی در طراحی بازی، برخی بازی های ساخته شده به بازی های غربی شباهت پیدا کرده است. با این توضیح از آنجا که توسعه کمی و کیفی بازی های رایانه ای و رشد و ارتقای آن مستلزم آموزش و پژوهش همه جانبه است در این گزارش به تبیین الزامات توسعه کمی و کیفی بازی های رایانه ای در عرصه آموزش و پژوهش طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی 27 دی 1394 می پردازیم:
1- الزامات ارتقای آموزش و مهارت های بازی سازی در سطح آموزش عالی
2- الزامات ارتقای آموزش و مهارت های بازی سازی در سطح آموزش و پرورش
3- الزامات ارتقای آموزش و مهارت های بازی سازی در سطح فنی و حرفه ای
4- الزامات سازماندهی پژوهش بازی های رایانه ای
طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و حوزه علمیه از متولیان اصلی آموزش و پژوهش بازی های دیجیتال محسوب می شوند که باید این تکالیف قانونی را انجام دهند.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
انتهای پیام/