به گزارش امروز (سه شنبه) خبرگزاری رویترز اگرچه رئیس جمهور قیس سعید به طور منظم در مورد مسائل مختلف از جمله قیمت سیب زمینی تا فساد صحبت می کند، اما هنوز نخست وزیر جدید و برنامه سیاسی و اقتصادی و نحوه اداره امور در مرحله بعدی را مشخص نکرده است.
گام های بعدی سعید تعیین می کند که آیا اقدامات او راه اندازی مجدد دموکراسی شکست خورده است یا دروازه بازگشت به حکومت خودکامه تلقی می شود. انتظار می رود که سعید اصلاحات مهم قانون اساسی را پیشنهاد کند که شامل تغییر سیستم سیاسی به نظام ریاست جمهوری از طریق همه پرسی و فراخوان انتخابات جدید پس از تعلیق پارلمان است.
قانون اساسی فعلی که در سال ۲۰۱۴ و پس ازکودتای ۲۰۱۱ تصویب شد، مدتهاست مورد استقبال قرار نگرفته است. اکثر نامزدهای انتخابات ۲۰۱۹ از جمله سعید خواستار اصلاح آن بودند با این حال سعید هیچ اظهارنظر عمومی در مورد قانون اساسی جدید و اینکه آیا مجلس فعلیِ تعلیق شده را منحل خواهد کرد یا نه نکرده است.
بسیاری از نشانه ها حاکی از آن است که سعید برای همیشه کار مجلس فعلی را تعلیق کرده است. وی درخواست نقشه راه را که احزاب محلی ، اتحادیه کارگری و وام دهندگان خارجی خواستار آن بودند نادیده گرفت و با تمسخر گفت: کسانی که در مورد نقشه راه صحبت می کنند باید به کتاب های جغرافیا رجوع کنند.
او هفته گذشته اعلام کرد که دولت به زودی تعیین می شود اما همچنان به خدمات خود به شهروندان ادامه خواهد داد. در حالی که احزاب سیاسی، مردم و اتحادیه ها از این که او در اعلام یک پلتفرم مشخص تاخیر کرده است، بیم دارند اما به نظر نمی رسد هیچ کس آماده اعمال فشار جمعی بر سعید باشد زیرا وی به دلیل حملات پر سر و صدا در مورد فساد و افزایش قیمت ها از حمایت گسترده مردمی برخوردار است و منتقدان نیز با وجود این که اقدامات وی را پوپولیستی می خوانند ، واقعاً با او مخالفت نکنند.
در همین حال موضع گیری احزاب سیاسی در برابر اقدامات سعید متفاوت است.حزب مشروطه آزاد به رهبری «عبیر موسی» تأکید کرد که این حزب به اقدامات و برنامه های خود توجه دارد و در مورد سخنان سعید اظهار نظر نمی کند.
اما حزب اسلامی النهضه که بزرگترین حزب در پارلمان و حامی دولت های ائتلافی پی در پی پس از کودتا در این کشور است، بزرگترین منتقد صریح سعید شناخته می شود.
پاسخ فوری این حزب به مداخله سعید این بود که آن را کودتا بنامد اما بعد از مدتی عقب نشینی کرد و در عوض از اقدامات سعید به عنوان نقض قانون اساسی یاد کرد. این، بحران اختلافات درون حزبی را سرعت بخشیده است.
«ماهر مذیوب»، مشاور رهبر جنبش النهضه می گوید: ترس از ناشناخته ها وجود دارد زیرا تمام قدرت در اختیار رئیس جمهور است و با وجودی که کشور از یک بحران سیاسی بی سابقه رنج می برد. هنوز برنامه های خود را اعلام نکرده است.
«غازی الشواشی»، رئیس جریان دموکراتیک نیز گفت: این حزب نگرانی فزاینده خود را در مورد تجمع قوا در دست رئیس جمهور بدون چارچوب زمانی مشخص ابراز می دارد.
حزب مذکور که نزدیک به سعید است، خواستار انتصاب نخست وزیر کارآمد و پاکدست برای ارائه یک برنامه واضح و فوری شد تا اصلاحات لازم را برای برون رفت از بحران اجتماعی، اقتصادی و مالی در این کشور آغاز کند.
تونس پس از برکناری دولت و تعلیق پارلمان با کمک ارتش از سوی رئیس جمهوری این کشور، با بدترین بحران در ۱۰ سال گذشته روبه رو شده است.
تصمیم رئیس جمهوری تونس در برکناری مقام های این کشور به بهانه بروز برخی اعتراض ها به عملکرد مسوولان تونس در خصوص بحران کرونا گرفته شد.
جنبش النهضه و «راشد الغنوشی»، رئیس پارلمان تونس از مخالفان تصمیم های سعید به شمار می روند و اقدام های رئیس جمهوری این کشور را مخالف اصول قانون اساسی و اصل تکفیک قوا می دانند.
·
