به گزارش پارسینه، اکبر کمیجانی در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب، اضافه کرد: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن سال ۹۷ مقام معظم رهبری در قالب مطالبی مشهور به بیانیه گام دوم انقلاب به دستاورد‌های بزرگ ۴ دهه گذشته انقلاب پرداختند و توصیه‌های اساسی و مهمی را در این رهگذر فرمودند و حرکت به سمت جهاد بزرگ برای ساخت ایران اسلامی را رهنمون شدند.
کمیجانی از پرداختن به علم و دانش و مبارزه با فساد و استقلال و آزادی و روابط خارجی و همچنین سبک زندگی و مرزبندی با دشمن به عنوان سرفصل‌های بیانیه گام دوم انقلاب یاد کرد و افزود: وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست و نگاه به خارج و استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور و بودجه‌بندی نامتوازن و عدم سیاست‌های اجرایی اقتصاد و همچنین هزینه‌های زائد در دستگاه‌های حکومتی داریم و راه حل آن اجرای کامل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری ابعاد مختلفی از سیاست‌های حوزه پولی و بانکی را مورد اشاره قرار دادند و در این مدت توجه ویژه‌ای به بخش‌های مختلف اقتصادی شده و در بانک مرکزی و بانک‌ها اجرای این توصیه‌ها و سیاست‌های برآمده از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در رفع و رجوع مسائل کمک کننده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های ارزی و بانکی به عنوان بخش‌های دیگر مورد توجه مقام معظم رهبری، تاکید کرد: نظام بانکی جایگاه بسیار بزرگی در اقتصاد ایران دارد و نقش محوری را در تامین مالی اقتصاد ایفا کرده و می‌کند. امروزه هنوز با وجود توسعه و رشد فعالیت بورس و اوراق بهادار، کماکان نقش محوری بر عهده نظام بانکی است و تا ۸۵ درصد تامین مالی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود.
کمیجانی ادامه داد: هیچ طرح و پروژه‌ای را نداریم مگر اینکه حضور فعال بانک‌ها را در این طرح‌ها داشته باشیم و این در حالی است که پروژه‌ها هر روز به مرحله بهره‌برداری می‌رسند.
وی گفت: منابع جذب و تجهیز شده در بانک‌ها در قالب تسهیلات بانکی و با توجه به عقود اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد و به بهره برداری می‌رسند. عقود مبادله‌ای و مشارکتی را داریم و بنا به ماهیت این عقود، ماهیت کار اجازه می‌دهد در عقود مبادله‌ای نرخ سود توافق شده با نرخ ثابت باشد و در عقود مشارکتی سود و زیان شرکا مدنظر است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: با اصلاح دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و شیوه نامه‌ها و رعایت سیاست‌های پولی و اعتباری، از زمانی که شورای فقهی مشورتی بود و شورای فقهی فعال شده از سال ۹۷، مورد مشورت قرار گرفتند و راهنمایی‌هایی را این شورا داشته و از سال ۹۷ در طی ۴۲ جلسه شورای فقهی، به مباحث مختلفی پرداخته شده است.
کمیجانی تصریح کرد: شیوه نامه‌هایی مورد اصلاح قرار گرفته و یا اینکه به تازگی مورد تصویب قرار گرفت و دستورالعمل مطالبات موسسات از مشکلات بین تسهیلات گیرندگان و موسسات اعتباری را مدنظر قرار می‌دهد و اجرای توصیه‌هایی که در این زمینه شده، در رفع مشکلات و یافتن راه حل‌ها و زدودن ابهامات نقش دارد. دستورالعمل اجرای عملیات بازار باز نیز در این بخش مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال‌های اخیر هر دستورالعمل و هر سیاست پولی و ارزی قبل از طرح در شورای پول و اعتبار در شورای فقهی بررسی می‌شود و مسائل و مشکلات آن بررسی می‌شود و در این شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به شورای پول و اعتبار می‌رود. همچنین خرید اوراق مالی اسلامی توسط بانک مرکزی توسط کمیته فقهی در سازمان بورس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به تایید رسیده و از سال گذشته عمدتا برای رفع کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گرفته است.
وی افزود: انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه را نیز داریم که از منظر فقهی مورد تایید قرار گرفته و در شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته، اما تاکنون به کار گرفته نشده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از سال‌های ۷۹ به بعد به اجرا گذاشته شد.
کمیجانی اضافه کرد: این ابزار جدید معرفی شده و جایگزین می‌شود. عقد مرابحه نیز در شورای فقهی مورد بازنگری قرار گرفت و برخی از عقود در قالب عقد مرابحه قابل استفاده و دارای کاربرد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی فعالیت شورای فقهی را باعث امنیت خاطر سیاست گذاران دانست و افزود: در زمینه تحولات اقتصاد کلان شاهد این هستیم که طی ۳ سال گذشته ظالمانه‌ترین تحریم‌ها از طرف آمریکا و اروپا را داشتیم که شامل تحریم‌های نظام بانکی، بانک مرکزی، نفتی، تجارت خارجی ایران و ... بوده و درآمد‌های نفتی را به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش داده شده است.
وی تصریح کرد: سیاست‌های مدبرانه‌ای در دولت و مجلس برای مقابله با این تحریم‌ها به کار گرفته شد و از اوایل سال ۹۸ اقتصاد در حال خروج از رکود بود، اما متاسفانه با ورود ویروس کرونا، در فصل چهارم سال با رشد منفی مواجه شدیم.
کمیجانی تاکید کرد: در عین حال در سال ۹۹ موفقیت‌های قابل قبولی را در اقتصاد ایران داشتیم و در سال گذشته رشد با نفت ۳.۵ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد را داشتیم. در شرایط کرونایی وضعیت قابل قبول است و امیدوارم در سال جاری نیز شاهد رشد اقتصادی باشیم. در سال ۹۹ بنا به آمار بانک جهانی رشد اقتصادی جهانی منهای ۳.۶ درصد بوده و اغلب کشور‌های توسعه یافته صنعتی با رشد منفی به دلیل کرونا مواجه هستند.
وی گفت: به شدت فرصت‌های شغلی را از دست دادیم و مشکلات فراوانی را به اقتصاد ایران وارد شد. امیدوارم دولت جدید با روحیه جدید و سیاست‌های تکمیلی و اصلاحی بتوانند شرایط توسعه اقتصادی و رشد بخش واقعی اقتصاد را فراهم کنند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: استفاده از ابزار عملیات بازار باز به عنوان یک سیاست نوین در نظام بانکی ایران و اقتصاد ایران برای مدیریت نقدینگی و نرخ سود بانکی مورد استفاده قرار گرفت و از این منظر بهبود ترازنامه بانک‌ها در دستور کار است و به شدت دنبال می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی به موضوع دارایی‌های موهوم بانک‌ها اشاره کرد و افزود: بانک‌ها حداقل ۳ درصد از کل ترازنامه را باید به عنوان اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند و از این ابزار در مواقع لزوم برای رفع کمبود نقدینگی استفاده کنند.
کمیجانی تاکید کرد: بانک مرکزی بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را به فروش رساند که حدود ۵۱ درصد را بانک‌ها و مابقی را اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار مالی خریداری کردند و از این فرصت بزرگ در سال گذشته برای تامین مالی کسری دولت استفاده شد که اگر این ابزار به کار گرفته نمی‌شد، کسری بودجه به سمت بانک‌ها سرریز و رشد پایه پولی را سبب می‌شد.
وی ادامه داد: در سال جاری نیز این ابزار به کار گرفته شد و هرچند نسبت به سال قبل کُند است، اما تاکنون ۱۶ هزار میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفته است. در ارزیابی‌ها دو مانع بر سر راه فروش این اوراق وجود دارد و استقبال کم است؛ یکی پایین بودن نرخ بازدهی اوراق و دیگری سررسید‌های نسبتا طولانی مدت سه ساله و ۴ ساله است که با هماهنگی با وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه، در کمیته‌ای تصمیمات مقتضی در جهت رفع این موانع اتخاذ خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: در سال‌های اخیر از ظرفیت قانونی مربوط به تامین مالی با ابزار حوادث غیرمترقبه استفاده شده و امسال با وضعیت مقابله تورمی، در بانک مرکزی تامین مالی در حد ۵۵ هزار میلیارد تومان در اختیار بودجه قرار گرفته و یک رقم ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز برای تامین مالی خرید تضمینی گندم قرار گرفته و جمعا حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان پایه پولی افزایش یافته و به افزایش ذخایر بانک‌ها دامن زده است و برای جذب بخشی از ذخایر مازاد بانک‌ها فروش اوراق مالی اسلامی مدنظر است.
کمیجانی ادامه داد: رشد پایه پولی در تیرماه بالا بوده و به دلیل افزایش تنخواه، پایه پولی رشد کرده و بانک مرکزی ناآگاه نیست. در سال گذشته حدود هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها پرداخت شد و حدود ۶۳ درصد از رشد را شاهد بوده‌ایم. امسال در ۴ ماهه نخست سال حدود ۷۰۱ هزار میلیارد تومان با رشد ۵۵.۵ درصد را داشتیم و در پرداخت تسهیلات ازدواج حدود ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این ۴ ماهه برای ازدواج پرداخت شد که برای بیش از ۴۰۰ هزار نفر بوده است.
وی درباره قانون جدید چک بیان داشت: با سامانه‌ای شدن چک، افراد موظف به ثبت مشخصات خود در سامانه صیاد هستند و دسته چک به هر متقاضی و به صورت نامحدود داده نمی‌شود. این کار اثرات اولیه را بر جا گذاشته و نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای و وصولی به مبادله ای، کاهش یافته و سوء استفاده از ابزار چک به شدت محدود شده است. میزان چک‌های برگشتی از نظر درصدی از ۲۲ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: طی سال‌های اخیر تحریم‌های بانکی و نفتی درآمد‌های ارزی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و اقداماتی انجام شده است. نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده و تحریم‌ها بر این سیاست تاثیرگذار بوده است. در زمینه تامین ارز کالا‌های اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختلال بزرگی بوده است.
کمیجانی تصریح کرد: بانک مرکزی بازار متشکل ارزی را تشکیل داده که فعالان مجاز در این بازار حضور دارند که اسکناس ارزی را خرید و فروش می‌کنند. در بازار نیما نیز اقداماتی انجام می‌شود و بانک مرکزی از طریق این دو کانال اقدامات خود را انجام می‌دهد.
وی گفت: تامین ارز برای واردات کالا‌های اساسی در دو سال گذشته را داشتیم و در سال جاری نیز داریم و با بهبود نسبی درآمد‌های نفتی و گازی کشور و با گشایش‌های قابل قبول استفاده از منابع مسکوت ارزی کشور، در ۵ ماهه اول سال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، توانسته ایم به شکل نقدی و اعتباری تامین بیشتری را برای کالا‌های اساسی و وزارت صمت و جهاد و بهداشت داشته باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به زودی به سقف تامین مالی ۸ میلیارد دلاری در این بخش خواهیم رسید، افزود: در سال جاری برای تامین منابع خرید واکسن اقدام شده و دراین زمینه هیچ مشکلی برای تامین ارز برای واکسن نخواهیم داشت و در نخستین فرصت تامین مالی صورت می‌گیرد. همچنین در روز‌های اخیر، عملا شاهد کاهش شدید نرخ ارز در بازار هستیم و نرخ ارز به زیر ۲۶ هزار تومان رسیده است.
