به گزارش خبرگزاری تسنیم از کاشان، پروژه اقدام ملی مسکن در کاشان همزمان با سراسر کشور آغاز شد و اقدامات لازم از سوی نهادهای مرتبط از جمله راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شهرداری و دیگر نهادهای مرتبط انجام شد.
در زمینه صدور پروانه نیز شهرداری کاشان در راستای همکاری با بنیاد مسکن و بنا به درخواست آنان در زمینه صدور پروانه ساخت و تخفیف در این زمینه لایحه‌ای به شورای شهر در راستای اعمال تخفیف به پروژه های اقدام ملی مسکن تقدیم شورا کرد.
شورای اسلامی شهر کاشان در دوره پنجم با بررسی لایحه با اعمال تخفیف 45 درصدی موافقت کرد و مقرر شد که تعرفه پروانه ساخت نیز بر اساس تعرفه سال گذشته محاسبه شود اما برخی از شواهد و قرائن حاکی از آن است که تعرفه پروانه بر اساس نرخ جاری محاسبه می‌شود.
موضوع تامین اراضی طرح اقدام ملی مسکن توسط راه و شهرسازی انجام شد اما شهرداری کاشان با بنیاد مسکن تعامل خوبی نداشت و امیدواریم با اتفاقات رخ داده شده شاهد رخدادهای خوبی باشیم.
تعرفه صدور پروانه ساخت طرح اقدام ملی مسکن بر اساس نرخ سال جاری و نه سال قبل محاسبه می‌شود در حالی که بر اساس شواهد بنیاد مسکن تمام تلاش خود را به کار گرفته و پیمانکار برای این طرح در نظر گرفته شده است اما شایسته بود که تعرفه بر اساس سال قبل محاسبه می‌شد.
حسن معنادار در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کاشان، با بیان اینکه اقدامات لازم در راستای صدور پرونده ساخت طرح اقدام ملی مسکن صورت پذیرفت، اظهار داشت: اقدامات لازم از جمله کمیسیون ماده پنج صورت پذیرفت و درخواست تخفیف داشتند که بر اساس میزان معمول و عرف این میزان اعمال شد.
وی با بیان اینکه اهمالی از سوی بنیاد مسکن صورت پذیرفت، افزود: در واپسین روزهای سال گذشته در زمینه مسائل مالی تعلل صورت گرفت و درخواست تخفیف مازاد نیز داشتند به نحوی که اقدام ملی درخواست 50 درصد تخفیف داشت که پس از تقدیم لایحه به شورا با 45 درصد موافقت شد.
معاون شهردار کاشان با بیان اینکه برخی اشکالات نیز از سوی کمیته تطبیق انجام شد، ابراز داشت: همه این موارد دست به دست شد و موجباتی در این زمینه شد در حالی که اگر پول را شب عید پرداخت می‌کردند می‌توانستیم بر اساس سال 99 محاسبه کنیم.
به گزارش تسنیم؛ در این زمینه آن گروه که متضرر شدند تنها مردم هستند و اختلاف میان بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و شهرداری کاشان باعث شده است که مردم در این زمینه متحمل پرداخت هزینه مازاد شوند و شایسته است مسئولان امر در این زمینه پاسخگو باشند.
انتهای پیام/801/ح
