مصطفی عبداللهی، عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران اظهار داشت: هم اکنون سطح قیمت های مقاطع فولادی به گونه ای است که صادرات دیگر از نظر اقتصادی توجیهی ندارد، حال آنکه شمش یک کالای استراتژیک است و اکثر کشورها خریداران آن می باشند لذا نوسانات برق نیز نمی تواند مانعی در صادرات شمش باشد اما متاسفانه کشورهای دیگر روی مقاطع ما عوارض واردات اعمال کرده اند و همین امر منجر شد که بازار عراق را از دست بدهیم.
از آنجایی که اختلاف قیمتی زیادی مابین شمش و مقاطع فولادی وجود دارد سود خیلی زیادی به وسط زنجیره به عبارتی همان دلالان می رسد، البته می توان اظهار داشت که شمش پتانسیل کاهش قیمتی را دارد چرا که هزینه نهایی تولید در حلقه زیاد نیست.
شایان ذکر است که از این نکته غافل نشویم که کشور ما مازاد نیاز داخل، تولید شمش و مقاطع دارد و به طور کلی در حال حاضر امکان صادرات مجدد شمش راحت است ولی متاسفانه صادرات مقاطع اندکی دشوارتر است.
لازم به ذکر است که در کشور عراق، محصولات کشور ترکیه را ۵ دلار بالاتر از بار ایرانی خریداری می نمایند با این وجود باز هم خریداران ترجیح می دهند کالای ترک را خریداری نمایند چرا که سالهاست با یکدیگر کار می کنند و حتی می توانند اعتباری نیز خرید کنند در حالیکه باید به فروشندگان ایرانی دلار نقدی بدهند و همین دلیلی است که باید قیمت صادرات ایران نسبت به کشورهای همسایه کمتر باشد.
بر اساس بخشنامه صادر شده از سوی ستاد تنظیم بازار، تولید کنندگان شمش و مقاطع موظفند که ۷۰ درصد تولیدات سال گذشته خود را در بورس کالا عرضه نمایند اما نوردکارانی که ساز و کار بورسی ندارند و شمش خود را نیز از بازار آزاد تهیه کرده اند اصلا این بخشنامه را قبول ندارند.
شایان ذکر است در پی قطعی ها مکرر برق هیچ شمشی در بازار عرضه نگردید بنابراین در نظر گرفتن ۷۰ درصد تولید به عنوان کف عرضه اصلا عدد قابل قبولی نیست و باید ۷۰ درصد انچه که نوردکار از بورس خریداری کرده است به عنوان کف عرضه نوردکار در نظر گرفته شود.
در دولت تدبیر و امید وزارتخانه بر اساس استنباطی از شیوه نامه و با توجه به نامه نوردکاران مبنی بر کمبود تولید به دلیل کمبود برق و همچنین شرایط خاص کشور، کاهش صادرات را یک ماه تمدید کرد تا در دولت جدید برای این مسئله راه حلی هوشمندانه تر یافت شود.
